یکی از نخستین حقوقی که در لحظه بازداشت یک فرد باید رعایت شود، اطلاعرسانی به خانواده درباره بازداشت، محل نگهداری و وضعیت سلامت جسمی و روانی اوست. این حق در قوانین داخلی ایران، بهویژه مواد ۴۹ و ۵۰ آیین دادرسی کیفری، و همچنین در اسناد بینالمللی که جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته، به رسمیت شناخته شده است. نهاد بازداشتکننده موظف است بدون تاخیر غیر موجه، خانواده فرد را از بازداشت و محل نگهداری وی مطلع سازد.
با این حال، در بسیاری از پروندههای امنیتی و سیاسی، مشاهده میشود که نهادهای امنیتی از اطلاعرسانی به خانوادهها خودداری میکنند یا اطلاعات نادرست ارائه میدهند. در مواردی، خانواده حتی از محل نگهداری یا سرنوشت فرد بازداشتشده بیخبر میماند؛ وضعیتی که میتواند زمینهساز نقض گسترده حقوق فرد، از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل، اعمال فشار جسمی و روانی، و حتی ناپدیدسازی قهری باشد.
وکلای جوان باید بدانند که اصل اطلاع خانواده نهتنها در قانون پیشبینی شده، بلکه از منظر حقوق بشری نیز یکی از ابزارهای پیشگیری از شکنجه و سوءرفتار محسوب میشود. در نتیجه، در مواجهه با مواردی که نهادهای امنیتی یا قضایی از ارائه اطلاعات به خانواده سر باز میزنند، با استناد به مقررات قانونی، به پیگیری رسمی و مستند اقدام کرده و خانواده را از حقوق خود آگاه سازد.
توصیه دادبان به وکلای جوان، بهویژه آنها که در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنند، این است که از حق خانواده برای اطلاع از وضعیت بازداشتشده، بهعنوان یک ابزار دفاعی و حمایتی مؤثر استفاده کنند. هرگونه کوتاهی در این زمینه میتواند تبعات جبرانناپذیری برای موکل و خانواده او به همراه داشته باشد.