شعبه اول دادگاه انقلاب رشت با صدور حکمی شریفه محمدی فعال کارگری و اجتماعی را به اتهام آنچه که «تشکیل جمعیت با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی از طریق عضویت در گروه باغی کومله» خوانده شده به اعدام محکوم کرده است.
انتساب اتهام بغی به این فعال کارگری و اجتماعی و در نتیجه صدور حکم اعدام علیه او در حالی است که اساسا هیچیک از فعالیتهای وی چه در گذشته و چه در حال مشمول تعریف عنوان مجرمانه بغی نبوده است.
بررسی دادنامه صادره از سوی مهدی راسخی و احمد درویشگفتار دو قاضی صادرکننده حکم اعدام علیه شریفه محمدی، نشان از وجود ایرادات فراوان و عجیب در این پرونده دارد.
نکته عجیب اول در دادنامه استناد به آموزشهای حقوقی به ویژه برای کنشگران به عنوان امارهای برای اثبات اتهام است. قضات صادرکننده حکم اعدام علیه شریفه محمدی، داشتن جزوات مربوط به حقوق متهم در مواجهه با بازجویان و اصولی که کنشگران باید در بازجویی رعایت کنند را نیز دلیلی بر صحت انتساب بغی به شریفه محمدی معرفی کردهاند.
دادنامه همچنین مخالفت با مجازات اعدام به واسطه مشارکت در آنچه که «تهیه تراکت نه به اعدام» خوانده شده و حمایت از فعالان و کنشگران زن بازداشتشده در استان گیلان را مصداق «مخالفت با نظام جمهوری اسلامی» و از جمله دلایل اثبات مقابله شریفه محمدی با نظام دانسته است.
موضوع دیگری که در دادنامه کاملا مغفول و مسکوت مانده، ادعای عضویت شریفه محمدی در گروه کومله است. این ادعا آنقدر غیر واقعی و بدون مستند است که دادنامه خود در تلاش برای توجیه آن، سعی در مرتبط کردن کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» با گروه کومله است.
حال آنکه ارتباط ادعایی میان «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» با گروه کومله به هیچ وجه در دادنامه روشن نیست. دادنامه صادره، هیچ مدرکی جز اعلام وزارت اطلاعات مبنی بر ارتباط میان این دو گروه ارائه نداده و اساسا مشخص نیست بنا بر کدام مدارک و شواهد، دادگاه مدعی وجود ارتباط میان «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» با گروه کومله شده است؟
بر این اساس شکی نیست حکم اعدام صادره علیه شریفه محمدی فاقد هر گونه وجاهت قانونی است و به وضوح از پروندهسازی و سناریونویسی علیه این فعال اجتماعی و کارگری حکایت دارد.