امین (پیمان) فرحآور در هفتم شهریور ۱۴۰۳ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در رشت دستگیر شد. او – که متولد سال ۱۳۶۷ و دارای یک فرزند ۱۱ ساله است – پس از بازداشت، پروندهاش به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای رشت ارجاع شد و نیروهای امنیتی نزدیک به یک ماه او را تحت بازجویی قرار دادند و نهایتا اتهامات «بغی»، «محاربه» و «افساد فیالارض» به ایشان منتسب شد.
نیروهای امنیتی مدعی هستند که وی در مجموعه عملیاتی که در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ در رشت رخ داده، مشارکت داشته است؛ از جمله «آتشزدن درِ ورودی حوزه علمیه خواهران رشت» و «ورودی اداره تعاون شهرستان رشت». همچنین ماموران وزارت اطلاعات گزارش دادهاند که آقای فرحآور تعداد زیادی تراکت در سطح شهر پخش کرده و اقدام به شعارنویسی بر دیوارها کرده است. علاوه بر اینها به ادعای ماموران، تعداد زیادی از مطالب منتشرشده از طرف ایشان در شبکههای اجتماعی در انتقاد از عملکرد حکومت استخراج و در پرونده گذاشته شده است.
در نهایت، پرونده منجر به صدور کیفرخواست شد و دادگاه انقلاب رشت در اردیبهشت ۱۴۰۴، ایشان را به اتهام «بغی» و «محاربه از طریق انجام عملیات مسلحانه» و «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و گروه کاسپین» به اعدام و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به حبس محکوم کرد. دیوان عالی کشور نیز در مرداد همان سال این رأی را تأیید کرد و سومین درخواست اعاده دادرسی ایشان نیز بهتازگی (در سال ۱۴۰۵) رد شده است. به همین دلیل، هر لحظه امکان اجرای حکم اعدام در مورد ایشان وجود دارد.
بر اساس اطلاعاتی که از منابع موثق در اختیار دادبان قرار گرفته، اقاریر اخذشده از ایشان در مرحله بازجویی در اداره اطلاعات و همچنین نوشتههای وی در شبکههای اجتماعی، مبنای اصلی صدور حکم قرار گرفته است. این در حالی است که روند رسیدگی به پرونده و حکم صادرشده دارای ایرادات اساسی به شرح زیر است:
۱- مأموران وزارت اطلاعات انجام چندین مورد آتشسوزی عمدی در ساختمانهای دولتی و ارتباط با گروه کاسپین و سازمان مجاهدین خلق را به ایشان نسبت دادهاند، در حالی که در تمام مراحل پرونده فقط شخص ایشان به عنوان متهم حضور داشته است. تصور اینکه یک نفر بهتنهایی سلسله اقداماتی در حد قیام مسلحانه انجام داده و موجب رعب و وحشت عمومی شده باشد، بسیار دشوار است. اگر اقدامات ایشان در چنین سطحی بوده، منطقا باید همدستان یا همکارانی نیز وجود داشته باشند.
۲- در کیفرخواست، رأی دادگاه و همچنین گزارشهای نهادهای امنیتی، از آتشزدن برخی مکانها با استفاده از بنزین سخن گفته شده و مقامات قضایی این مسئله را اقدام مسلحانه قلمداد کردهاند؛ در حالی که – حتی به فرض درستبودن ادعای مذکور – بر اساس قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» و همچنین آییننامه مربوطه، مواد آتشزا همچون بنزین «سلاح» محسوب نمیشوند.
۳- بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.» همانگونه که از متن ماده بهروشنی برمیآید، تحقق جرم محاربه منوط به استفاده از سلاح و ایجاد ناامنی گسترده در منطقه است. در پرونده آقای فرحآور هیچ دلیل و مدرکی که نشان دهد امنیت منطقه مختل شده است وجود ندارد. حتی بسیاری از ساکنان شهرستان رشت از عملیاتهایی که مقامات قضایی و امنیتی مدعی انجام آن توسط آقای فرحآور هستند، اعلام بیاطلاعی کردهاند. اگر آتشسوزیها و اقدامات مورد ادعا در حدی بوده که امنیت عمومی مختل شده، منطقا باید شمار زیادی از شهروندان گیلانی از آن مطلع میشدند. همچنین قابل ذکر است که آتشگرفتن درِ ورودی حوزه علمیه یا چند پایگاه بسیج، حتی در صورت پذیرش انتساب آن به متهم، در ساعات شب رخ داده و هیچ شخصی شاهد آن نبوده و خسارات احتمالی نیز بسیار محدود بوده است. در چنین شرایطی چگونه میتوان ادعا کرد که این آتشسوزیها موجب رعب و وحشت عمومی در منطقه شده است، در حالی که هنگام وقوع حادثه هیچ شخصی در محل حضور نداشته است؟
۴- طبق ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، باغی محسوب میشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند.» در این ماده تحقق بغی منوط به چهار شرط شده است: «وجود یک گروه، قیام مسلحانه، هدف قراردادن اساس نظام و نهایتا استفاده از سلاح». در خصوص عضویت آقای فرحآور در سازمان مجاهدین خلق هیچ گونه مدرکی در پرونده وجود ندارد. ادعاهای مأموران امنیتی نیز نهایتا بیشتر حول محور ارتباط ایشان با افرادی منتسب به سازمان بوده است، نه عضویت رسمی در آن. ضمن آنکه درباره افراد مرتبط با آقای فرحآور نیز تحقیقات انجامشده اثباتکننده عضویت آنان در سازمان مجاهدین خلق نبوده است. گفتنیست اطلاعات رسیده به دادبان حاکی از آن است که متهم در تمام مراحل بازجویی و دادرسی صراحتا اعلام کرده که هیچ گونه همکاری با سازمان مجاهدین خلق نداشته و اعتقادی نیز به این گروه ندارد. همچنین در پرونده ایشان هیچ مدرکی که نشان دهد وی از این سازمان دستور دریافت میکرد وجود ندارد. از سوی دیگر، ایشان هیچ گونه سلاحی استفاده نکرده و حتی ادعای آتشزدن برخی مکانها با بنزین نیز نمیتواند مصداق استفاده از سلاح باشد. هیچ سلاح گرم یا سردی نیز از ایشان کشف نشده و ماموران امنیتی هم ادعایی در این خصوص مطرح نکردهاند. افزون بر این، تصور اینکه ایشان بهتنهایی اقدام به قیام مسلحانه علیه اساس نظام کرده باشد، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. آنچه از مفهوم «قیام» برداشت میشود، اقدام جمعی گروهی از افراد با رفتارهای خشونتآمیز علیه یک حکومت است.
۵- گزارش نهادهای امنیتی درباره آقای فرحآور که مبنای صدور حکم قرار گرفته، فاقد اعتبار و استناد کافی است. به عنوان نمونه، در گزارش وزارت اطلاعات به تصاویر دوربینهایی اشاره شده که ظاهرا لحظه آتشزدن مکانهای مورد ادعا توسط متهم را ثبت کردهاند. با این حال، این تصاویر علیرغم اشاره و ادعا در رأی دادگاه، هیچ گاه در پرونده درج نشده و هیچ یک از افراد مرتبط با پرونده، از جمله بازپرس و قاضی پرونده، آنها را مشاهده نکردهاند. درخواستهای متهم و وکلای او نیز برای نمایش تصاویر بیپاسخ مانده و مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین بارها به خسارات واردشده به اماکن دولتی و غیردولتی اشاره شده، اما هیچ گاه میزان دقیق این خسارات مشخص نشده است.
مجموع این موارد نشان میدهد که پرونده آقای فرحآور در نهایت، حداکثر میتوانست در حد اتهام تبلیغ علیه نظام و در صورت اثبات آتشسوزیها، تخریب اموال عمومی تلقی شود؛ جرایمی که نهایتا میتوانست منجر به صدور حکم حبس کوتاهمدت شود. از سوی دیگر، روند رسیدگی به پرونده نیز از لحاظ شکلی در یک فرآیند قانونی و عادلانه طی نشده است. این ایرادات بهحدی اساسی هستند که آرای صادره در مورد ایشان را با تردید جدی نسبت به اعتبار و مشروعیت مواجه میسازد. به عبارتی امین فرحآور قربانی بارز پروندهسازی شده است.