هفتم سپتامبر یادآور تصویب یکی از مهمترین اسناد بینالمللی در زمینه استقلال حرفه وکالت است. در ۷ سپتامبر ۱۹۹۰، هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان در هاوانا «اصول اساسی درباره نقش وکلا» را تصویب کرد؛ سندی متشکل از ۲۹ اصل که هدف اصلی آن تضمین این است که وکیل بتواند بدون ترس از حکومت، دادگاه، ضابط یا هر مرجع دیگری وظیفه اصلی خود یعنی دفاع از حقوق موکل را انجام دهد. مجمع عمومی سازمان ملل نیز چند ماه بعد از این اصول استقبال کرد و از دولتها خواست آنها را در قوانین و رویههای داخلی خود مورد توجه قرار دهند.
اهمیت این سند برای وضعیت امروز ایران در آن است که بسیاری از موضوعاتی که اصول هاوانا برای جلوگیری از آنها تدوین شدهاند، اکنون از مهمترین چالشهای وکلای حقوق بشری در ایران محسوب میشوند: محدودکردن حق انتخاب وکیل، جلوگیری از دسترسی وکیل به متهم یا پرونده، مداخله مقامات امنیتی و قضایی در رابطه وکیل و موکل، تعقیب وکلایی که درباره پرونده موکلان خود اطلاعرسانی میکنند، محرومیت از وکالت، فشار اقتصادی و امنیتی، و برخورد با وکلایی که دفاع از معترضان یا زندانیان سیاسی را پذیرفتهاند.
حق انتخاب آزادانه وکیل؛ اصل نخست سند و یکی از مهمترین چالشها در ایران
اصل نخست «اصول اساسی درباره نقش وکلا» مقرر میکند هر شخص باید بتواند برای حمایت از حقوق خود و دفاع در تمام مراحل رسیدگی کیفری از کمک وکیل مورد انتخاب خود برخوردار شود. اصول ۵ تا ۸ سند نیز این حق را در مورد افراد بازداشتشده تقویت میکند: «فرد باید بلافاصله از حق داشتن وکیل مطلع شود، دسترسی او به وکیل نباید بیش از ۴۸ ساعت به تاخیر بیفتد و باید امکان ملاقات و مشورت واقعی و محرمانه با وکیل فراهم باشد.»
در حقوق داخلی ایران نیز اصل ۳۵ قانون اساسی مقرر کرده است که طرفین در همه دادگاهها حق انتخاب وکیل دارند. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در مواد مختلف اصل برخورداری از وکیل را به رسمیت شناخته است. ماده ۴۸ مقرر میکند شخص از آغاز تحت نظر قرارگرفتن میتواند تقاضای حضور وکیل کند و ماده ۱۹۰ نیز تصریح دارد که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی میتواند وکیل دادگستری همراه داشته باشد و این حق باید پیش از شروع تحقیق به او تفهیم شود. حتی عدم تفهیم این حق میتواند برای مقام مسئول مسئولیت انتظامی ایجاد کند.
اما درست در همین نقطه یکی از جدیترین تعارضها میان استاندارد بینالمللی و قانون ایران ظاهر میشود. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است که در برخی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمانیافته، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه انتخاب کند. این محدودیت با مفهوم «وکیل مورد انتخاب خود» در اصل نخست اصول سازمان ملل سازگار نیست. موضوع فقط این نیست که متهم از داشتن وکیل محروم نمیشود؛ مسئله این است که دولت تعیین میکند از میان چه کسانی اجازه انتخاب دارد. در پروندهای که نهادهای حکومتی خود طرف تعقیب هستند، چنین محدودیتی استقلال رابطه میان متهم و وکیل را به طور بنیادی تحت تاثیر قرار میدهد.
این مشکل در رویه بعضی دادسراها و دادگاههای انقلاب شدیدتر نیز میشود. بر اساس اطلاعات موجود، در برخی پروندههای سیاسی و امنیتی به متهمان یا خانواده آنان گفته شده است که از انتخاب برخی وکلای مستقل خودداری کنند یا حضور یک وکیل مشخص ممکن است برای پرونده مناسب نباشد یا موجب حساستر شدن آن شود. در برخی موارد نیز متهم یا خانواده او به سوی وکلایی سوق داده میشوند که دستگاه قضایی یا نهادهای امنیتی نسبت به آنان حساسیت کمتری دارند یا آنان را قابل اعتماد میدانند. اثر عملی چنین رفتاری ممکن است حتی از یک منع رسمی بیشتر باشد. خانوادهای که فرزندش با چند سال حبس یا حتی حکم اعدام مواجه است، هنگامی که از سوی بازپرس، مامور امنیتی یا مسئول پرونده میشنود انتخاب فلان وکیل ممکن است وضعیت را بدتر کند، معمولا قدرت لازم برای نادیدهگرفتن این تهدید را ندارد. به همین ترتیب، اگر متهم تصور کند انتخاب وکیل مستقل میتواند موجب سختتر شدن شرایط بازداشت یا برخورد دادگاه شود، حق انتخاب وکیل اگرچه ظاهرا در قانون باقی مانده، در عمل ماهیت آزادانه خود را از دست میدهد.
نکته مهم دیگر آن است که حتی بر اساس خود قانون ایران، محدودیت تبصره ماده ۴۸ صرفا مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است. با وجود این، بر اساس اطلاعات موجود، مواردی گزارش شده است که محدودیت وکلای مورد تایید در عمل به مراحل بعدی نیز سرایت کرده یا شعبی از دادگاه انقلاب از پذیرش وکیل مستقل خودداری کردهاند. این وضعیت با اصل ۱۹ اصول سازمان ملل نیز در تعارض قرار میگیرد. این اصل تصریح میکند هیچ دادگاه یا مرجع اداری نباید حق حضور وکیل برای موکل خود را نپذیرد، مگر آنکه وکیل مطابق قانون و با رعایت استانداردهای مربوط از صلاحیت حرفهای محروم شده باشد.
دسترسی سریع به وکیل؛ فاصله میان قانون و واقعیت بازداشتهای امنیتی
اصل ۷ سند مقرر میکند فرد بازداشتشده باید بدون تاخیر به وکیل دسترسی داشته باشد و در هر حال این دسترسی نباید بیش از ۴۸ ساعت پس از بازداشت به تعویق بیفتد. اصل ۸ نیز تاکید دارد که فرد باید فرصت و امکانات کافی برای ملاقات، ارتباط و مشورت با وکیل داشته باشد. این ارتباط نباید تحت شنود یا سانسور قرار گیرد.
در پروندههای امنیتی ایران، این یکی از مهمترین نقاط اختلاف میان استاندارد و رویه است. بر اساس اطلاعات موجود درباره تعداد قابل توجهی از بازداشتهای سیاسی، متهم در روزها یا هفتههای نخست بازداشت به وکیل انتخابی خود دسترسی ندارد. این دوره دقیقا زمانی است که مهمترین بازجوییها انجام میشود و اظهارات متهم ممکن است بعدا به عنوان مستند پرونده مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه، وکیل گاه زمانی وارد پرونده میشود که بخش مهمی از تحقیقات انجام شده، صورتجلسات بازجویی تنظیم شده و اظهارات متهم ثبت شده است. از نظر دادرسی عادلانه، حضور وکیل پس از پایان بخش اصلی بازجویی نمیتواند به طور کامل فقدان وکیل در مرحله تعیینکننده نخست را جبران کند.
دسترسی وکیل به پرونده؛ اصل ۲۱ و ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری
اصل ۲۱ اصول اساسی درباره نقش وکلا دولتها را موظف میکند اطلاعات، پروندهها و اسنادی را که برای دفاع لازم است در زمان مناسب در اختیار وکیل قرار دهند تا وکیل فرصت واقعی برای ارائه دفاع موثر داشته باشد.
در ایران، ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری امکان محدودکردن این دسترسی را پیشبینی کرده است. مطابق این ماده، بازپرس میتواند اگر دسترسی به اسناد را منافی ضرورت کشف حقیقت بداند، یا پرونده مربوط به جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد، با ذکر دلیل قرار عدم دسترسی صادر کند. این قرار قابل اعتراض است.
خود وجود امکان اعتراض یک تضمین قانونی محسوب میشود اما دامنه وسیع استثنای «جرایم علیه امنیت» در عمل میتواند مشکلساز باشد. در پروندههای دادگاه انقلاب، دقیقا همان پروندههایی که بیشترین نیاز به دفاع موثر دارند ممکن است مشمول چنین محدودیتی شوند.
بر اساس اطلاعات موجود، وکلای پروندههای سیاسی بارها از عدم دسترسی کامل یا بهموقع به پرونده شکایت کردهاند. در برخی موارد وکیل مدت کوتاهی پیش از دادگاه امکان مطالعه محدود پرونده را پیدا کرده است. این موضوع در پروندههای دارای مجازات اعدام اهمیت مضاعف دارد. نمیتوان از وکیل انتظار داشت اعتبار اعترافات، گزارش ضابط، شهادت شهود، فیلمها یا سایر ادله را به طور موثر مورد اعتراض قرار دهد، در حالی که امکان مطالعه کافی همان مستندات را نداشته باشد.
محرمانگی رابطه میان وکیل و موکل
اصل ۲۲ اصول سازمان ملل مقرر میکند تمام ارتباطات و مشورتهای میان وکیل و موکل در چارچوب رابطه حرفهای باید محرمانه تلقی شود. اصل ۸ نیز تأکید میکند ملاقات زندانی و وکیل میتواند در دید مأموران انجام شود، اما نباید در محدوده شنیدن آنان باشد. محرمانگی رابطه وکیل و موکل یک امتیاز شخصی برای وکیل نیست؛ بدون آن متهم نمیتواند آزادانه درباره شیوه بازداشت، بازجویی، شکنجه احتمالی، اعترافات یا سایر مسائل حساس با وکیل صحبت کند.
در پروندههای امنیتی ایران، متهم مادامی که در بازداشتگاه امنیتی است به هیچ وجه امکان ملاقات با وکیل را پیدا نمیکند و در زندانها نیز معمولا شرایط مناسب و امنی برای ملاقات وکیل با موکل وجود ندارد. به همین دلیل محدودیت ملاقات و شرایط برقراری ارتباط با وکیل میتواند این اصل را با چالش مواجه کند. اگر متهم احساس کند گفتوگوی او با وکیل ممکن است شنیده، ثبت یا بعدها علیه او استفاده شود، رابطه دفاعی عملا کارکرد خود را از دست میدهد.
وکیل نباید به خاطر موکل خود مجرم تلقی شود
یکی از مهمترین اصول این سند برای فهم وضعیت وکلای حقوق بشری ایران، اصل ۱۸ است: «وکیل نباید به دلیل انجام وظیفه حرفهای با موکل یا اهداف و عقاید او یکی انگاشته شود.»
این اصل در پروندههای سیاسی اهمیت بسیار زیادی دارد. وکیل یک فعال سیاسی لزوما همفکر او نیست. وکیل یک معترض، مدافع اعتراضات نیست. وکیلی که از شخصی متهم به «محاربه» یا «بغی» دفاع میکند، مدافع جرم مورد ادعا نیست. وظیفه او بررسی قانونیبودن بازداشت، اعتبار ادله، رعایت حق دفاع و جلوگیری از محکومیت بدون دلیل کافی است.
با این حال، یکی از مشکلات وکلای حقوق بشری در ایران این است که گاه به دلیل نوع موکلانشان خود نیز در معرض نگاه امنیتی قرار میگیرند. هرچه تعداد پروندههای سیاسی یک وکیل بیشتر شود، احتمال آنکه او به عنوان یک «فعال» و نه صرفا یک وکیل دیده شود افزایش پیدا میکند. از همین نقطه است که تماسهای امنیتی، احضارها، تهدیدها و حتی پروندههای کیفری آغاز میشود.
ممنوعیت تهدید، مزاحمت و تعقیب به دلیل انجام وظیفه حرفهای
شاید هیچ مادهای از اصول هاوانا به اندازه اصل ۱۶ با وضعیت امروز وکلای حقوق بشری ایران ارتباط مستقیم نداشته باشد. مطابق این اصل، دولت باید تضمین کند وکلا بتوانند وظایف حرفهای خود را بدون ارعاب، مانعتراشی، آزار و مداخله ناروا انجام دهند و به دلیل اقداماتی که مطابق وظایف حرفهای انجام دادهاند، با تعقیب یا مجازات اداری، اقتصادی یا سایر مجازاتها مواجه نشوند. اما بر اساس اطلاعات موجود، طی سالهای اخیر دهها وکیل در ایران به دلیل فعالیتهایی که دستکم بخشی از آنها مستقیما با وظایف حرفهای یا فعالیت حقوق بشری آنان مرتبط بوده، احضار، بازداشت یا محاکمه شدهاند.
در ماههای نخست سال ۲۰۲۶ نیز موارد متعددی از بازداشت، احضار و تشکیل پرونده علیه وکلای فعال در پروندههای معترضان گزارش شده است. در یک گزارش منتشرشده در سال ۲۰۲۶، از تشکیل پرونده علیه دستکم ۳۰ وکیل دیگر علاوه بر وکلای بازداشتشده سخن گفته شده است. اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «نشر اکاذیب» در این پروندهها دیده میشود.
در چنین وضعیتی مرز میان «تعقیب یک شهروند به دلیل عمل مجرمانه مستقل» و «مجازات وکیل به دلیل فعالیت حرفهای یا حقوق بشری» اهمیت بنیادی دارد. اصول سازمان ملل مانع تعقیب وکیل در صورت ارتکاب یک جرم واقعی نیست اما حکومت نمیتواند انجام وظیفه حرفهای، دفاع از موکل یا انتقاد حقوقی از روند دادرسی را با برچسب امنیتی به مبنای مجازات تبدیل کند.
جواد علیکردی؛ نمونه روشن نقض اصول ۱۶ و ۱۸
وضعیت جواد علیکردی از نمونههای مهم این مسئله است. او وکیل و مدرس دانشگاه بوده و سابقه دفاع رایگان از زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواه را داشته است. پس از مرگ برادرش خسرو علیکردی، که او نیز وکیل پروندههای حقوق بشری بود، درباره شرایط مرگ وی و توقیف تصاویر دوربینهای محل کارش خواستار شفافسازی شد.
جواد علیکردی در آذر ۱۴۰۴ / دسامبر ۲۰۲۵ بازداشت شد و در سال ۲۰۲۶ شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد او را مجموعا به ۱۸ سال حبس، محرومیت دائمی از وکالت، تبعید و ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، او در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشود. محرومیت دائمی از وکالت در چنین پروندهای اهمیت ویژهای دارد. این اقدام تنها فرد را از آزادی محروم نمیکند؛ بلکه امکان ادامه حرفه او را نیز از بین میبرد.
اصل ۱۶ اصول سازمان ملل صراحتا از ممنوعیت مجازاتهای اداری، اقتصادی یا دیگر مجازاتها علیه وکیل به سبب انجام وظایف حرفهای سخن میگوید. از این منظر، حذف دائمی یک وکیل حقوق بشری از حرفه در کنار محکومیت کیفری باید با حساسیت مضاعف ارزیابی شود.
محمد نجفی؛ پروندهسازی مستمر حتی در دوران حبس
محمد نجفی نیز نمونه دیگری از فشار مستمر بر یک وکیل حقوق بشری است. او پس از پیگیری مرگ وحید حیدری در بازداشت و فعالیت در پروندههای حقوق بشری با پروندههای متعدد مواجه شد و سالهاست در زندان به سر میبرد.
در ژوئن ۲۰۲۶ حتی در حالی که در زندان بود، پرونده جدیدی علیه او تشکیل و به شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. موضوع این پرونده نوشتهای بود که به او منتسب شده بود. این نوع تعقیب مکرر میتواند آن چیزی را ایجاد کند که شاید از خود یک حکم زندان موثرتر باشد: احساس اینکه هیچ نقطه پایانی برای تعقیب وجود ندارد.
طاهر نقوی؛ وکیلی که خود از دسترسی به وکیل محروم شد
طاهر نقوی از دیگر نمونههای قابل توجه است. بر اساس اطلاعاتی که در مکاتبات رسمی کارشناسان سازمان ملل منعکس شده، او در فوریه ۲۰۲۴ بازداشت شد و در دورهای از بازداشت، از دسترسی به وکیل محروم بود. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران او را به مجموع شش سال حبس محکوم کرد. گزارشهای بعدی نیز از مشکلات جدی مربوط به درمان او در زندان خبر دادهاند. در پرونده او یک تناقض مهم دیده میشود: شخصی که حرفهاش دفاع از حق دسترسی دیگران به وکیل است، هنگامی که خودش در جایگاه متهم قرار میگیرد، از همان حقی محروم میشود که وظیفه حرفهایاش دفاع از آن بوده است.
مصونیت وکیل نسبت به اظهارات حرفهای
اصل ۲۰ اصول اساسی درباره نقش وکلا مقرر میکند وکلا باید در خصوص اظهارات مرتبطی که با حسن نیت در لوایح، دفاع شفاهی یا حضور حرفهای خود در دادگاه یا سایر مراجع مطرح میکنند، از مصونیت مدنی و کیفری برخوردار باشند. فلسفه این اصل روشن است. اگر وکیل از این بترسد که اعتراض به رفتار بازپرس، ادعای شکنجه موکل، انتقاد از اعتبار گزارش ضابط یا دفاع حقوقی از متهم باعث پرونده کیفری علیه خودش شود، دفاع دیگر آزادانه نخواهد بود. این مسئله در ایران بهویژه درباره وکلایی مطرح است که درباره وضعیت موکلان خود اطلاعرسانی کردهاند.
برای نمونه، بر اساس اطلاعات موجود، امیر رئیسیان و میلاد پناهیپور پس از اطلاعرسانی درباره پرونده یک معترض محکوم به اعدام با احضار قضایی مواجه شدند. موارد دیگری نیز از تعقیب وکلا به دلیل مطالب منتشرشده درباره پروندههای حقوق بشری گزارش شده است.
البته باید میان دفاع حرفهای و هر گونه رفتار خارج از وظیفه وکالت تفاوت گذاشت اما اصل ۲۰ دقیقا برای جلوگیری از آن طراحی شده است که اظهارات حقوقی وکیل در مقام دفاع به ابزار تعقیب او تبدیل شود.
آزادی بیان وکلای دادگستری
اصل ۲۳ شاید یکی از مهمترین بخشهای این سند برای وکلای حقوق بشری باشد. این اصل تصریح میکند که وکلا مانند سایر شهروندان از آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تشکل برخوردارند و به طور مشخص حق دارند در مباحث عمومی مربوط به قانون، اداره عدالت و حمایت از حقوق بشر مشارکت کنند، بدون آنکه به علت این فعالیت قانونی با محدودیت حرفهای روبهرو شوند.
این اصل از این جهت اهمیت دارد که گاهی گفته میشود وکیل باید فقط در پرونده صحبت کند و حق ندارد درباره عملکرد دستگاه قضایی یا حقوق بشر اظهار نظر عمومی کند اما اصول سازمان ملل چنین برداشتی را نمیپذیرد.
وکیل نه تنها یک ارائهکننده خدمات حقوقی، بلکه یکی از اشخاصی است که به دلیل دانش و موقعیت حرفهای خود میتواند درباره نحوه اجرای قانون و کیفیت عدالت سخن بگوید. این در حالی است که در ایران، بخش قابل توجهی از پروندههای تشکیلشده علیه وکلای حقوق بشری با انتشار مطالب در شبکههای اجتماعی، مصاحبه، امضای بیانیه، اعتراض به احکام یا اطلاعرسانی درباره پروندههای قضایی ارتباط داشته است. صرف انتقاد یک وکیل از عملکرد دستگاه قضایی یا گزارش یک مورد نقض حقوق بشر نمیتواند بهخودیخود مبنای مشروعی برای محرومیت حرفهای یا تعقیب امنیتی باشد.
استقلال کانون وکلا؛ اصل ۲۴
اصول هاوانا تنها از استقلال فردی وکیل دفاع نمیکند. اصل ۲۴ حق وکلا به تشکیل انجمنهای حرفهای خودگردان را به رسمیت میشناسد و تاکید میکند هیئت اجرایی این انجمنها باید توسط اعضای آنها انتخاب شود و بدون مداخله خارجی وظایف خود را انجام دهد. در حقوق ایران نیز لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ در ماده نخست، کانون وکلا را «موسسهای مستقل و دارای شخصیت حقوقی» معرفی کرده و اداره آن را به هیئت مدیره منتخب وکلا سپرده است. رسیدگی انتظامی به تخلفات وکلا نیز در اصل در ساختار دادسرا و دادگاه انتظامی کانون پیشبینی شده است.
با این حال، استقلال کانون وکلا طی دهههای گذشته تحت تاثیر مجموعهای از مداخلات قانونی و ساختاری قرار گرفته است.
نظارت دستگاه قضایی بر صلاحیت نامزدهای هیئت مدیره، گسترش نقش دادگاه عالی انتظامی قضات، ایجاد نهاد موازی وکالت وابسته به قوه قضاییه و تصویب آییننامه اجرایی سال ۱۴۰۰ از موضوعاتی هستند که همواره محل اختلاف میان جامعه وکالت و قوه قضاییه بودهاند.
آییننامه سال ۱۴۰۰ اگرچه خود در ماده ۲ کانون را نهادی مستقل معرفی میکند و در مواد ۴ و ۵ حق برخورداری از وکیل و تکلیف مراجع قضایی به پذیرش وکیل را به رسمیت میشناسد، در عین حال دامنه وسیعی از مقررات مربوط به ساختار، انتخابات، پروانه و امور انتظامی وکلا را توسط رئیس قوه قضاییه تنظیم کرده است.
از منظر اصل ۲۴ اصول سازمان ملل، مسئله اصلی این است که نهاد حرفهای وکلا تا چه اندازه میتواند بدون مداخله خارجی درباره مدیریت، انتخابات و امور صنفی و انتظامی خود تصمیم بگیرد. استقلال کانون وکلا به معنای نبود نظارت قانونی نیست اما این نظارت نباید به میزانی باشد که نهادی که وکلا باید در برابر آن از شهروندان دفاع کنند، همزمان بتواند بر ترکیب مدیریت حرفه وکالت و ادامه فعالیت حرفهای آنان نفوذ تعیینکننده داشته باشد.
رسیدگی انتظامی و احتمال استفاده از آن به عنوان ابزار فشار
اصول ۲۶ تا ۲۹ سند به رسیدگی انتظامی علیه وکلا اختصاص دارد. مطابق این اصول، مقررات اخلاق حرفهای باید با مشارکت نهاد حرفهای وکلا تدوین شود، شکایات علیه وکیل باید در فرایندی عادلانه رسیدگی شود و رسیدگی انتظامی باید نزد کمیتهای بیطرف وابسته به حرفه وکالت، یک نهاد مستقل قانونی یا دادگاه انجام شود و امکان نظارت قضایی مستقل نیز وجود داشته باشد.
اصل وجود نظام انتظامی برای حرفه وکالت ضروری است؛ زیرا استقلال وکیل به معنی مصونیت او از مسئولیت حرفهای نیست. مشکل زمانی ایجاد میشود که نظام انتظامی یا تهدید به تعلیق و ابطال پروانه به ابزاری برای کنترل مواضع وکیل تبدیل شود. وکیلی که به دلیل تخلف واقعی حرفهای مورد رسیدگی قرار میگیرد با وکیلی که به سبب دفاع از زندانی سیاسی یا انتقاد قانونی از دستگاه قضایی تحت فشار برای تعلیق پروانه قرار میگیرد، در وضعیت یکسانی نیست. از این جهت، بررسی پروندههای انتظامی وکلای حقوق بشری باید همواره با این پرسش همراه باشد که آیا رفتار مورد اعتراض واقعا نقض اصول حرفهای بوده یا فعالیتی است که تحت حمایت آزادی بیان و وظیفه دفاعی وکیل قرار دارد.
حمایت از وکیل در برابر تهدید؛ تکلیفی که معکوس شده است
اصل ۱۷ اصول هاوانا حتی یک گام فراتر میرود و مقرر میکند اگر امنیت وکیل به دلیل انجام وظایف حرفهای تهدید شود، حکومت باید حمایت مناسب از او را فراهم کند. این اصل بر یک واقعیت ساده استوار است: «وکیل ممکن است در دفاع از متهمان خطرناک، پروندههای فساد یا پروندههای سیاسی در معرض تهدید قرار گیرد و دولت مسئول حمایت از اوست.»
در مورد وکلای حقوق بشری ایران اما بر اساس اطلاعات موجود، در موارد متعددی خود دستگاههای حکومتی یا امنیتی منبع فشار گزارش شدهاند. احضار به نهاد امنیتی، بازرسی دفتر و منزل، توقیف تلفن همراه و رایانه، تهدید به تشکیل پرونده، بازداشت و تعقیب قضایی، همگی در گزارشهای مربوط به وکلای حقوق بشری دیده میشود. در چنین شرایطی رابطه مقرر در اصل ۱۷ وارونه میشود: نهادی که باید امنیت وکیل را تضمین کند، خود به منشا نگرانی وکیل تبدیل میشود.
بازرسی دفتر و منزل و توقیف وسایل وکیل
موضوع بازرسی دفاتر وکلا و توقیف تلفن، رایانه یا اسناد آنان نیز باید از منظر اصل محرمانگی وکیل و موکل بررسی شود. در پرونده وکیل ممکن است اطلاعات دهها موکل دیگر، مکاتبات محرمانه، اسناد دفاعی و اطلاعات اشخاص ثالث وجود داشته باشد. بنابراین توقیف گسترده تلفن و رایانه یک وکیل فقط تعرض به حریم خصوصی شخصی او نیست؛ چنین اقدامی ممکن است اطلاعات محرمانه بسیاری از موکلان را در اختیار نهادهای امنیتی قرار دهد.
اصول ۸ و ۲۲ سند که بر محرمانگی کامل ارتباط وکیل و موکل تاکید دارند، اقتضا میکنند هر گونه بازرسی از محل کار وکیل یا دسترسی به تجهیزات الکترونیکی او با تضمینهای بسیار سختگیرانه انجام شود و اطلاعات مربوط به دیگر موکلان در دسترس مرجع تعقیب قرار نگیرد. این موضوع در پروندههای وکلای حقوق بشری اهمیت بیشتری دارد، زیرا بسیاری از موکلان آنان خود در پروندههای امنیتی تحت تعقیب قرار دارند. با این وجود در حقوق ایران هیچ توجهی به پیشبینی سازوکار خاصی نسبت به تفتیش محل کار وکلا نشده است و در عمل نیز وقتی نیروهای امنیتی یا انتظامی قصد تفتیش محل کار و اشیای وکیل را دارند هیچ توجهی به موقعیت او و لزوم رعایت محرمانگی این وکیل با موکل نکرده و حتی پرونده های موکلین وکیل را با خود میبرند.
فشار اقتصادی؛ مجازاتی که همیشه در حکم دادگاه نوشته نمیشود
اصل ۱۶ فقط از منع تعقیب کیفری سخن نمیگوید؛ به طور صریح «مجازات اقتصادی» علیه وکیل به سبب انجام وظیفه حرفهای را نیز مورد توجه قرار داده است. این مسئله برای وکلای حقوق بشری ایران اهمیت زیادی دارد. بخش قابل توجهی از پروندههای زندانیان سیاسی، خانوادههای دادخواه و معترضان به صورت رایگان یا با حقالوکاله بسیار پایین پذیرفته میشود. خانوادهای که عضو آن در زندان است، معمولا خود با هزینههای سنگین زندگی، رفتوآمد، وثیقه و پیگیری پرونده مواجه است و توان پرداخت حقالوکاله معمول را ندارد.
بنابراین بسیاری از وکلای حقوق بشری بخش قابل توجهی از وقت حرفهای خود را صرف پروندههایی میکنند که درآمد اقتصادی چندانی برای آنان ندارد. در کنار این مسئله، شناختهشدن یک وکیل به عنوان «وکیل سیاسی» میتواند موجب کاهش پروندههای عادی او نیز شود. برخی موکلان ممکن است از ترس ایجاد حساسیت از مراجعه به چنین وکیلی خودداری کنند. اگر این وضعیت با احضارهای مکرر، بازداشت، توقیف وسایل کار، ممنوعیت خروج، تعلیق یا ابطال پروانه همراه شود، فشار مالی میتواند بسیار سنگین باشد.
برای وکیلی که منبع اصلی درآمدش حرفه وکالت است، محرومیت از وکالت به معنای ازدستدادن معاش نیز هست. بنابراین مجازات حرفهای علیه وکلای حقوق بشری صرفا مسئله حیثیت یا عنوان شغلی نیست؛ میتواند مستقیما زندگی اقتصادی خود وکیل و خانواده او را تحت تاثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، زمانی که متهم از وکیل مستقل رایگان یا کمهزینه محروم و به تعداد محدودی از وکلای خاص هدایت میشود، مسئله اقتصادی به حق دفاع متهم نیز سرایت میکند. خانوادهای که توان مالی بالایی ندارد ممکن است عملا نتواند وکیل موردنظر دستگاه را به خدمت بگیرد یا مجبور شود هزینهای خارج از توان خود پرداخت کند. این وضعیت با اصول ۲ و ۳ سند نیز ارتباط دارد؛ اصولی که دولت را موظف میکنند دسترسی موثر و برابر به خدمات حقوقی را تضمین کرده و برای افراد فقیر و محروم منابع کافی جهت استفاده از خدمات حقوقی فراهم کند.