اگرچه همچنان قطع تلفن همراه شهروندان، یکی از راههایی است که به شکل غیر قانونی توسط مقامات قضایی به ویژه دادستانیها، برای وادار کردن آنها به مراجعه به دادستانی یا حضور نزد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مورد استفاده قرار میگیرد، اما باید دانست دستور قطع تلفن همراه اختیاری است که تنها منحصر به مقام قضایی است و ضابطان قضایی هیچ اختیار و مجوزی برای صدور چنین دستوری ندارند.
در همین زمینه، بنا بر قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، هرگونه توقیف وسایل شخصی شهروندان یا محروم کردن آنها از حقوق قانونی خود یا دسترسی به این حقوق از سوی ضابطان قضایی تنها در جرایم مشهود مجاز است و در موارد دیگر، اعمال هرگونه محدودیت نیاز به دستور مستقیم مقام قضایی دارد.
از این رو وکلای جوان حقوق بشری بهتر است در مواجهه با موکلانی که تلفن همراه آنها به دستور ضابطان قضایی از جمله پلیس قطع شده، علاوه بر شکایت نسبت به صادر کننده چنین دستوری، با مراجعه به دادسرا، خواستار صدور دستور قضایی مبنی بر اتصال مجدد تلفن همراه شوند.