24ژانویه سال 1977، در حمله مسلحانه نئوفاشیست‌های اسپانیا به یک دفتر وکالت، چهار وکیل اسپانیایی به قتل رسیدند و هشت نفر دیگر به‌شدت زخمی شدند. این واقعه نه آغاز و نه پایان آزار وکلا در جهان بود. سال1938، هانس لیتن، وکیل یهودی–آلمانی که به دستور هیتلر زندانی شده بود، پس از تحمل شکنجه‌های فراوان در اردوگاه مرگ داخائو دست به خودکشی زد. این وکیل ضدحکومت نازی‌ها، در سال 1931 در جریان رسیدگی به یک پرونده، آدولف هیتلر را به عنوان شاهد به دادگاه فرا خوانده بود.اتحادیه وکلای اروپا در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۰ به منظور بزرگداشت یاد و نام وکلای جان‌باخته، این روز را به نام «روز وکلای درخطر» نام‌گذاری کرده است.
فراتر از این، مراسم بزرگداشت روز جهانی وکلای در معرض خطر، در 24 ژانویه 2015، با حضور جمعی از وکلا و فعالان حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد. در این بزرگداشت کریستینه روت، وکیل و فعال حقوق بشر شهر نورنبرگ، در آغازمراسم گفت: «این حرکت محتاج دست‌ها، فکرها و قلب‌های بسیاری است.» او از همه خواست تا برای این تلاش، یاری کنند. کریستینه روت همچنین گفت: «شور حاکم بر این برنامه نشان داد که دست‌ها و قلب‌های بسیاری آماده حمایت از این حرکت است.»
همچنین اولریش مالی، شهردار کل شهر نورنبرگ در این مراسم نیز گفت: «بدون حاکمیت قانون ِمتکی بر “رعایت حقوق شهروندی“ نه امکان جامعه‌ای عادلانه و نه امکان اعتدالی در آن خواهد بود.»
در این مراسم همچنین پنج حقوقدان، چکیده‌ای از زندگی و مبارزه حقوق بشری پنج تن از همکاران خود را از کشورهای عربستان سعودی، قرقیزستان، روسیه، امارات متحدهعربی و ایران بیان کردند. سخنان آنان بر این نکته متمرکز بود که این وکلا در شرایطی سخت و غیرانسانی در زندان‌های مخوف – بدون هرگونه حقوقی – زندانی هستند؛ برخی از آن‌ها به حبس ابد و برخی دیگر به حبس‌های طولانی محکوم شدهاند، تنها به دلیل تکریم‌نکردن در برابر قدرت و داشتن شرافت کاری و پافشاری بر اجرای قانون برای آشکارساختن پرونده‌های مسکوت‌شده است.
نقض استقلال کانون وکلا، سرکوب، بازداشت، ناپدیدسازی و قتل وکلا در ایران
افزون بر موارد یاد‌شده جمعی از وکلای دادگستری ایران در ۴ بهمن ۱۳۹۷، همزمان با روز جهانی وکلای در معرض خطر، طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه وقت،
با اشاره به فشارهای قضایی و امنیتی بر وکلای دادگستری، خواستار آزادی وکلای در بند شدند. در بخشی از این نامه آمده است: «از طریق همبستگی و همکاری بین وکلای دادگستری و قضات دادگستری است که “عدالت“ محقق می‌شود. هر دو باید بال‌های فرشته‌ی عدالت باشند نه اینکه یکی حاکم و دیگری محکوم باشد.» در پایان این نامه و با توجه به انتصاب آملی لاریجانی به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقاضا شده بود که در این چند روز باقی‌مانده به پایان دوره ریاست او بر قوه قضاییه و برای رعایت حرمت اصول دادرسی منصفانه، عادلانه و بی‌طرفانه – که باید زینت دستگاه قضایی باشد – نسبت به آزادی همکاران شریف‌مان نسرین ستوده، مصطفی دانشجو، محمد نجفی، امیرسالار داودی، مسعود شمس‌نژاد، فرهاد محمدی و پایان‌دادن بر محدودیت و فشار بر وکلای دادگستری، دستور شایسته صادر شود تا به این وسیله نام نیکی در تاریخ از خود برجای گذارد.
این نامه در حالی برای این مقام قضایی نوشته شد که در دوران ریاست او بر دستگاه قضایی، تصویب تبصره‌ی ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را شاهد بوده‌ایم که عامل تبعیض و نابرابری را بین وکلای عدلیه ایجاد کرد و شاهدمقوله‌ی «وکلای خودی و غیرخودی» شدیم. امری که یکی از بزرگ‌ترین ستم‌ها در حوزه وکالت در ایران به شمار می‌رود.
فراتر از این، وکلای دادگستری در معرض خطرهای مختلف دیگر، از جمله تهدید جانی از سوی اصحاب پرونده‌ها نیز هستند. بسیاری از این موارد رسانه‌ای نمی‌شود اما از میان حوادثی که در رسانه‌ها انعکاس یافته‌اند، می‌توان به این نمونه‌ها اشاره کرد: «قتل فرزانه پوررجبی در لنگرود به دست موکل سابقش در اردیبهشت 97»، «قتل منصور محمودی در ارومیه در خرداد 97 به دست یکی از اصحاب دعوا»، «قتل بهرام شیبانی،وکیل لامردی، در مسیر گردنه نورآباد به پارسیان با شلیک گلوله افراد ناشناس در مهرماه 97»، «قتل یا خودسوزی فرشید هکی، وکیل دادگستری تهران، در مهرماه 97»، «قتل رضا ساسانی به دست موکل سابقش در فروردین 96 در کرج»، «قتل مریم روانبخش در مردادماه 96 در شیراز»، «قتل علی‌اصغر درفکی به‌دست همسر موکلش در تهران در خرداد 93» و «قتل فرهاد اسماعیلی به دست موکلش در سال 91 در آبادان».
به گفته فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل: «تحریف غریب و غیرقابل باور حقیقت این جنایات شنیع و به موازات آن نمایش آشکار عدم پشیمانی از سوی افرادی که دستان‌شان به خون آلوده است، مشمئز‌کننده است. همه افرادی که در ارتکاب و پنهان‌نگه‌داشتن این جنایت‌ها دست داشته‌اند، باید پس از محاکمه‌های منصفانه و بدون توسل به حکم اعدام مورد مجازات قرار گیرند.»
حال آنکه با استناد به اصل‌های سوم، هشتم، نهم، نوزدهم، سی‌و‌چهارم، سی‌و‌پنجم، سی‌و‌ششم و یکصد و‌پنجاه‌و‌ششم قانون اساسی: «زینت هر دستگاه قضایی ابتناء دارد بر سه امر 1- دادرسی منصفانه 2-دادرسی عادلانه و 3- مستقل و بی‌طرف‌بودن است که به تحقق این امر در اصول یاد‌شده قانون اساسی و مواد 3 و 5 و 6 و7 قانون آیین دادرسی کیفری بیان و یادآوری شده است.
از یک سو فرشته آرمانی عدالت دو بال دارد که یکی قاضی دادگستری و دیگری وکیل دادگستری است. از دیگر فراز حسب قوانین و مقررات موجود وکلای دادگستری از همان تأمینات قضایی قضات دادگستری باید برخوردار باشند، یکسان و برابر، اما از نابختیاری در عمل شاهد یک نابردباری، بی‌عدالتی، تبعیض، بازداشت، ایجاد فشار و تهدید نسبت به وکلای دادگستری مشاهده می‌شود. از دیگر سو به موجب مقررات قانونی و اصول مسلم حقوقی و ضوابط و معیارهای بین‌المللی، وکیل دادگستری باید از آزادی دفاع، انتخاب‌شدن و دفاع از موکلین خود برخوردار باشد. در حقیقت جای وکیل دادگستری زندان نیست بل، محکمه دادگستری و دفاع از موکلین است.
حمله نیروهای سرکوبگر به وکلای دادگستری در ایران
در مهرماه ۱۴۰۱ وکلای دادگستری در اعتراض به نقض حقوق و آزادی‌های اساسی و بنیادین ملت ایران – که حقوق جهان‌شمول است – و حملات مسلحانه نیروهای سرکوبگر رژیم علیه مردم غیرنظامی و بی‌دفاع از جمله بازداشت دانش‌آموزان و دانشجویان روبه‌روی کانون وکلا در تهران تجمع کرده بودند. این تجمع مورد حمله ماموران امنیتی با گاز اشک‌آور قرار گرفت و چند تن از وکلا از جمله محمدرضا فقیهی و سعید شیخ با خشونت بازداشت شدند. در حقیقت طی ماه‌های آغازین جنبش انقلابی ۱۴۰۱ مردم در ایران بیش از 45 وکیل بازداشت شدهاند که از وضعیت برخی از این وکلا هیچ‌گونه اطلاعی در دست نیست. این در حالی اتفاق افتاده است که هیچ نهادی حق تعرض به وکلای مردمیِ دادگستری به هنگام انجام وظیفه ندارد به این دلیل که رسالت حرفه‌ای آنان، دفاع از «حق و آزادی» است.
وکلای مردمی بر اساس دانش و دانایی حقوق، مسئولیت اجتماعی خود نه تنها وظیفه، بلکه، دارای صلاحیت نسبت به روشنگری، افشاگری و آگاهی‌رسانیِ حقوقِ اساسی و آزادی‌های بنیادین شهروندان هستند.
از دیگر فراز با استناد به اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصحاب دعوی حق گزینش و انتخاب وکیل را دارند و در زمان سلبِ حقِ داشتن وکیل از متهم، حکم صادره توسط دادگاه‌ها فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. همچنین بر مبنای تبصره دوم ماده واحده قانونِ انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی: «هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق گزینش وکیل را از متهم سلب نماید،» حکم صادره فاقد وجاهت قانونی است.
فراتر از این به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«سلب حقوق مقرر در قانون اساسی جرم است.» به این ترتیب اگر سلب حق انتخاب وکیل توسط دادگاه نسبت به هریک از کنشگران مدنی صورت گیرد، افزون بر شکایت کیفری و انتظامی از قاضی می‌توانند درخواست نقض دادنامه را مطرح کنند– اگرچه که نهاده قضایی در ایران فاقد استقلال است و به تبع آن دادگاه‌های عادلانه وجود ندارد تا به شکواییه‌های شاکیان رسیدگی کند.
بدین اعتبار و بنا بر آنچه در بالا بیان شد، دستگاه‌های سیاسی، امنیتی جمهوری اسلامی اساسا کارکرد حقوقی ندارند و مقید به امر حقوقی نیستند که بخواهیم «دولت»، «کشور» و «شهروند» را تعریف کنیم.
پس تولید ناامنی‌کردن در داخل، بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی است – به صورت ضمنی – در حقیقت به عنوان یک حقوقدان خطاب به سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های حقوقیِ بین‌المللی می‌گویم، شما با یک رژيمي روبهرو هستید که امر حقوقی بر پیشانی قانون اساسی‌اش نیست!
مشکل اساسی، عدم استقلال قوه قضاییه و نهادهای مشابه، ناکارآمدیو ناتوانی جمهوری اسلامی در شنیدن انتقاد و هم‌چنیننامشخص‌بودن حقوق متهم در قانون است که اختیارات دستگاه امنیتی، سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر را برای اعمال قدرت باز نگه می‌دارد.
۲۴ ژانویه ۲۰۲۳
نیره انصاری،حقوقدان، متخصص حقوق بین‌الملل و کوشنده حقوق بشر