مطابق اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، گزارش مشکلات و فساد و اعلام عمومی آن که تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» به رسمیت شناخته شده، وظیفه‌ای همگانی است و مردم حق دارند نسبت به فساد و تخلفات اعتراض و گزارش دهند. در همین راستا، گزارش مشکلات اجتماعی، اقتصادی یا اداری، نه تنها جرم نیست بلکه تجلی مشارکت شهروندان در اصلاح امور کشور است.
بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از فساد، رشوه و سوء‌استفاده را شناسایی و بازگرداند. تحقق این اصل بدون همکاری و گزارشگری مردم ممکن نیست. بنابراین اعلام فساد یا مشکلات به نهادهای مسئول، کمک به اجرای قانون است نه تخلف از آن.
از منظر حقوق کیفری نیز، هیچ ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد که گزارشگری فساد یا بیان مشکلات عمومی را جرم‌انگاری کرده باشد. برعکس، مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی اصل بر آن است که «هیچ فعلی جرم نیست مگر آن‌که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد». بنابراین نمی‌توان برای افشاگری‌های مشروع و قانونی علیه فساد، عنوان مجرمانه ساخت.
همچنین اصل ۱۷۵ قانون اساسی بر آزادی رسانه‌ها در بیان مسائل و مشکلات جامعه تاکید دارد. این اصل به روشنی نشان می‌دهد که بیان فساد و نقد مشکلات کشور، در چارچوب قانون، حق شهروندان است. هرگونه برخورد با کنشگران در این زمینه، نقض آشکار اصول بنیادین قانون اساسی و اصل آزادی بیان محسوب می‌شود.