کانون وکلا یا کانون وکلای دادگستری انجمنی غیردولتی و مستقل در کشورهای مختلف است که در جهت اعطای صلاحیت وکالت دادگستری به افراد، حمایت از وکلای عضو و نیز نظارت بر عملکرد آنها تشکیل می‌شود.
کانون وکلای دادگستری قدیمی‌ترین سازمان مردم نهاد ایرانی است که به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ به عنوان نهادی با شخصیت حقوقی مستقل شناخته شد.
مجله علمی حقوقی انتقادی سال چهارم آذرماه ۱۳۳۱ شماره مسلسل ۲۷ مقاله ای با موضوع «کانون وکلای دادگستری چگونه به وجود آمد؟» منتشر شده که متن آن را در ادامه می‌خوانیم.
۱- آغاز
افراد اجتماع را به‌وجود می‌آورد و همان اجتماع حافظ حقوق و حدود او می گردد؛ چرا که دست قدرت خداوند با جماعت است.
از قوانین تخلف ناپذیر خلقت است که هر موجودی از کوچکی بزرگ گردیده و از نقص به کمال می‌رود و این سنت طبیعی در اجتماعات نصیب آن جامعه ای خواهد بود که بقاء و ثباتش را حفظ نماید و آن هم مرهون داشتن وحدت و یگانگی و رفتاری توام با حسن نیت و اخلاق نسبت به عموم است.
جامعه وکالت در هر کجای دنیا که تشکیل یافته یا وجود دارد هر چند که هر کدام تاریخی متفاوت داشته باشد، از سنت و شرایط مزبور برخوردار است ولی امتیاز به ارزش اینکه چون اعضاء تشکیل دهنده آن در نتیجه داشتن احاطه علمی و تجارب و اطلاعاتی توام با فطانت ذاتی دارند شامل مبرزترین عناصر اجتماعند. بالطبع جامعه وکالت هم فکراً و عملاً در رأس آن اجتماع قرار دارد.
جامعه وکالت دادگستری ایران که طبعا از این حیث واجد آن کیفیات است پیدایش و نشو و نمایش تا به حال تاریخی مخصوص دارد که به مناسبت پیشنهاد طرح قانونی استقلال کانون وکلا توضیح آن ضروری است.
در سلسله مقالات مربوط به این موضوع نگارنده متکی است به آنچه که خود دیده یا شرکت داشته و یا از سوابق بدست آورده است. تمنا از نکته گیران و مطلعین محترم آنکه بر هر گونه لغزش و نقص با اشتباهی در این زمینه واقف شوند بر نویسنده منت گذاشته متذکر شوند تا تصحیح آن موجب مزید اطلاعات خوانندگان محترم و صحت آن گردد.
۲- کیفیت پیدایش
دستگاه فضایی که رکن دوم حکومت ملی ما است با تحولات و تغییرات گوناگونش تا به صورت امروزی یکی از موالید با اهمیت و تأثیر انقلاب مشروطیت ایران است:
این سازمان از ابتداء در محیطی به‌وجود آمد که نفوذ روحانیت آن را اداره می‌نمود: در آن هنگام فارغ‌التحصیلان و دانشجویان علوم و مدارس قدیم در رأس اجتماعات قرار داشتند (و بیشتر به سعی و اهتمام همان‌ها بود که حکم وجوب استقرار مشروطیت و تحریم اطاعت از حکومت جور و اعتساف از مراجع تقلید به پشتیبانی انقلاب صادر گردید) و اشخاصی که تحصیلات جدید داشته، فرنگ دیده و دارای معلومات لازمه دنیای هم عصر خود بودند معدودی انگشت‌شمار بود که غالباً تبحر کافی قضائی (به معنی مصطلح آن روز) نداشتند.
به این جهات دولت مصلحت را در آن دید که از آن دسته بالنسبه لایق و مجهز برای ایجاد تشکیلات و محاکم قضایی عدلیه (یا دادگستری) وقت دعوت نماید و در نتیجه یک عده از علمای روشن فکر (عبارت از اساتید معقول و منقول و فضلای نسبتا متبحر) در محاکمه مستقر شدند و چون هر محیطی خالی از استفاده چی نیست عده نامناسبی هم که یا معلومات و شایستگی نداشته یا از اعضاء حکومت منحله استبداد (و به اصطلاح وقت اهل در خانه و نوکر باب) بودند نیز با بعث وسایل و تشبثات یا به حکم ضرورت وارد تشکیلات قضائی و اداری دادگستری شدند.
مقارن همین احوال و همراه با آن و تقریباً شبیه به همین کیفیت اشخاصی به عنوان وکالت در عدلیه مشتغل و مشغول کار شدند و از آنان اجتماع و کلاه به وجود آمد که افراد آن در درجه اول فضلای علوم قدیم و بعضاً جدید و پیشقدم آزادی‌خواهی سپس وکلای محاضر شرعیه یا محررین آن و نیز اشخاص استفاده‌جو و ناباب حتی اهل در خانه و نوکر باب آن را تشکیل می‌داد.
به این ترتیب قوه قضائیه آن زمان عرض وجود نمود و با همزاد خود (جامعه مشتغلین به شغل وکالت) مشغول کار شد.
نقص عمده که در این زمینه اساساً وجود داشت، نبودن قوانین سازمانی و دادرسی بود و هر چند که وزرای عدلیه با ابلاغ مقرراتی طرز رسیدگی به قضایا را دستور می‌دادند ولی البته این رویه با تازه کار بودن متصدیان و کارمندان قضائی و اداری برای حل اختلافات و مشکلات کافی نبود. مرحوم مشیرالدوله (حسن پیرنیا) در یکی از نوبت های وزارت عدلیه خود برای اصلاح وقت اوضاع تدبیری اندیشیده هیئتی را بنام «کمیسیون تنقیح قوانین» که بعدا تغییر عنوان یافته و اداره شد، به سال ۱۳۲۷ قمری (مطابق ۱۲۸۷ شمسی) تشکیل داد که کار آن ترجمه قوانین خارجی و تهیه مقرراتی به عنوان (دستورالعمل اداره مدعی عمومی) «بیان اوصاف و مراتب رؤسا و اعضاء محاکم و مأمورین عدلیه» و «تشکیل محاکم صلحیه و ترتیب رسیدگی آن» دادن جواب سؤالات قضائی به محاکم با تصویب مقام وزارت بود.
مع الوصف عدم وجود قوانین، تولید سوءجریان نموده متدرجا شدت یافت و موجب عدم رضایت مراجعین و متداعیین گردید که بر اثر شکایات وارد وزارت عدلیه به مقام چاره‌جویی شد و در ضمن اقدام به رفع نواقص و اصلاحات برای اولین مرتبه دستور ذیل مورخ ۲۵ شوال ۱۳۲۷ قمری (مطابق ۱۳ عقرب یا آبان ۱۲۸۸) را صادر نمود:
«چون این مدت ترتیب اعمال وزارت عدلیه به شرایط و مقررات قانونی کاملا مقرون و متضمن نبوده و به این واسطه اوقات اعضای محاکم دچار تضییع احقاق حقوق متظلمین در عقده تأخیر و تعویق مانده لهذا چندیست که در کمیسیون تنقیح قوانین به استخراج و تهیه مواد لازمه قوانین عدلیه شروع شده استخراج و طبع گردید و برای تحصیل آسایش ارباب دعاوی و حقوق و تسهیل کار آنها قانون راجع به وکلای عدلیه بدواً و سایر قوانین لازمه عدلیه هم متدرجاً طبع خواهد شد و چون در زمان گذشته عنوان وکالت مشروط به شرایط قانونی و مقرون به نکات علمی نبوده شاید در انظار مردم پست و بی‌قدر به‌نظر می‌آمده ولی حالا که مقررات قانونی و شرایط علمی به میان آمده یقین است هر وکیلی به طور امتحان این رسمیت و عنوان را دارا باشد. البته شئونات لازمه و افتخارات مخصوصه را هم دارا خواهد بود. چنانچه در ممالک متمدنه اشخاصی که به‌وسیله علم و امتحان دارای مقام وکالت شده اند یک نوع اعتبار و احترام خاصی در میان سایر طبقات مردم دارند.
در این موقع لزوما این شرح اعلام می شود که زمره وکلاى عدلیه قدیماً و جدیداً از این تاریخ تا یکماه دیگر مطابق شرح قانون راجع به خودشان امتحانات لازمه را بدهند که اگر معلوم شد بر طبق قانون دارای علم و شرایط این کار هستند البته عنوان و دخالت آنها در امر وکالت پذیرفته خواهد شد و الا در صورت فقدان شرایط یقین است که از این عنوان و اشتغال منصرف شده اسباب معطلی مردم نشوند.
نسخه های مجموعه این قانون هم در اداره صندوق عدلیه حاضر است. هر وکیلی بخواهد یک نسخه گرفته پس از مرور به تکلیف خود رفتار کند. وثوق الدوله»
در تعقیب دستور فوق و پس از تصویب اصول تشکیلات فرمان مورخ ۲۶ شوال ۱۳۳۲ قمری و سپس نظامنامه مقرر در آن صادر گردید و انتشار یافت که عیناً نقل می‌گردد:
۱- فرمان مهر لمعان همایونی:
«نظر به ماده ۲۳۷ و ۲۴۰ قانون تشکیلات عدلیه – به ملاحظه لزوم وجود اشخاص دانای امین برای وکالت کردن از متداعیان در محاکم عدلیه و معرفت عامه مردم به لیاقت و امانت آنها بر حسب پیشنهاد و تصویب وزیر عدلیه مواد ذیل را مقرر می‌داریم:
ماده اول- تمام اشخاصی که می‌خواهند در عدلیه سمت وکالت رسمی داشته باشند باید در محضر کمیسیون امتحان اعضاء عدلیه امتحان داده تصدیق نامه بگیرند.
ماده دوم- داوطلب می تواند خواستار تصدیق نامه وکالت در محاکم صلحیه یا در محاکم ابتدائی و استیناف با در دیوان تمیز باشند و در هریک از موارد مزبوره امتحانی به اقتضای آن مقام باید بدهد
ماده سوم- پروگرام امتحان و ترتیبات آن به موجب نظامنامه ای که وزیر عدلیه ترتیب می دهد مقرر خواهد شد.
ماده چهارم- کمیسیون امتحان پس از رسیدگی به معلومات داوطلبان و همچنین تحقیق و اختبار از امانت و دیانت و شرافت آنها راپورتی مبنی بر تصدیق لیاقت یا عدم لیاقت آنان به وزیر عدلیه تقدیم داشته و کسانی که کمیسیون تصدیق به لباقتشان داده بر حسب تصویب و امر وزیر عدلیه تصدیق نامه خواهند گرفت.
ماده پنجم- اسامی کسانی که دارای تصدیق نامه وکالت رسمی می شوند در دفتر مخصوص ثبت و در روزنامه اعلان می‌شود.
ماده ششم- وزیر عدلیه مامور اجرای این دستخط است.
محل صحه و مهر اعلیحضرت همایونی
(قصر صاحبقرانیه ۲۶ شوال پارس ایل ۱۳۳۲)
۲- نظامنامه وکلای رسمی عدلیه:
نظر به‌مواد ۲۳۶ و ۲۳۷ و ۲۴۰ قانون تشکیلات عدلیه و نظر به فرمان مهر لمعان همایونی که به‌تاریخ ۲۶ شوال ۱۳۳۲ صادر گردیده است، وزیر عدلیه نظامنامه امتحان وکلای رسمی عدلیه را در تحت مواد ذیل مقرر می‌دارد:
ماده ۱- به موجب فرمان همایونی امتحان وکلای رسمی عدلیه بر عهده کمیسیون امتحان اعضای عدلیه است.
ماده ۲- کمیسیون هر سال دو مرتبه در بهار و پائیز به دعوت وزیر عدلیه بالاختصاص برای امتحان داوطلبان وکالت رسمی عدلیه منعقد می گردد و ترتیب تشکیل و انتقاد آن همان است که در فرمان همایونی و نظامنامه امتحان اعضاء عدلیه مورخ به تاریخ ذیقعده ۱۳۳۲ مقرر گردیده است.
ماده ۳- کسانی که می‌خواهند داوطلب وکالت رسمی عدلیه باشند باید دارای شرایط مذکوره در ماده ۲۳۷ قانون تشکیلات عدلیه بوده و از زمره اشخاص مذکوره در ماده ۲۳۸ قانون مزبور نباشند.
ماده ۴- داوطلبان وکالت رسمی عدلیه باید تا ۱۵ روز قبل از موعدی که از طرف وزارت عدلیه برای شروع به امتحان معین می‌شود استدعا نامه مذکور در ماده ۲۳۹ قانون تشکیلات عدلیه و منضمات آن را به کابینه وزارت عدلیه ارسال دارند و هر گاه بعد از آن زمان استدعانامه برسد امتحان داوطلب به دوره دیگر موکول خواهد گردید.
ماده ۵- امتحانی که از داوطلب وکالت رسمی عدلیه به عمل می آید اول علمی و بعد عملی و هر یک از آنها هم کتبی و هم شفاهی است و امتحان کتبی بر امتحان شفاهی مقدم خواهد بود.
ماده ۶- مواد امتحان علمی از این قرار است:
۱- املاء و انشاء زبان فارسی
۲- رؤس مسائل فقهیه مبتلابها از معاملات و قضاء و شهادات و حدود و دیات.
۳- قوانین موضوعه مملکتی بالاختصاص قانون اساسی و قانون مطبوعات و ثبت اسناد و قوانین عدلیه از تشکیلات و محاکمات حقوقی و جزائی و قوانین دیگر که بعد تهیه شده و لزوم امتحان آنها به کمیسیون و داوطلبان اعلام خواهد شد.
ماده ۷- امتحان عملی عبادت خواهد بود از اینکه داوطلب را وادارند اولا به تحریر و انشاء عرض‌حال‌های مختلفه و تقاضاهای متنوعه که بدواً با در ضمن محاکمه در محاکم محل حاجت است. ثانیاً به مدافعه کردن از موکل فرضی و در حضور هیئت ممتحنه درخصوص یک قضیه حقوقی با جزائی یا تجارتی بدایتاً و استینافاً و تمیزاً یا به‌طور اعتراض بر حکم غیابی و یا اعاده محاکمه و اعتراض شخص ثالث و ایرادات و اظهارات اتفاقی و قص على ذلک.
ماده ۸- امتحان عملی برای کلیه داوطلبان یکسان نبوده متناسب با تصدیقنامه‌ای خواهد بود که داوطلب تقاضای آن را می‌نماید.
ماده ۹- علاوه بر معلومات مذکوره هر گاه داوطلبان معلومات دیگری هم داشته باشند از قبیل السَنه خارجه و علوم متنوعه و آگاهی از قوانین خارجه می‌توانند اظهار کنند و کمیسیون در تقدیر لیاقت ایشان این مسئله را در نظر خواهد داشت.
ماده ۱۰- علاوه بر امتحان معلومات داوطلبان کمیسیون باید درباره امانت و دیانت و شرافت ایشان نیز تحقیقات داخلی و خارجی بطور کامل نموده و در این فقره پیش از امتحان معلومات مداقه به عمل آورد و نتیجه کلیه تحقیقات خود را از هر حیث به وزارت عدلیه راپورت بدهد و تصویب اعطای تصدیقنامه ننماید مگر به اشخاصی که علما و عملا از عهده امتحان به‌خوبی برآمده و امانت و صحت عملشان به تحقیق پیوسته باشد.
(محل امضاء ذکاء الملک وزیر عدلیه)
۳- مقاومت
از ۱۲۸۸ تا ۱۲۹۷
در تلاش زندگانی انسان همواره با مشکلاتی گوناگون روبرو است که اگر به حر به استقامت و پشتکار با آن مقابله و مقاومت کرد پیروزی‌اش تا هر حدی به عادتا میسر شود حتمی است و گرنه مغلوب آن مشکلات گردیده متدرجا از بین می‌رود.
این کیفیت در موجودیت هر دسته و اجتماعی هم وجود دارد با این تفاوت که آن مشکلات غالبا مولود همان دسته و اجتماع و اختلافات داخلی است که تولید مشکلات نموده اجتماعات را عقیم و بی نتیجه می‌گذارد.
در اجتماعات فنی و حرفهای نتیجه غالبا بر عکس است مخصوصا که آن اجتماعات دارای هدف واحد و مشترک باشند و تنها اتخاذ طریق وصول به منظور یا طرز رسیدن به آن مورد اختلاف واقع شود که در این صورت آن اختلافات نه فقط مخل به مقصود نیست بلکه وصول به آن را دیر با زود تسریع می‌نماید.
اجتماعات وکلاء از همین قبیل بود زیرا هر دسته و اجتماعی را در این زمینه هدفی واحد و مشترک بود و همه به طرف یک نقطه متفق علبه می‌رفتند که عبارت بود از:
اثبات وجود و شخصیت جامعه و کالت و بدست آوردن اختیار (یا استقلال قانونی) در تنظیم اداره امور مربوطه خودشان و اختلافی منحصر آنان مریوط به کیفیت اقدام و عمل بود.
اولین اجتماعات وکلاء در تهران بعد از انتشار ابلاغ یا دستورالعمل وزارتی مورخ بیست و پنجم شوال ۱۳۲۷ قدری (۱۳ برج عقرب با آبان ماه ۱۲۸۸ شمسی) خودنمائی کرد که کم بود از دسته‌های مختلف بالنسبه نگران و متجسس به صورت محالس انس که در ضمن طرح مسائل مبتلا به قضائی به وسع داخلی جامعه شود و مشکلات آن متوجه گردیده چاره‌جویی و بحث می‌نمودند.
این اجتماعات متفقا و خلاصه ذیل بر دستور مزبور معترض بوده و آن را بی مورد می‌دانستند.
۱- چون در آن تاریخ قانونی برای تشکیلات فضائی و طرز دادرسی وزارت عدلیه به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده بود نخستین اعتراض این بود که ترجمه قوانین خارجی بدون تصویب مقام مقنن قانونیت ندارد و اعلام لازم‌الاجراء بودن آن بر خلاف اصول قوانین اساسی ما است.
۲- وکالت در شرع اسلام که مذهب رسمی کشور ما است شغلی آزاد و جز شرایط خاص شرعی مقید به هیچگونه قید و شرطی نیست. و جون وکلای عدلیه وارد خدمت دولت نبوده و عنوان استخدامی ندارند نمی‌توانند از مقررات انتظامی وزارتی (که متکی قانونی هم نیست) جز آنچه که مربوط به شغل خودشان است متابعتی بنمایند و اصولا تبعیت از انتظامات مربوط به شغل وکالت متوقف بر آن است که این اجتماع قانونی و رسمی شناخته شود تا ممکن شود که توام با استقرار انتظامات لازمه حفظ حدود و حقوق جامعه خود را هم از اولیاء امور بخواهند.
۳- می‌گفتند امتحان از شرایط لازمه استخدام است و ما که سمت خدمتی نداشته حقوقی از دولت نمی‌گیریم و با داشتن اقتدار راهنمائی قضائی و روشن ساختن مشکلات و ماهیت قضایای مطروحه در محاکم که (در جای خود شایسته تحسین و تقدیر است) در مورد در خطا و عمل ناصواب شغلی یا شخصی مانند. عموم افراد عادی مملکت در معرض هر گونه تعقیب و بازخواست حقوقی و جزائی هستیم چه امتحانی لازم است بدهیم؟
۴- امتحان را البته بهترین وسیله تشخیص لیاقت و صلاحیت منظوره هر کاری می‌داستند ولی می‌گفتند این اقدام وقتی در مورد خود مستحسن است که عمومیت داشته باشد و بدون هیچگونه تبعیضی اجراء شود. در صور اینکه وزارت عدلیه عده‌ای را بدون امتحان دعوت به خدمت قضائی نمود و امتحان را فقط شامل آیندگان قرار داده است و حالا همان اشخاص غیر ممتحن را (که بعضی از آنان در نظر دولت مسلمیت علمی دارند و نظایر آنها را ما هم در بین خود داریم) می‌خواهند مامور امتحان ما نمایند و این تبعیصی است غیر قابل قبول.
۵- اعتراض غیر قابل تردید دیگر آنکه می گفتند سند لیاقت و صلاحیت ما پرونده‌های امور و محاکماتی است که در آن تا به حال شرکت داشته‌ایم و کافی است که به آنها مراجعه و شایستگی افراد طبق پرونده‌ها تشخیص شود و چنانچه در بعضی از موارد مراجعه به پرونده‌ها کافی نشد هر یک از وکلای مزبور را خواسته اختیار نمایند، و این خود بهترین امتحان علمی و عملی و قطعی است.
وزارت عدلیه در مقابل این اعتراضات جوابی نداشت و اوضاع قریب دو سال بمنوال سابق گذشت تا زمانیکه قانون اصول تشکیلات عدلیه وضع و انتشار یافت و به موجب آن فرمان و نظامنامه امتحان (مندرج در شماره ۲۷ مجله صفحه ۳ و ۴) صادر و اعلام گردید.
این قانون مورخ ۲۱ شهر رجب ۱۳۲۹ قمری (۲۷ سنیله با شهریور ماه ۱۲۹۰ شمسی ) مصوب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی و مشتمل بود بر ۲۶۳ ماده دارای یک مقدمه و چهار باب و فصول که طی آن چگونگی تشکیل انواع محاکم عمومی و اختصاصی و ادارات مدعی عمومی و درجات و ترتیب انتخاب اعضاء و رسیدگی و وظائف و تکلیف هر کدام را مقرر می‌داشت و در فصل چهارم از باب چهارم آن (که مخصوص اشخاص وابسته به محاکم بود) شرایط و اوصاف وکلای رسمی و وظایف آنها را معین می‌شود.
مستند صدور فرمان و نظامنامه امتحان مزبور مواد ۲۳۶ و ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۱۴۰ این قانون بود که چون در ماده ۲۳۹ به مجلس امتحان مقرر در ماده ۱۴۷ آن قانون اشاره است. مجموع مواد مزبور ذیلا نقل می‌شود.
ماده ۲۲۶ – وکلای عدلیه بر دو قسمت‌اند: رسمی و غیر رسمی.
وکلای رسمی اشخاصی هستند که شغل خودشان را وکالت در محاکم قرار داده و بدین صفت معرفی شده‌اند.
وکلای غیررسمی کسانی هستند که عمل به وکالت را شغل خود قرار نداده و اگر وکالتی را می‌کنند بر سبیل اتفاق می‌باشد.
ماده ۲۳۷- وکلای رسمی باید دارای صفات ذیل باشند.
اولا – تابعیت ایران
ثانیا – سن که لااقل باید سی سال باشد.
ثالثا – معلومات معینه که پروگرام آن توسط وزارت عدلیه جداگانه مرتب و اعلام خواهد شد و اشخاصی که داوطلب شغل وکالت رسمی در عدلیه هستند باید موافق بروگرام مزبور در مجلس امتحان (ماده ۱۴۷) امتحانات لازمه داده تصدیفنامه در دست داشته باشند.
ماده ۲۳۸- اشخاص که مفصله نمی‌توانند وکلای رسمی یا غیر رسمی شوند:
اولا – اشخاصی که بواسطه ارتکاب جنحه و جنایات که مجازات آنها حبس با جزائی شدیدتر است تحت محاکمه هستند.
تانیا – محکومین به مجالات مذکوره.
ثالثا. اشخاصی که از خدمت دوانی بعد از محاکمه که اخراج شده‌اند.
رابعا – اشخاصی که شغل موظفی در ادارات رسمی دولتی یا ملتی دارند.
خامسا – اشخاص که به حکم محکمه از وکالت ممنوعند.
سادسا: اشخاص ورشکسته
سابعا – کسانی که در تحت قیمومیت با ولایت شرعی هستند.
ماده ۲۴۰ – امتحانات مذکوره در ماده (۲۳۷) در طهران در وزارت عدلیه و در ولایات در محاکم استیناف با حضور مدعی‌العموم استیناف به عمل می‌آید. صورت اشخاصی که امتحان داده و اوصاف مقرره را دارا هستند با اوراق امتحانبه به وزارت عدلیه فرستاده می‌شود دادن تصدیقنامه در طهران منوط به تصویب وزیر عدلیه و در ولایات بتصویب رئیس محکمه استیناف است و مقامات مذکوره مکلفند که مدافه‌لازمه را در عدم تخلف از مواد این فعل به عمل آورند.
ماده ۱۴۷- روساء و اعضاء محاکم و صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه کلبه باید دارای شرایط و اوصاف ذیل باشند:
اولا – تابعیت ایران
ثانیا – دین اسلام
ثالثا – سن که باید کمتر از آنچه ذیلا معین شده است نباشد :
۱- برای اعضاء و وکلای عمومی محکمه ابتدائی و مستنطقین درجه دوم و دفتر و دفترهای محاکم و اشخاصی که در یک مقام با اشخاص مذکور هستند (۲۵)سال
۲- برای مدعی‌العموم بدایت و اعضاء و وکلای عمومی محکمه استیناف و مستنطفین درجه اول و معاونین وکلای عمومی استیناف و اشخاصی که در یک مقام با آنها هستند (۲۰) سال.
۳- برای روساء محاکم ابتدائی و مدعى‌العموم استیناف و اعضاء تمیز و اشخاصی که در مقام با آنها مساویند (۳۵) سال.
۴- برای روساء محاکم استیناف و مدعى‌العموم تمیز و روساء تمیز (۴۰) سال.
رابعا – دادن امتحانات علمی و عملی در انجمن امتحان وزارت عدلیه ، موافق پروگرامی که وزیر عدلیه مرتب و بعد از گذشتن از مقامات لازمه طبع و اعلام خواهد کرد (مادامی که مدرسه حقوق تاسیس و اعضاء و اجزاء برای محاکم و ادارات عدلیه تهبه نشده است.)
بعد از وضع و انتشار قانون اصول تشکیلات عدلیه موضوع اعتراض اول معترضین بر دستورالعمل یا ابلاغ وزارتی منتفی شد و طبق ذیل ماده ۲۳۷ آن قانون وزارت عدلیه مکلف گردید که وکلای رسمی عدلیه را امتحان بنماید و با صدور فرمان و تنظیم و اعلام نظامنامه امتحان نسبت به یک قضبه مسکوت مانده‌ای تجدید مطلع شد.
با ظهور این مقدمات جریان مجدد به کلى قیافه جدی داشت ولی اجتماعات وکلاء دنباله اعتراضات خود را از دست نداد و حتی به قانونیت داشتن أصول تشکیلات معترض بود و می‌گفت: این مواد فقط مصوب کمیسیون عدلیه مجلس می‌باشد و از مجلس شورای ملی نگذشته است و مطابق اصول قوانین اساسی قانونگذاری خاص آن مجلس بوده و تفویض اختیار به غیر ولو بعده‌ای از اعضای آن مجلس صحیح و نافذ نیست.
فشار از و امتحان و تصفبه از طرف وزارت عدلیه صفوف مختلف اجتماعات وکلاء را درهم فشرده بصورت یگانگی کامل در آورد و اکثریت قریب به اتفاق یکصدا بر آن شدند که این اقدام تبعیض بی‌موردی است و به آن تسلیم نخواهیم بود.
کمتر اتفاق می‌افتد که در اجتماعات اغلب مخالفی موجود نباشد. جامعه وکالت هم از این امر ضروری (که لازمه شور افکار متنوع است) بی‌نصیب نماند و جمعی معتقد شدند با اینکه امتناع وکلاء از امتحان (هر چند که آن امتحان به صورت تبعیض اجرا شود) درنظر وزارت عدلیه و عامه بی‌اطلاع از حقیقت موهون است و دادن امتحان راه وصول به مقصود و رسیدن به هدف را کوتاه و سریع می‌نماید. این عده باله متقابل أکثریت متقاعد شده داوطلب امتحان گردیدند. و در نتیجه او مجموع شش نفری که امتحان دادند فقط یک نفر رد شد و آن یک نفرهم ( که مردی موجه و ظاهر‌الصلاح بود) رد شدن خود را بی‌مورد داسته و اعتراضات واردی داشت.
در هر حال با این ترتیب تابت شد که از لزوم امتحان کلبه و کلاء که بر فرض صحت رد یک نفر مز بود بیش از یک ششم از مجموع و کلاه نمی‌تواند مورد نظر واقع شود) اقدام بی‌ضرورتی است و ممکن است سوء نیتی را هم متضمن باشد.
خلاصه آنکه این پیش آمد هم جریان مخالفت و مقاومت را شنیدار نمود تا به حدی که جراند وقت متوجه این مبارز نیرومند علمی شدند و در آن میان روزنامه‌ای به نام «زبان آزاد» نادر افکار و ارگان این اجتماع گردید.
بالاخره افکار دانشمندان ورجال و اشخاص موثر کشور نیز متوجه حقانیت جامعه وکالت گردید و در نتیجه وزارت عدلیه خود را ناچار دید که به حرفهای حساب وکلاء عطف توجه نماید و مورخ ۹ شوال ۱۳۳۵ قمری (۳۱ برج سرطان پاتیر ماه ۱۲۹۶) نظامنامه ذیل تنظیم و به موجب ماده ۲۰ آن نظامنامه سابق (و مورد اعتراض) نسخ شد:
نظامنامه امتحان وکلاء رسمی عدلیه
بسم الله الرحمن الرحیم
نظر به مواد ۲۳۶-۲۳۷-۲۴۰ اصول تشکیلات غدلبه و دستخط نجم نقط همایونی مورخ ۲۶ شوال ۱۳۳۶ وزیر عدلیه نظامنامه وکلای رسمی را در این دوره مطابق مواد بیست گانه ذیل مقرر می‌دارد:
ماده ۱- به موجب دستخط همایونی مورخ ۲۶ شوال ۱۳۳۲ امتحان وکلای عدلیه در کمیسیون امتحان اعضاء و اجزای عدلیه به عمل می‌آید.
ماده ۲- برای اطلاع داوطلبان شغل وکالت رسمی ۱۵ روز قبل از انعقاد کمیسیون اعلانی از طرف وزارت عدلیه منتشر می‌شود که داوطلبان آگاهی یافته تقاضانامه خود را در ظرف ۱۲ روز به کابینه وزارت عدلیه تقدیم دارند.
ماده ۳- تمامی تقاضانامه در از مدیر پرسنل وزارت عدلیه ضبط شده و در روی آن مهر ورود با ثبت تاریخ آن زده خواهد شد و در هنگام انتقاد کمیسیون مدیر دائره مز بود آنها را به کمیسیون تسلیم خواهد کرد.
ماده ۴- کلبه داوطلبان و کالت رسمی باید دارای شرایط مذکور در ماده ۲۳۷ رفاقت اوصاف مقرره در ماده ۲۳۸ اصول تشکیلات عدلیه باشند.
ماده ۵- هر یک از داوطلبان در مدت مقرره در ماده ۳ تقاضانامه خود را به طریقی که در فوق ذکر شد به کابینه وزارتی تقدیم نکرده و رسید آن را از کابینه نکرده باشد بعد از انقضاء مدت مزبوره دیگر حق تقاضا ندارند و امتحان آنان به دوره دیگر محول خواهد شد.
ماده ۶- هریک ار داوطلبان که تصدیق رسمیت درجه عالبه را تحصیل کنند در درجات عالبه رسمیت خواهند داشت ولی کسانی که فقط رسمیت درجه تالی را تحصیل کرده‌اند در درجات عالبه رسمیت ندارند به این معنی که وکیل رسمی در دیوان تمیز در تمامی محاکم رسمیت دارد و باید حق تعرفه محاکم تالی را نیز در موقع گرفتن تصدیقنامه بپردازند (رجوع به ماده ۲۴۴ اصول تشکیلات) و وکیل رسمی در محکمه بدایت و استیناف در محاکم صلح و صیت دارد و همچنین وجه مقرر در صلحبه را نیز باید تسلیم کند اگر چه هرگز در محاکم صلح وکالت نماید.
ماده ۷- داوطلبان شغل وکالت بر دو گونه‌اند. اول کسانی که قبل از صدور دستخط هماپونی (۲۶ شوال ۱۳۳۲) به شغل وکالت مشغول بوده‌اند. دوم آنان که پس از آن تاریخ داخل حوزه وکالت شده یا بدون سابقه جدیداً طالب وکالت خواهند شد.
ماده ۸- داوطلبان از قسم اول مکلفند در مدت ۱۲ روز (رجوع به ماده ۳) تقاضانامه خود را با تعیین درجه که خواستارند (وکالت در صلحبه با ابتدائی استیناف و تمیز) به ضمیمه دلایلی که آن را از قسم اول معرفی می‌کند به کابینه وزارتی تقدیم دارند .
ماده ۹- داوطلبان مزبور تقاضای هر در چه از درجات ثلاثه را دارد باید در ضمن تقاضا نامه یک عده از دوسبه‌هایی که در آن درجه محاکمه کرده‌اند ذکر نمایند که کمیسیون امتحان هر یک از آنها را بخواهد در تحت‌نظر در آورد و مراتب لیاقت داوطلب را از آن معلوم نماید.
ماده ۱۰- داوطلبان قسم اول می‌توانند در صورتی که مایل باشند خود را در عداد داوطلبان قسم دوم در آورده امتحان علمی و عملی بدهند و هر گاه یکی از آنان در یکی از درجات ثلاثه فاقد دوسبه‌هایی باشند که پیشنهاد کند نسبت به همان درجه خود را حاضر برای امتحان علمی و علمی کنند به این طریق که اگر داوطلب قسم اول مثلا در دیوان نیز دوسبه‌هایی ندارد که آن را پیشنهاد کند نسبت به دو درجه تالی خود را در عداد داوطلب قسم اول معرفی کند و نسبت یه وکالت در دیوان تمیز امتحان علمی و عملی دهد و قس على‌هذا.
ماده ۱۱- امتحان وکلای قسم اول (کسانی که در موقع صدور دستخط شاغل وکالت بوده‌اند) از روی دوسبه‌هایی است که پیشنهاد شده ولی کمیسیون می‌تواند لدى لاقتضا دوسبه‌های دیگری را نیز از آنان دست آورده در تحت‌نظر وقت بگیرد.
ماده ۱۲- کمیسیون علاوه بر امتحان مزبور می‌تواند در صورتیکه از ملاحظه دوسبه‌ها لیاقت داوطلب را کاملا احراز ننماید هر یک از آنات را لازم بداند احضار کرده آنان را به تحریر و انشاء عرض حال‌های مختلف و مدافعات متفاوت از موکل فرضی امتحان نماید
ماده ۱۳- داوطلبان قسم روم تقاضانامه خود را در مدت مفرده در ماده ۲ به کابینه وزارت تقدیم خواهند کرد و در آن تقاضانامه فقط ذکر می‌شود که تقاضا کننده داوطلب وکالت چه درجه از درجات ثلاثه است – وکالت در صلحبه – ابتدائی و استیناف – تمیز.
ماده ۱۴- امتحان وکلای قسم دوم (اعم از اینکه بعد از تاریخ امتحان به وکالت مشغول شده باشند یا آنکه قبلا وکالتی نکرده و تازه در خیال وکالت باشند) علمی است و عملی هر یک از این دو نیز کتبی و شفاهی خواهد بود.
ماده ۱۵- مواد امتحان علمی از این قرار است:
الف – إملاء و انشاء زبان فارسی.
ب – رؤس مسائل فقهبه از معاملات و قضاء و شهادات و حدود و دیات تا درجه که حاکی از قوه فهم داوطلب باشد با طریق که دلالت نماید بر اینکه امتحان دهنده پس از رجوع به کتب فقهبه قوه فهم متون فقه را دارد.
ج – قوانین مملکتى بالاختصاص قوانین راجع به عدلیه.
ماده ۱۶- امتحان عملى عبارتست:
اولا: از مداقه کمیسیون در دوسبه‌هایی که داوطلب در آن وکالت کرده.
تالیا: اینکه او را وادارند به تحریر و انشاء عرض حال‌های مختلف و تقاضاهای متنوع.
ثالثا: به مدافعه از موکل قرضی در درجات مختلفه از محاکمه.
تبصره – امتحان عملی برای کلبه داوطلبان یکسان نیست و دست تقاضای داوطلب مختلف خواهد شد به این معنی که داوطلب وکالت در صلحبه عرض حال استینافی نباید بنویسد و قس على ذلک.
ماده ۱۷- هر گاه داوطالب علاوه بر معلومات مذکوره دارای علومی باشد می‌تواند آن را یه کمیسیون اظهار دارد و البته کمیسیون در موقع تصدیق آن را در نظر خواهد گرفت.
ماده ۱۸- علاوه بر امتحان معلومات داوطلبان خواه از قسم اول باشند یا دوم کمیسیون باید درباره امانت و دیانت و شرافت و پاک دامنی داوطلبان تحقیقات لازمه نموده و در این آب بیشتر از امتحان معلومات دقت کند و نتیجه تحقیقات را به وزارت عدلیه را می‌دهد و تصدیق اعطای تصدیقنامه را نماید مگرر درباره کسانی که علما و عملا از عهده امتحان به خوبی بر آمده و صحت عدل و دیانت و شرافتتان به تحقیق پیوسته باشد.
ماده ۱۹- اعطای تصدیقنامه از طرف وزارت عدلیه خواهد بود و وزارت عدلیه حق دارد درباره داوطلبان تحقیقات کافبه نموده و اگر اخلاق و عادات بعضی از آن را منافی وکالت رسمی دانست تصدیقدامه ندهد اگرچه کمیسیون تصدیق به او داده باشد.
ماده ۲۰- این نظامنامه ناسخ نظامنامه ایست که سابقا طبع و اثر شده است.
(اسمعیل) (وزیر عدلیه)
پس از تدوین این نظامنامه وزیر عدلیه وقت تغییر نمود و وزیر بعدی به منظور توسعه اختیارات وزارتی مورخ ۲۹ برج اسد با مرداد ماه ۱۲۹۷ قسمتی از ماده ۳ را تغییر داده داده در ۱۸ و ۱۹ آن را به کلی القاء نمود و این به همان تاریخ ابلاغی راجع به تشکیلات هیئت وکلاء صادر گردید که هر دو به ترتیب درج می‌شود:
الف: مورخه ۲۹ برج اسد:
وزارت عدلیه نظام نامه امتحان وکلاء رسمی عدلیه را که در تاریخ نهم شهر شوال گذشته طبع و نشر شده با تغییرات ذیل تصویر و موقع اجرا می‌گذارد:
۱- ماده ۲ نظامنامه مزبور به طریق ذیل تغییر داده می‌شود.
ماده ۳- نظامنامه‌های مزبوره باید از طرف وزارت عدلیه ارجاع به کمیسیون شود. وزارت عدلیه مکلف است قبلا راجع به اخلاق و امانت و دیانت و شرافت و پاکدامنی در داوطلب تحقیقات کافبه نموده و پس از احراز موجودیت شرایط اخلافی اجازه مراجعه کمیسیون بدهد تمامی نظامنامه‌ها پس از تصویب وزارت عدلیه در نزد مدیر پرسنل وزارت عدلیه ضبط شده (الی آخر ماده سابقه بدون تغییر).
۲- ماده ۱۸ و ۱۹ نظامنامه سابقه ملغی و منسوخ است
نصرت‌الدواء – وزیر عدلیه
ب- مورخه ۲۹ برج است.
وزیر عدلیه – نظر به دستخط مورخه ۲۶ شوال ۱۳۳۲ راجع به امتحان وکلاء نظر به ماده ۳ دسته‌ها تشکیلات و ماده ۱۵ حکم وزارتی مورخه ۲۵ جوزا ۱۳۳۰ دریاب وظایف اداره امور عدلیه مفرد می‌داند
ماده واحده- به محض انتشار و اعلان صورت اسمی وکلای رسمی عدلیه که فوراً پس از امام امتحان آنها عمل می‌آید وکلای مزبور مکلف خواهند بود که خود را نسیت به نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه راجع به تشکیلات هیئت وکلاء ترتیب داده می‌شود مطیع داشته و از مفاد آن تخلف نورد.
نصرت‌الدوله وزیر عدلیه