ممنوع الخروج کردن یک شخص در ایران به طرق مختلف انجام می پذیرد. در برخی موارد مقامات قضایی فرد را ممنوع الخروج کرده و به ارگانهای مربوطه اعلام می کنند. در برخی موارد نیروی انتظامی و یا وزارت کشور طی تصمیماتی این کار را انجام می دهد به طوری که نام فرد وارد سیستمهای مربوطه شده و فرد معمولا به هنگام خروج از کشور متوجه آن می شود. بر اساس قوانین ایران انواع ممنوع الخروجی عبارتند از:
الف- ممنوع الخروجی به عنوان یک قرار نظارت قضایی: این نوع در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. بر این اساس بازپرس پرونده می تواند علاوه بر صدور قرار تامین کیفری، متهم را ممنوع الخروج نماید. مدت این ممنوعیت شش ماه بوده و قابل تمدید است. قرار ممنوع الخروجی باید مستدل بوده و دلیل صدور آن ذکر شود. بازپرس نمی تواند بدون دلیل اقدام به این کار نماید.(ماده 247 و 248 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری) قرار ممنوع الخروجی که از طرف مقامات قضائی صادر می شود ده روز بعد از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
ب-ممنوع الخروجی در صورت تعلیق تعقیب: قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی نموده است که در برخی از موارد دادستان می تواند تعقیب متهم را موقتا متوقف کند. در این صورت دادستان می تواند متهم را در دوران تعلیق ممنوع الخروج نماید. این ممنوعین حداکثر شش ماه بوده و قابل تمدید نمی باشد.(ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری)
ج-ممنوع الخروجی به عنوان مجازات تکمیلی: بر طبق قانون مجازات اسلامی دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعایت شرایط قانونی به منع خروج از کشور محکوم کند. مدت این محکومیت نمی تواند بیشتر از دو سال باشد.(ماده 23 قانون مجازات اسلامی). این نوع ممنوع الخروجی به همراه اصل محکومیت قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر است.
د- ممنوع الخروجی به سبب سوء شهرت در خارج از کشور: بر طبق ماده 16 از قانون گذرنامه به کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا به هر عنوان دیگر دارای سو شهرت باشند، گذرنامه داده نخواهد شد. این نوع ممنوع الخروجی اصولا قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.
ه- ممنوع الخروجی به دلیل بدهی مالیاتی: بر طبق ماده 17 قانون گذرنامه: «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری وثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.»
و- ممنوع الخروجی به دلیل تعارض با مصالح حکومت: بر طبق پیش بینی قانون گذرنامه اگر مسافرت افرادی به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی بر خلاق مصالح نظام باشد، از صدور گذرنامه برای این اشخاص خودداری می شود.(بند 3 ماده 16 قانون گذرنامه) قابل ذکر است این مورد پیش بینی شده در قانون گذرنامه برخلاف اصول حقوقی است. دقت در قوانین کیفری ایران نشان می دهد که ممنوع الخروجی نوعی مجازات و یا تدبیری برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق مالی یک شخص می باشد. این موارد در زمانی قابل تصور است که فردی مرتکب عملی برخلاف قانون شده باشد و به دلیل این عمل خلاف قانون یا محاکمه شده و محکوم شده باشد و یا در حال محاکمه و رسیدگی قضایی باشد در صورتی که ممنوع الخروجی بر اساس بند 3 ماده 16 قانون گذرنامه بدون وجود یک پرونده قضائی امکان پذیر است. پیش بینی چنین امری در حقوق ایران در تضاد آشکار با اصول حقوقی و موازین حقوق بشری است.
در مورد اطلاع از ممنوع الخروجی نیز عرض شود اگر این امر در پی یک تصمیم قضائی باشد احتمالا در سامانه ثنا قابل رویت است همچنین یک سایت دیگری برای استعلام ممنوع الخروجی وجود دارد که با وارد کردن مشخصات هویتی می توان از ممنوع الخروج بودن آگاه شد اما در برخی موارد ممنوع الخروجی به دلیل مسائل امنیتی و خارج از پروسه قضائی اتفاق می افتد در این حالت راهی برای اطلاع وجود ندارد.