بر اساس گزارش‌هایی که به دادبان رسیده است، برخی شعب اجرای احکام از پذیرش درخواست شهروندان برای اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خودداری می‌کنند.
بر اساس این قانون، اگر فردی به پرداخت بدهی محکوم شود، اما پس از صدور اجراییه از پرداخت آن خودداری کند، طلبکار می‌تواند با رعایت شرایط قانونی، درخواست بازداشت او را مطرح کند.
موسی برزین، وکیل دادگستری، می‌گوید برخی واحدهای اجرای احکام در پرونده‌های مدنی، از جمله پرونده‌های مربوط به دیه و چک، با این درخواست‌ها مخالفت می‌کنند. به گفته او، ممکن است این رویکرد با محدودیت ظرفیت زندان‌ها در پی بازداشت‌های گسترده مرتبط با پرونده‌های سیاسی ارتباط داشته باشد؛ با این حال، تاکنون مصوبه‌ای مبنی بر تعلیق اجرای این قانون وجود نداشته است.
او به شهروندان توصیه می‌کند درخواست خود را به‌صورت کتبی به واحد اجرای احکام ارائه کنند.
