اخراج یا تعلیق به خاطر فعالیت‌های خارج از محیط کار (مثل پست در شبکه‌های اجتماعی) یا به دنبال فشار نهادهای امنیتی، مبنای قانونی ندارد. بر اساس ماده ۲۱ قانون کار، پایان قرارداد فقط در موارد مصرح در همین ماده امکان‌پذیر است و هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند هر زمان که بخواهند رابطه کاری را یک‌طرفه خاتمه دهند.
طبق ماده ۲۷ قانون کار، اخراج یا تعلیق فقط وقتی ممکن است که تخلف شغلیِ قابل اثبات رخ داده باشد (نقض مقررات کار یا اهمال جدی در انجام وظایف) و تشریفات انضباطی طی شود؛ از جمله اعلام کتبی، مستندسازی تخلف و جلب نظر نهاد نمایندگی کارگران (مثل شورای اسلامی کار/نماینده کارگران). تصمیمات سلیقه‌ای یا ناشی از عقیده، بیان، یا فعالیت قانونیِ خارج از کار، مشمول این ماده نیست.
در بخش دولتی، به استناد ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخراج، انفصال یا تعلیق پیش از پایان قرارداد فقط توسط مراجع صلاحیت‌دار و پس از رسیدگی قانونی ممکن است (معمولا از مسیر هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری). تصمیمات اداری مبتنی بر گزارش‌های غیررسمی یا فشارهای بیرونی، قابل ابطال هستند.
بر همین اساس وکلای جوان حقوق بشری، بهتر است موکلان خود به ویژه کنشگران صنفی را از حقوق اساسی خویش به ویژه حق بر کار و اشتغال آگاه ساخته و در برابر اخراج غیر قانونی آنها مقاومت کنند.