مطابق قوانین جاری ایران، تمامی افراد زیر ۱۸ سال تمام شمسی مشمول نظام دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان هستند، حتی اگر از نظر ظاهر، وضعیت اجتماعی یا اتهام انتسابی، بزرگسال به نظر برسند.
در همین زمینه مطابق مواد ۲۸۵، ۲۹۸ و به‌ویژه ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت انحصاری رسیدگی به جرایم افراد زیر ۱۸ سال بر عهده دادسراها و دادگاه‌های ویژه اطفال و نوجوانان یا در موارد خاص، شعبه اطفال دادگاه کیفری دو است. قانون‌گذار به‌صراحت تاکید کرده که سن مشمولیت در این قانون، «۱۸ سال تمام شمسی» است و تخطی از آن، نقض آشکار قانون و حقوق متهم نوجوان محسوب می‌شود.
بر این اساس، تمامی وکلای جوان حقوق بشری باید بدانند که اولین گام در دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان در پرونده‌های کیفری، نظارت بر صلاحیت مرجع رسیدگی و اصرار قانونی بر انتقال پرونده به شعبه ذی‌صلاح اطفال است. این مساله نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه بخشی از حمایت بنیادین از حقوق کودک در فرایند دادرسی عادلانه است.