بر اساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تحقق جرم «اخلال در نظم عمومی» منوط به وجود شرایط مشخصی است: رفتار مخرب، ایجاد اختلال در آرامش عمومی، و بازداشتن مردم از فعالیتهای روزمره. بدون این مؤلفهها، صرف یک اعتراض یا تجمع، مصداق جرم نخواهد بود.
بهعبارت دیگر، اعتراضات مسالمتآمیز، تجمعهای صنفی یا تحصنهای بدون خشونت، که بر جریان عادی زندگی مردم و کسبوکارها اثری نداشته باشند، از منظر قانونی «اخلال در نظم عمومی» تلقی نمیشوند.
برای تحقق این جرم، باید آسیب جدی و مستقیم به نظم جامعه وارد شده باشد، نه اینکه صرفاً نارضایتی ابراز شود یا گروهی از شهروندان نسبت به تصمیمات یا عملکرد نهادها واکنش نشان دهند.
متأسفانه در بسیاری از موارد، بدون وجود این شرایط، اتهام «اخلال در نظم عمومی» به معترضان وارد میشود. این در حالی است که بر اساس اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری، نمیتوان مفاهیم را گستردهتر از آنچه قانونگذار مقرر کرده تفسیر کرد.
وکلای جوان و فعالان حقوق بشر، وظیفه دارند با استناد به نص صریح قانون و با استدلالهای حقوقی مستند، در مقابل استفاده ابزاری و نادرست از این عنوان کیفری ایستادگی کرده و از موکلان خود دفاع کنند.