بر اساس تبصره ۸ ماده ۹ قانون مطبوعات «اعضا و هواداران گروههای ضد انقلاب یا گروههای غیرقانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم «اعمال ضد انقلابی» یا «علیه امنیت داخلی و خارجی» محکومیت یافتهاند و همچنین کسانی که «علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت یا تبلیغ میکنند» حق هیچ گونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.»
همانطور که از متن ماده پیداست، برخی از اشخاص از حق فعالیت مطبوعاتی محروم شدهاند. محکومان جرایم علیه امنیت، هواداران گروههای ضد انقلاب و غیر قانونی و کسانی که علیه نظام فعالیت میکنند از جمله این اشخاص هستند. گذشته از اینکه در این مقرره ابهامات فراوانی وجود دارد، به طوری که بهراحتی میتواند عده زیادی را از ورود به حوزه مطبوعات محروم کند، سوال اساسی این است که نویسندگان این قانون بر چه مبنایی چنین مقررهای را تنظیم کردهاند؟
این در حالی است که محرومکردن یک شخص از فعالیت مطبوعاتی فقط زمانی ممکن است که دادگاه صالح آن شخص را محکوم به جرمی کند و در قالب ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی حداکثر به مدت دو سال این محرومیت را به عنوان مجازات تکمیلی اعمال کند. همچنین در شرایط خاصی بر اساس ماده ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی، امکان محرومیت یک شخص از اشتغال به عنوان مديرمسئول يا سردبير رسانههای گروهی در مدتزمانی موقت وجود دارد.
به عبارتی یک شخص فقط در صورت ارتکاب جرم و ثابتشدن آن در دادگاه است که در قالب مجازات تکمیلی یا تبعی از اشتغال به فعالیتهای مطبوعاتی – آن هم برای مدت معین – منع میشود. قانون مطبوعات ایران پا را از این فراتر گذاشته و میگوید هر کسی که به جرایم امنیتی محکوم شده، به صورت مادامالعمر از فعالیت مطبوعاتی محروم است. فراتر از این، اگر به جرمی هم مرتکب نشود اما علیه نظام – آن هم به تشخیص هیئت نظارت – تبلیغ کنند، حق فعالیت مطبوعاتی ندارند!!
جالب این است که مثلا اگر کسی به اتهام «سرقت مسلحانه» به ۲۵ سال زندان محکوم شده باشد، چنین محدودیتی ندارد اما اگر شخصی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به جزای نقدی محکوم شود، این محدودیت در مورد او اعمال میشود! این مقرره به هیچ وجه مطابق با اصول حقوقی نیست.