بر اساس گزارشهای متعددی که به دادبان رسیده است، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه سپاه پاسداران، در موارد متعددی از کودکان و نوجوانان برای مقاصد نظامی و شبهنظامی استفاده میکنند. این بهرهگیری اشکال مختلفی دارد؛ از جمله بهکارگیری کودکان در ایستهای بازرسی یا همراهکردن آنان در ماموریتهای امنیتی. در برخی موارد، حضور این کودکان در چنین موقعیتهایی به بهای ازدسترفتن جان آنان تمام شده است. گزارشهایی نیز وجود دارد که نشان میدهد تعدادی از این کودکان در جریان حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل به اهداف نظامی کشته شدهاند. به عنوان نمونه، علیرضا جعفری، دانشآموز ۱۱ساله، در ۹ فروردین ۱۴۰۵ در تهران و در پی حمله پهپادی اسرائیل جان خود را از دست داد؛ پدر او که از نیروهای مستقر در ایست بازرسی بود، به دلیل کمبود نیروی سرکوب فرزندش را نیز با خود به محل ماموریت برده بود.
در کنار این موارد، شواهد و قرائن دیگری نیز حاکی از آن است که برخی مکانهای غیرنظامی، از جمله مدارس و مهدکودکها، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در خدمت اهداف نظامی قرار میگیرند. ایجاد پایگاههای نظامی در مجاورت این مراکز یا استفاده از آنها بهعنوان محل استقرار یا پنهانشدن، عملا کودکان را در معرض خطر قرار داده و آنان را به نوعی به سپر انسانی در برابر حملات احتمالی تبدیل میکند. از سوی دیگر، در سالهای اخیر تصاویر و گزارشهای متعددی منتشر شده که نشان میدهد شمار قابل توجهی از نوجوانان زیر ۱۸ سال در قالب نیروهای بسیج در سرکوب اعتراضات خیابانی حضور داشتهاند؛ امری که نشاندهنده گسترش دامنه استفاده از کودکان در فعالیتهای امنیتی داخلی است.
این روند حتی در اظهارات رسمی برخی مقامات نیز بازتاب یافته است. برای مثال، رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه در تهران، در گفتوگویی با یک خبرگزاری داخلی از طرحی با عنوان «رزمندگان مدافع وطن برای ایران» سخن گفته و اعلام کرده است که افراد بالای ۱۲ سال میتوانند در این طرح ثبتنام کنند. فعالیتهای تعریفشده در این طرح شامل حضور در گشتهای اطلاعاتی و ایستهای بازرسی، مشارکت در امور پشتیبانی و لجستیکی، ارائه خدمات تدارکاتی مانند تهیه و توزیع غذا، و همچنین همکاری در حوزههای بهداشت و درمان است. هرچند برخی از این فعالیتها ظاهری غیرنظامی دارند، اما در عمل بخش عمده آنها یا مستقیما ماهیت نظامی دارند یا بهصورت غیرمستقیم در خدمت عملیات نظامی و امنیتی قرار میگیرند.
در عین حال، باید توجه داشت که برخی قوانین داخلی ایران نیز در تعارض با اسناد الزامآور بینالمللی، زمینه را برای جذب کودکان در نهادهای نظامی فراهم کردهاند. از جمله، قانون تشکیل و توسعه بسیج دانشآموزی مصوب سال ۱۳۷۵، بهطور عملی مسیر ورود کودکان و نوجوانان به ساختارهای وابسته به سپاه و بسیج را هموار کرده است. این نهادها نیز از طریق راهکارهایی مانند ایجاد پایگاه در مدارس و محلهها، به جذب و سازماندهی کودکان میپردازند. از سوی دیگر، اعطای امتیازات خاص به اعضای این نهادها – از جمله مزایای مالی، اولویت در استخدامهای دولتی، یا تسهیلات مرتبط با خدمت سربازی – انگیزههایی، هرچند ظاهری و هیجانی، برای پیوستن نوجوانان و جوانان به این ساختارها ایجاد میکند.
مروری بر گذشته نیز نشان میدهد که این رویکرد سابقهدار است. در دوران جنگ ایران و عراق، شمار قابل توجهی از افراد زیر ۱۸ سال به جبههها اعزام شدند که بسیاری از آنان جان خود را از دست دادند. همچنین در جریان برخی اعتراضات مردمی، از جمله رخدادهای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۴۰۱، گزارشهایی از حضور و استفاده از کودکان در نقش نیروهای سرکوب منتشر شده است. تداوم این روند، بیانگر یک الگوی نگرانکننده است که نه تنها با تعهدات بینالمللی در تعارض است، بلکه آینده و امنیت کودکان را نیز به طور جدی تهدید میکند.
چنین اقداماتی در حالی صورت میگیرد که بهکارگیری کودکان در فعالیتهای نظامی و شبهنظامی، نقض صریح تعهدات بینالمللی و اصول بنیادین حقوق بشر است. بر اساس ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک، دولتها موظفاند از مشارکت افراد زیر ۱۵ سال در مخاصمات مسلحانه جلوگیری کرده و از جذب یا بهکارگیری آنان در نیروهای مسلح خودداری کنند. همچنین، اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، سربازگیری یا استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال در درگیریهای نظامی را بهعنوان «جنایت جنگی» تعریف کرده و برای آن مسئولیت کیفری بینالمللی در نظر گرفته است. این مقررات نشاندهنده اجماع جهانی بر ضرورت حمایت ویژه از کودکان در برابر پیامدهای خشونت و جنگ است.
افزون بر این، قرار گرفتن کودکان در چنین موقعیتهایی، بهویژه در بستر سرکوب اعتراضات یا اعمال کنترل اجتماعی، آنان را در معرض شرایطی بهشدت خطرناک و آسیبزا قرار میدهد؛ شرایطی که نه تنها جان و سلامت جسمی آنان را تهدید میکند، بلکه آثار عمیق و ماندگاری بر سلامت روان، رشد اجتماعی و آینده آنان بر جای میگذارد. این وضعیت بهروشنی با اهداف و اصول کنوانسیون حقوق کودک – که بر حمایت همهجانبه، رشد سالم و حفظ کرامت انسانی کودکان تاکید دارد – در تضاد است.