از مسائل دیگری که بسیاری از متهمان به جرایم سیاسی و امنیتی در ایران با آن روبرو می‌شوند، تحت فشار قرارگرفتن از سوی ماموران امنیتی و بعضا مقامات قضایی برای اعتراف و اقرار علیه خود است. معمولا متهمان جرایم امنیتی و سیاسی به نحوی از انحا تحت فشار قرار می‌گیرند تا علیه خود اقرار کنند و به جرم‌های ناکرده اعتراف کنند. این پدیده که به «اعتراف اجباری» مشهور است، گاهی اوقات تحت شکنجه، گاهی با تهدید خانواده متهم و گاهی با اغفال و فریب و مواردی از این قبیل انجام می‌گیرد. پس از این‌که متهم به‌ناچار تن به این اعتراف اجباری می‌دهد، معمولا مقامات قضایی به آن استناد می‌کنند و متهم را به مجازات محکوم می‌کنند.
تا کنون موارد بسیاری از اعتراف اجباری در ایران گزارش شده و در برخی موارد این اعترافات از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران هم پخش شده است. با نظر به این‌که اقرار در حقوق ایران محکم‌ترین دلیل اثبات‌کننده جرم است، نیروهای امنیتی علاقه شدیدی به آن دارند و مقامات قضایی هم از آن استقبال می‌کنند. اما با توجه به این‌که هر گونه شکنجه و اعمال فشار به متهم یا اغفال و فریب او ممنوع و بعضا جرم‌انگاری شده، بر اساس قوانین ایران اقرار و اعتراف ناشی از شکنجه و اعمال فشار به متهم، فاقد ارزش قانونی است.
از جمله اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» بر اساس بند ۹ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، «هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذشده بدین‌وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.» همچنین طبق ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲:«اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحی يا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.»
بنا بر همین موادی که گفته شد، دادگاه‌ها نمی‌توانند به اقراری که از روش‌های غیرقانونی گرفته شده است اعتبار دهند و با استناد به آن حکم صادر کنند. در این حکم فرقی میان اعتراف دروغین یا اقرار صحیح وجود ندارد. یعنی چنانچه اعترافات به‌دست‌آمده از طریق شکنجه حقیقت داشته باشند هم دادگاه نمی‌تواند ه آن‌ها استناد کند. دیگر این‌که اقرار و اعتراف، به‌‌ویژه در جرایم حدی، زمانی معتبر و دارای ارزش قانونی است که نزد قاضی صادرکننده حکم صورت گیرد. این مسئله بر اساس مقررات موجود در حقوق ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است. مواردی مثل تبصره دوم ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری که بر اساس آن «در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رای دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.»
شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.
