هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین با یادآوری برنامه اقدام مصوب کنگره سازمان برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین و مورد پشتیبانی مجمع عمومی قطعنامه ۳۲/۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵، همچنین با یادآوری قطعنامه ۱۸ هفتمین کنگره که در آن کنگره مزبور به دول عضو توصیه نمود، از فعالیت وکلا در مقابل محدودیت‌ها و فشارهای غیرضروری در ایفای وظایف خود حمایت کنند، با توجه تحسین‌آمیز به اجلاس مقدماتی بین‌المنطقه‌ای برای هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین درباره قواعد و رهنمودهای سازمان ملل در پیشگیری از جرایم و عدالت جزایی و اجرا و اولویت‌های تعیین استانداردهای جدید، و توسط جلسات مقدماتی منطقه‌ای برای هشتمین کنگره:
۱- اصول اساسی نقش وکلا به شرح مندرج در ضمیمه قطعنامه حاضر را تصویب می‌نماید؛
۲- توصیه می‌نماید این اصول اساسی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المنطقه‌ای مورد اقدام و اجرا قرار گرفته و در این مورد به شرایط و سنت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور توجه شود؛
۳- از دول عضو دعوت می‌نماید که اصول اساسی حاضر را در چارچوب وضع قوانین و رویه‌های ملی خود مورد توجه قرار داده و محترم بشمارند؛
۴- همچنین از دول عضو دعوت می‌نماید که این اصول اساسی را به اطلاع وکلا، قضات، اعضای مقننه و مجریه و مردم برساند؛
۵- همچنین دعوت می‌نماید از دول عضو که دبیرکل را هر سال یک بار بعد از ۱۹۹۲ از پیشرفت حاصله در اجرای این اصول اساسی، از جمله انتشار، درج آن در قوانین، رویه‌ها، روش‌ها و خط‌مشی‌های ملی، مسائل موجود در اجرای آنها در سطح ملی و کمک‌های لازمه از جامعه بین‌المللی مطلع نمایند و از دبیرکل درخواست می‌نماید در این باره به نهمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین گزارش بدهد؛
۶- متوسل می‌شود به کلیه دولت‌ها برای ترویج سمینارها و دوره‌های آموزشی در سطوح ملی و بین‌المللی در خصوص نقش وکلا و احترام و مساوات شرایط دسترسی به تخصص‌های حقوقی؛
۷- مصّرانه از کمیسیون‌های منطقه‌ای، موسسات منطقه‌ای و بین‌المنطقه‌ای پیشگیری از جرایم و عدالت جزایی، سازمان‌های تخصصی و سایر تشکیلات سازمان ملل، سایر سازمان‌های بین‌الدولتی ذیربط و سازمان‌های غیردولتی که دارای موقعیت مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی هستند می‌خواهد که به‌طور فعال در اجرای این اصول اساسی و دامنه اجرای آنها مطلع نماید و از دبیرکل درخواست می‌نماید که اطلاعات مزبور را در گزارش خود به نهمین کنگره درج نماید؛
۸- از کمیته پیشگیری و کنترل جرایم می‌خواهد که با قید اولویت، طرق حصول اطمینان از اجرای موثر این قطعنامه را مورد توجه قرار دهد؛
۹- از دبیرکل درخواست می‌نماید که:
- الف) تدابیر لازمه را برای مطلع نمودن دولت‌ها و کلیه ارکان ذیربط ملل متحد از این قطعنامه به عمل آورده و ترتیبی بدهد که این اصول اساسی در وسیع‌ترین حالت ممکنه انتشار یابد؛
- ب) این اصول اساسی را در شماره جدید نشریه سازمان ملل تحت عنوان حقوق بشر: «مجموعه اسناد بین‌المللی» بگنجاند؛
- ج) بنا به درخواست دولت‌ها، خدمات کارشناسی و مشورت‌های منطقه‌ای و بین‌المنطقه‌ای را جهت اجرای این اصول اساسی در اختیار آنها بگذارد و کمک‌های فنی و آموزش‌هایی که عملاً انجام گرفته را به نهمین کنگره گزارش نماید؛
- د) به کمیته پیشگیری و کنترل جرایم در جلسه دوازدهم در خصوص اقدامات متخذه در اجرای اصول اساسی مزبور گزارش بدهد.
ضمیمه
اصول اساسی نقش وکلا
با توجه به اینکه در منشور ملل متحد ملل جهان بر عزم خود جهت ایجاد شرایطی که تحت آن عدالت حفظ شود تاکید می‌نماید و یکی از مقاصد خود را کسب همکاری بین‌المللی در ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بدون تبعیض از لحاظ نژاد، جنس، زبان یا مذهب، اعلام می‌نماید؛
با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر حاوی اصول مساوات در مقابل قانون، فرض بی‌گناهی، حق دادرسی منصفانه و عمومی توسط دادگاه مستقل و بی‌طرف، و کلیه ضمانت‌های لازمه برای دفاع از افرادی که متهم به ارتکاب جرایم کیفری هستند، می‌باشد؛
با توجه به اینکه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر موارد فوق به حق محاکمه بدون تاخیر و حق استماع منصفانه و عمومی توسط دادگاه ذیصلاح، مستقل و بی‌طرف که به‌موجب قانون تاسیس یافته، تصریح می‌نماید؛
با توجه به اینکه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر تعهدات دولت‌ها طبق منشور ملل متحد جهت ترویج احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بشری تاکید می‌نماید؛
با توجه به مجموعه اصول حمایت از کلیه افرادی که تحت هرگونه بازداشت و زندان هستند که مقرر می‌نماید فرد بازداشت شده حق خواهد داشت با وکیل دعاوی تماس گرفته و مشورت نماید و کمک بگیرد؛
با توجه به اینکه قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان به طور اخص توصیه می‌نماید که کمک حقوقی و ارتباط محرمانه بایستی برای زندانیان محاکمه شده تضمین گردد؛
با توجه به تضمین‌های مربوط به حمایت از کسانی که در معرض مجازات اعدام قرار دارند، بر حق کلیه افراد مظنون و متهم شده به جرمی که مجازات اعدام دارد برای برخورداری از کمک حقوقی کافی در کلیه مراحل رسیدگی، طبق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛
با توجه به اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرایم و سوءاستفاده از قدرت که اتخاذ تدابیری را در سطوح ملی و بین‌المللی جهت افزایش امکان دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه، جبران و کمک به قربانیان جرایم توصیه می‌نماید؛
با توجه به اینکه حمایت کافی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی که کلیه افراد محق به برخورداری از آنها هستند، خواه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا مدنی، سیاسی، مستلزم آن است که کلیه افراد دسترسی موثر به خدمات حقوقی وکلای حرفه‌ای مستقل داشته باشند؛
با توجه به اینکه انجمن‌های حرفه‌ای وکلا دارای نقش مهمی در ارتقاء استانداردها و اخلاق حرفه‌ای، حمایت از اعضا در مقابل تعقیب و محدودیت‌ها و دخالت‌های نادرست، تامین خدمات حقوقی برای کلیه افرادی که به آنها نیاز دارند و همکاری با موسسات دولتی و غیره در پیشبرد اهداف عدالت و منافع عمومی هستند؛
اصول اساسی نقش وکلا که ذیلاً درج شده برای کمک به دول عضو در امر ترویج و تضمین صحیح وکلا تهیه گردیده و باید توسط دولت‌ها در چارچوب وضع قوانین و تعیین رویه‌های ملی مورد توجه قرار گرفته و به اطلاع وکلا و افراد دیگری از قبیل قضات، دادرسان، اعضای قوه مجریه و مقننه و مردم به‌طور کلی برسد. این اصول ناظر بر کسانی نیز هست که نقش وکیل را بدون داشتن موقعیت رسمی وکلا ایفا می‌نماید.
دسترسی به وکلا و خدمات حقوقی
۱- کلیه افراد حق دارند خواستار کمک وکیلی که خود انتخاب می‌نماید برای حمایت و ثبوت حقوق خود و دفاع از آنها در کلیه مراحل رسیدگی جزایی بشوند.
۲- دولت‌ها اطمینان حاصل خواهند نمود که روش‌ها موثر و مکانیسم‌های کافی برای دسترسی موثر و مساوی به وکلا جهت کلیه افراد داخل قلمرو آنها و تابع صلاحیت‌های آنها بدون تبعیض از هر لحاظ، مثل تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، ریشه نژادی، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، ریشه ملی یا اجتماعی، اموال، تولّد، وضعیت اقتصادی و غیره، وجود داشته باشد.
۳- دولت‌ها از اختصاص وجوه و منافع دیگر به‌قدر کافی جهت خدمات حقوقی به افراد فقیر و در صورت لزوم به افراد ضعیف و ناتوان دیگر اطمینان حاصل خواهند نمود. انجمن‌های حرفه‌ای وکلا در سازماندهی و اختصاص این‌گونه خدمات، تسهیلات و منابع دیگر همکاری خواهند نمود.
۴- دولت‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای وکلا برنامه‌های آگاهی عمومی درباره حقوق و تکالیف خودشان بر اساس قانون و اهمیت نقش وکلا در حمایت از آزادی‌های اساسی را ترویج خواهند نمود. توجه خاص به کمک افراد فقیر و دیگر افراد ضعیف و ناتوان، ایجاد امکان احراز حقوق آنها در موارد ضروری استفاده از کمک وکلا، مبذول خواهد گردید.
تضمین‌های خاص در امور عدالت جزایی
۵- دولت‌ها اطمینان حاصل خواهند نمود که کلیه افراد به فوریت توسط مقام ذیصلاح از حق استفاده از کمک وکیلی که خودشان انتخاب می‌نمایند به محض دستگیری یا بازداشت یا متهم شدن به ارتکاب جرایم جزایی، مطلع شوند.
۶- افرادی که وکیل ندارند، در کلیه مواردی که منافع عدالت ایجاب می‌نماید حق دارند از وکیلی با تجربه و شایسته در زمینه‌ای که با ماهیت جرم انتسابی به آنها مناسبت داشته باشد جهت تامین معاضدت حقوقی موثر بدون پرداخت وجهی در صورتی که فاقد امکان کافی برای پرداخت هزینه این‌گونه خدمات باشند، برخوردار گردند.
۷- دولت‌ها همچنین اطمینان حاصل خواهند کرد که کلیه افراد دستگیر و بازداشت شده با اتهام یا بدون اتهام جزایی، دسترسی فوری به وکیل که نباید در هر حال بیش از ۴۸ ساعت از زمان دستگیری یا بازداشت باشد، پیدا کنند.
۸- کلیه افراد دستگیر، بازداشت یا زندانی شده فرصت و زمان و تسهیلات کافی برای ملاقات و ارتباط و مشورت با وکیل، بدون تاخیر، دخالت و سانسور و با قید کامل محرمانه بودن، خواهند داشت. این مشورت در معرض دید ولی در فاصله‌ای که حرف‌ها توسط ضابطین قانون شنیده نشود صورت خواهد گرفت.
خصوصیات و آموزش
۹- دولت‌ها، انجمن‌های حرفه‌ای و وکلا و موسسات آموزشی اطمینان حاصل خواهند نمود که وکلا دارای تحصیلات و آموزش مناسب بوده و از آرمانها و اصول اخلاقی حرفه وکالت و نیز از حقوق بشری و آزادی‌های اساسی که مورد شناسایی حقوق ملی و بین‌المللی است آگاهی داشته باشند.
۱۰- دولت‌ها، انجمن‌های حرفه‌ای وکلا و موسسات آموزشی اطمینان حاصل خواهند نمود که هیچ تبعیضی علیه افراد در ورود به وکالت یا ادامه کار وکالت بر اساس نژاد، رنگ، جنس، ریشه نژادی، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، ریشه‌های ملی یا اجتماعی، اموال، تولد، موقعیت اقتصادی و غیره، به جز اینکه وکیل باید تبعه کشور مربوط باشد که این نکته حالت تبعیض‌آمیز ندارد، اعمال شود.
۱۱- در کشورهایی که گروه‌ها، جوامع یا مناطقی وجود دارد که نیازهای آنان برای خدمات حقوقی تامین نشده، به‌خصوص در نقاطی که این گروه‌ها دارای فرهنگها، سنن یا زبانهای متفاوت بوده یا قربانی تبعیض های قدیمی بوده‌اند، دولت‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای وکلا و موسسات آموزشی تدابیر ویژه‌ای برای تامین فرصت‌هایی جهت داوطلبان این گروه‌ها جهت ورود به حرفه وکالت اندیشیده و اطمینان حاصل خواهند نمود که آنها آموزش‌های مناسب با احتیاجات گروه‌های مربوطه خود طی نمایند.
تکالیف و مسئولیت‌ها
۱۲- وکلا همواره احترام و حیثیت شغلی خود را که عامل مهمی در مدیریت عدالت است، حفظ خواهند نمود.
۱۳- تکالیف وکلا در قبال موکلین خود شامل است بر:
- الف) نظردادن به موکلین درباره حقوق و تکالیف آنها و نحوه کار نظام حقوقی حقوقی تا جایی که مربوط به حقوق حقه و تکالیف موکلین آنها می‌شود؛
- ب) کمک به موکلین به هر طریق مقتضی و اتخاذ تدابیر قانونی برای دفاع از منافع آنها؛
- ج) معاضدت به موکلین در دادگاه و مراجع رسیدگی حقوقی یا اداری در موارد مقتضی؛
۱۴- وکلا در حمایت از حقوق موکلین خود و ترویج آرمان عدالت، به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی که مورد شناسایی حقوق داخلی و بین‌المللی می‌باشد ارج نهاده و همواره آزادانه و با دقت طبق قانون و استانداردها و اصول اخلاقی شناخته شده حرفه وکالت عمل خواهند نمود.
۱۵- وکلا همواره به منافع موکلین خود وفادار خواهند بود و احترام خواهند گذاشت.
تضمین‌های فعالیت وکلا
۱۶- دولت‌ها اطمینان حاصل خواهند نمود که وکلا:
(الف) قادر به ایفای کلیه وظایف حرفه‌ای خود بدون تهدید، ارعاب، ممانعت و دخالت نادرست می‌باشند؛ (ب) قادر به مسافرت و مشاوره با موکلین خود به‌طور آزادانه در داخل و خارج از کشور هستند؛ (ج) تحت یا در معرض تهدید به تعقیب یا مجازات‌های اداری، اقتصادی و غیره به‌خاطر اقدامی که طبق وظایف، استانداردها و اصول اخلاقی شناخته شده حرفه خود انجام می‌دهند، قرار ندارند.
۱۷- در مواقعی که اهمیت وکلا در معرض تهدید به‌خاطر انجام وظایف آنها قرار دارد، بایستی از ایشان به‌قدر کافی توسط مقامات مملکت حفاظت شود.
۱۸- وکلا نباید به‌خاطر انجام وظایف خودشان، با موکلین یا اهداف موکلین یکی دانسته شده و در یک ردیف قرار داده شوند.
۱۹- هیچ دادگاه یا مقام اداری که در آن حق استفاده از دفاع شناخته شده است، نباید حق وکیل را برای حضور در آن از سوی موکل خود رد نماید مگر اینکه وکیل مزبور طبق قانون یا رویه ملی و یا اصول حاضر فاقد کفایت و صلاحیت شناخته شده باشد.
۲۰- وکلا از مصونیت مدنی و کیفری برای مطالبی که با حسن نیت به‌طور کتبی یا شفاهی جهت دادخواهی یا در خلال حضور حرفه‌ای خود در دادگاه یا در مقابل حقوقی یا اداری دیگر ابراز می‌نمایند برخوردار خواهند بود.
۲۱- این تکلیف بر عهده مقامات ذیصلاح است که اطمینان حاصل نمایند وکلا به اطلاعات، پرونده‌ها و اسناد مناسب که در اختیار یا کنترل آنهاست در مدت زمان کافی برای ارائه معاضدت حقوقی موثر توسط ایشان برای موکلین خود، دسترسی داشته باشند این دسترسی باید در اولین فرصت مقتضی فراهم شود.
۲۲- دولت‌ها این مطلب را به رسمیت شناخته و رعایت خواهند کرد که کلیه ارتباط و مشورت‌های وکلا و موکلین آنها در محدوده ارتباط حرفه‌ای آنان محرمانه بماند.
آزادی بیان و اجتماع
۲۳- وکلا مثل سایر شهروندان حق دارند که از آزادی بیان، عقیده، تجمع و اجتماعات برخوردار شوند. به‌خصوص آنها دارای حق شرکت در بحث‌های عمومی درباره حقوق، مدیریت عدالت و ترویج و حمایت حقوق بشر و ملحق شدن یا تشکیل دادن سازمان‌های محلی، ملی یا بین‌المللی و حضور در جلسات آنها، بدون اعمال هرگونه محدودیت حرفه‌ای به‌خاطر اقدام قانونی یا عضویت در سازمان‌های قانونی هستند، در مقام استفاده از این حقوق، وکلا همواره طبق قانون و استانداردها و اصول اخلاقی شناخته شده حرفه وکالت عمل خواهند نمود.
اجتماعات حرفه‌ای وکلا
۲۴- وکلا حق خواهند داشت که انجمن‌های حرفه‌ای خودمختاری تشکیل داده یا به آنها ملحق شوند که نماینده منافع آنها بوده و تداوم آموزش و تحصیلات و حمایت از اعتبار شغلی آنها را ترویج نماید. رکن اجرایی این‌گونه انجمن‌های حرفه‌ای توسط اعضای آنها انتخاب شده و وظایف خود را بدون مداخله خارجی انجام خواهند داد.
۲۵- انجمن‌های حرفه‌ای وکلا با دولت‌ها جهت حصول از اینکه کلیه افراد قادر به دسترسی موثر و مساوی به خدمات حقوقی بوده و نیز وکلا قادرند بدون مداخله به مشاوره و معاضدت وکلای خود طبق قانون و استاندارد و اصول اخلاقی حرفه‌ای شناخته شده خود بپردازند، همکاری خواهند کرد.
رسیدگی انتظامی
۲۶- قواعد حرفه‌ای فعالیت وکلا توسط دست‌اندرکاران امور وکالت و از طریق ارکان مناسب آن یا توسط قوه مقننه طبق حقوق و عرف ملی استانداردها و قواعد شناخته شده بین‌المللی تعیین خواهند شد.
۲۷- اتهامات و شکایات علیه راجع به امور حرفه‌ای آنها با سرعت و عدالت طبق آیین‌های کار مناسب مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. وکلا حق برخورداری از استماع عادلانه، از جمله حق استفاده از وکیلی که خودشان انتخاب می‌نمایند، خواهند داشت.
۲۸- رسیدگی انتظامی علیه وکلا توسط کمیته انتظامی بی‌طرفی که توسط دست‌اندرکاران امور حرفه‌ای وکالت تاسیس شده یا توسط یک مقام مستقل قانونی یا توسط یک دادگاه صورت گرفته و منوط به تجدیدنظر مستقل قضایی خواهد بود.
۲۹- کلی رسیدگی‌های انتظامی طبق قواعد امور حرفه‌ای و استانداردها و اصول اخلاقی شناخته شده دیگر حرفه وکالت و با توجه به اصول حاضر انجام خواهد شد.
سازمان ملل متحد، ۳۱ اوت ۱۹۹۰
پیوند نسخه انگلیسی:
https://globalprotectioncluster.org/latest/publications/un-basic-principles-role-lawyers-1990