بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق زندانیان بخشی از حق مشارکت اجتماعی، آزادی بیان و مسئولیت شهروندی است و به‌هیچ‌وجه جرم محسوب نمی‌شود. اصل ۸ قانون اساسی «امر به معروف و نهی از منکر» را وظیفه‌ای متقابل میان مردم و حکومت می‌داند و به شهروندان اجازه می‌دهد نسبت به بی‌عدالتی‌ها، تخلفات اداری و نقض حقوق انسانی اعتراض و مطالبه‌گری کنند. این اصل، حق نظارت مردم بر نهادهای حکومتی و امنیتی را تضمین کرده و هیچ محدودیت قانونی برای اعتراض مسالمت‌آمیز نسبت به وضعیت زندان‌ها پیش‌بینی نکرده است.
مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی، «بیان مطالب» در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی آزاد است مگر در موارد بسیار محدود. گزارش‌دهی درباره شرایط زندانیان، نقض حقوق آنان، ممانعت از ملاقات، فشارهای امنیتی یا وضعیت درمانی، تا زمانی که همراه با توهین، افترا یا افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نباشد، جرم‌انگاری نشده و کاملا در چهارچوب آزادی بیان قرار دارد. همچنین طبق اصل ۹ قانون اساسی، هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع از جمله انتقاد و مطالبه‌گری درباره وضعیت زندانیان را محدود کند.
از منظر قانون مجازات اسلامی نیز، دفاع از حقوق زندانیان فاقد هرگونه عنصر مادی و روانی برای تحقق جرم است. اصل ۲ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند: «هیچ فعلی جرم نیست مگر آنکه برای آن در قانون مجازات تعیین شده باشد.» حمایت از حقوق انسانی، اعتراض به نقض مقررات آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، درخواست رسیدگی به شرایط درمانی یا پیگیری موارد ضرب‌وجرح، نه تنها جرم نیست بلکه مطابق ماده ۵۷۰، هر مقام یا ماموری که «آزادی‌های مشروع» افراد را سلب کند، خود قابل تعقیب کیفری است. بنابراین برخورد امنیتی با کنشگرانی که درباره وضعیت زندانیان اطلاع‌رسانی می‌کنند، خلاف نص صریح قانون است.
بر این مبنا، تهدید، احضار یا تشکیل پرونده برای فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، وکیل‌ها یا شهروندانی که از نقض حقوق زندانیان سخن می‌گویند، نقض آشکار قانون اساسی و اصول بنیادین حقوق شهروندی است. دفاع از زندانیان، چه زندانی سیاسی، چه اجتماعی، بخشی از مسئولیت اخلاقی و مدنی جامعه است و به استحکام عدالت، شفافیت و سلامت نظام قضایی کمک می‌کند.