در روزهای اخیر موج نسبتا گستردهای از تغییرات مدیریتی در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است. این تغییرات صرفا به تعویض چند مدیر استانی محدود نیست و بخشهایی مانند سازمان زندانها، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، دادگستری استان تهران، معاونت قضائی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سخنگویی قوه قضائیه، مرکز حل اختلاف و دادستانی انتظامی قضات را در بر گرفته است.
در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، معاون اول قوه قضائیه رسما از جابهجایی ۹ مدیر عالی این قوه خبر داد. چند روز بعد نیز علی عبداللهی، رئیس پیشین مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، به دادستانی انتظامی قضات منصوب شد. علاوه بر این، تغییر رؤسای کل دادگستری شماری از استانها آغاز شده و اعلام شده است که تغییر مدیریت ۱۴ استان در دستور کار قرار دارد. گستردگی این تغییرات از آن جهت قابل توجه است که تقریبا تمام مدیران جدید از درون خود ساختار قضائی و امنیتی انتخاب شدهاند. بنابراین آنچه در حال وقوع است را نمیتوان صرفا نوعی اصلاح مدیریتی دانست بلکه وسعت انتصابات و سابقه افراد نشاندهنده اهداف امنیتی در تغییرات صورت گرفته است.
تا کنون تغییرات در چه سمتهایی رخ داده است؟
بر اساس انتصابات اعلامشده، ذبیحالله خدائیان از ریاست سازمان بازرسی کل کشور به ریاست حوزه ریاست قوه قضائیه منتقل شده است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، جای خدائیان را در سازمان بازرسی گرفته است. علیرضا دانشآرا، که معاون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه بود، ریاست این مرکز را بر عهده گرفته است. نورالله سلطانی معاون قضائی قوه قضائیه شده، حیدر آسیابی به ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور رسیده، مهدی امیریاصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم شده و سیدمحسن موسوی ریاست مرکز حل اختلاف را بر عهده گرفته است.
یکی از مهمترین تغییرات نیز در تهران صورت گرفته است. ناصر عتباتی که ریاست کل دادگستری آذربایجان غربی را بر عهده داشت، به ریاست کل دادگستری استان تهران منصوب شده است. سیدعلی کاظمی نیز جای اصغر جهانگیر را به عنوان سخنگوی قوه قضائیه گرفته است.
سه روز بعد، تغییر مهم دیگری اتفاق افتاد. علی عبداللهی که سالها ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را بر عهده داشت، با حکم محسنیاژهای به عنوان دادستان انتظامی قضات منصوب شد؛ نهادی که مسئولیت رسیدگی انتظامی به رفتار و عملکرد قضات را بر عهده دارد.
تغییرات به استانها نیز گسترش یافته است. تا کنون رؤسای جدیدی برای دادگستری آذربایجان غربی، ایلام، لرستان، خراسان شمالی، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کردستان و گلستان معرفی شدهاند. اطلاعات منتشرشده نشان میدهد که قرار است مدیریت ۱۴ استان تغییر کند.
چرا این تغییرات از منظر حقوق بشری اهمیت دارند؟
صرف تغییر یک مقام قضائی به خودی خود مسئلهای حقوقبشری نیست. همچنین نمیتوان صرف عضویت یک فرد در دستگاه قضائی را دلیل مسئولیت شخصی او در نقض حقوق بشر دانست. اما بررسی پیشینه برخی از افرادی که در این موج ارتقا یافتهاند نشان میدهد که تعدادی از آنان سابقه فعالیت در حوزههای امنیتی، پروندههای اعتراضات، زندانها یا پروندههای منتهی به اعدام داشتهاند. در دو مورد نیز دولتهای خارجی یا اتحادیه اروپا رسما این افراد را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کردهاند.
حیدر آسیابی؛ یک مقام تحریمشده در رأس سازمان زندانها
از منظر حقوق بشر، شاید مهمترین انتصاب جدید، ریاست حیدر آسیابی بر سازمان زندانها باشد. آسیابی پیشتر دادستان شیراز، دادستان سمنان و رئیس کل دادگستری استان گلستان بوده است. حضور او در دادستانی شیراز با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و همچنین دوره رسیدگی به پرونده نوید افکاری همزمان بوده است. در منابع حقوقبشری همچنین درباره برخوردهای قضائی با مخالفان و اقلیتهای دینی در حوزه مسئولیت او گزارشهایی منتشر شده است.
اما درباره آسیابی موضوع صرفا به گزارش سازمانهای حقوقبشری محدود نمیشود؛ دولت کانادا در ژوئن ۲۰۲۳ او را همراه با شش مقام دیگر قضائی ایران تحریم کرد. دولت این کشور اعلام کرد این افراد به دلیل نقش در «نقضهای فاحش و سیستماتیک حقوق بشر» در نظام عدالت کیفری ایران در فهرست تحریم قرار گرفتهاند و در توضیح این تصمیم به «صدور احکام اعدام و زندانهای سنگین پس از محاکمات غیرعادلانه و استفاده از ادله حاصل از شکنجه در دادگاههای ایران» اشاره کرد. نام حیدر آسیابی صراحتا در فهرست افراد تحریمشده قرار دارد. انتصاب چنین فردی به ریاست سازمان زندانها از منظر حقوق بشری اهمیت مضاعف دارد. سازمان زندانها نهادی است که مستقیما با وضعیت بازداشتگاهها، رفتار با زندانیان، دسترسی به خدمات درمانی، انتقال زندانی، سلول انفرادی، ملاقات و در نهایت اجرای مجازاتهایی از جمله اعدام ارتباط دارد.
محمد جباری؛ ارتقای یک مقام تحریمشده در کردستان
مورد قابل توجه دیگر محمد جباری است که از دادستانی کردستان به ریاست کل دادگستری این استان ارتقا یافته است.اتحادیه اروپا در فوریه ۲۰۲۳ محمد جباری را در فهرست تحریمهای حقوقبشری خود قرار داد. در سند رسمی اتحادیه اروپا تصریح شده است که جباری در مقام دادستان استان کردستان مسئول موارد متعدد نقض حقوق بشر از زمان اعتراضات سال ۲۰۱۹، از جمله احکام اعدام و سرکوب اعتراضات بوده است و بر همین اساس اتحادیه اروپا او را مسئول نقض جدی حقوق بشر در ایران دانسته است. بنابراین در مورد جباری نیز با یک مدیر عادی مواجه نیستیم که صرفا در جریان گردش اداری به مقام بالاتری رسیده باشد. فردی که رسما به دلیل عملکردش در برخورد با اعتراضات و احکام اعدام در فهرست تحریمهای حقوقبشری اتحادیه اروپا قرار گرفته، اکنون عالیترین مقام قضائی استان کردستان شده است. این موضوع به دلیل شرایط خاص کردستان و سابقه گسترده پروندههای سیاسی، امنیتی و اعتراضی در این استان اهمیت بیشتری پیدا میکند.
ناصر عتباتی؛ از آذربایجانغربی به تهران
ناصر عتباتی نیز یکی از مهمترین افرادی است که در این تغییرات ارتقا یافته است. او از سال ۱۴۰۰ ریاست کل دادگستری آذربایجان غربی را بر عهده داشت و اکنون به ریاست کل دادگستری استان تهران رسیده است. پیش از آن نیز سابقه دادستانی و ریاست دادگستری اردبیل، معاونت دادستان قم و فعالیت به عنوان بازپرس ویژه قتل را داشته است. درباره عتباتی، برخلاف آسیابی و جباری، در بررسی فعلی سندی مبنی بر قرارگرفتن شخص او در فهرست تحریمهای حقوقبشری کانادا، آمریکا یا اتحادیه اروپا به دست نیامده است. با این حال، دوران مدیریت او در آذربایجانغربی با تعداد قابل توجهی پرونده سیاسی و امنیتی و اجرای احکام اعدام همراه بوده است و گزارشهای حقوقبشری نام او را در ارتباط با برخی پروندههای حساس مطرح کردهاند. انتقال عتباتی به تهران بهخودیخود یک ارتقای بسیار مهم محسوب میشود. بخش قابل توجهی از پروندههای سیاسی، امنیتی، رسانهای و اعتراضات سراسری در دادگستری تهران رسیدگی میشوند. از این جهت، سابقه مدیریتی و رویکرد رئیس جدید دادگستری تهران میتواند مستقیما بر نحوه رسیدگی به این پروندهها اثرگذار باشد.
اصغر جهانگیر؛ سابقه سازمان زندانها و موضعگیری درباره معترضان
اصغر جهانگیر نیز از سخنگویی قوه قضائیه به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منتقل شده است. او پیش از این ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، ریاست سازمان زندانها و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را نیز تجربه کرده است. مهمترین بخش کارنامه او از منظر حقوق بشر به دوران ریاست سازمان زندانها مربوط میشود. عفو بینالملل در سال ۲۰۲۰ اسناد داخلی سازمان زندانها را منتشر کرد که از کمبود تجهیزات پزشکی و بهداشتی در زندانها در دوره همهگیری کرونا حکایت داشت. این سازمان تأکید کرد که محتوای اسناد با برخی اظهارات علنی جهانگیر درباره وضعیت مناسب بهداشتی زندانها تعارض داشت. عفو بینالملل همچنین در دوره ریاست او بر سازمان زندانها درباره وضعیت نرگس محمدی، انتقال همراه با بدرفتاری او به زندان زنجان و بعدتر خطرات ناشی از محرومیت از مراقبتهای پزشکی گزارشهایی منتشر کرد. کارنامه جدیدتر جهانگیر نیز قابل توجه است؛ عفو بینالملل در گزارشی در فوریه ۲۰۲۶ به اظهارات او در مقام سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرده است که در آن معترضان «مجرم» توصیف شده و درباره اعمال شدیدترین مجازات در پروندههای محاربه «در کوتاهترین زمان» سخن گفته شده بود.
چرا این تغییرات اکنون انجام شدهاند؟
مقامات قوه قضائیه توضیح رسمی متفاوتی ارائه میکنند. این تغییرات در چارچوب تحول قضائی، افزایش کارآمدی، تقویت مدیریت، سرعت بیشتر در خدمترسانی و استفاده از مدیران جوانتر معرفی شده است. معاون اول قوه قضائیه نیز از ورود یک تیپ جوانتر مدیریتی سخن گفته است. این در حالی است که هیچ نشانهای از ورود گسترده نیروهای خارج از حلقه مدیریتی موجود دیده نمیشود. بسیاری از مدیران صرفا از یک سمت مهم به سمت مهم دیگری منتقل شدهاند و به هیچ وجه مدیران قوه قضائیه جوان تر نشدهاند.
از لحاظ زمانبندی این تغییرات در مقطعی انجام میشود که کشور دچار بحرانهای امنیتی، سیاسی، نظامی و اقتصادی است. چند ماه پیش در دی ماه ۱۴۰۴ یکی از گستردهترین اعتراضات در ایران شکل گرفت. این اعتراضات بهشدت سرکوب شد. پس از آن جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی آغاز شد. در این دوران شاهد هستیم که هر اقدام تقنینی و قضائی در کشور در راستای سیاست سرکوبگرایانه انجام می شود. تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همچنین تلاش برای تصویب قانون دیگر تحت عنوان مقابله با نفوذ نشانگر عزم مقامات ایران برای جلوگیری از اعتراضات و برخورد شدید با معترضان است. همچنین وقوع دهها اعدام در چند ماه اخیر پس از خیزش دی ۱۴۰۴ و پروندهسازی علیه دهها هزار شهروند ایرانی سیاست قضائی سختگیرانه دستگاه قضائی را نشان میدهد.
به همین دلیل مشخص است که تغییرات اخیر در قوه قضائیه با اهداف امنیتی صورت گرفته است. طی یک احتمال، ممکن است مسئولان ارشد حکومتی میخواهند با این انتصابات افراد صاحب نفوذ در قوه قضائیه را با جابجایی از جایگاهها و شهرستانهایی که در آن صاحب قدرت بودند به نوعی خلع سلاح کنند. به عبارتی هرچند این مدیران همگی از افراد متعهد به نظام هستند اما در جریان نزاع بر سر قدرت، ممکن است شرایط کنونی مسئولان ارشد حکومتی را به این نتیجه رسانده باشد که شاید در مواقع حساس خودیها نیز قابلیت رویارویی با جریان اصلی قدرت را داشته باشند. از طرف دیگر احتمال اینکه در آینده نزدیک اعتراضات گستردهای در کشور شکل بگیرد بسیار زیاد است. بر این اساس، برنامهریزی برای برخورد با معترضین قطعا در تمام ارگانهای امنیتی و انتظامی صورت گرفته است. از اینرو، انتصابات اخیر را همچنین میتوان در راستای این آمادگیها دانست.
به هر حال هیچ شواهدی وجود ندارد تا بتوان به اظهارات مقامات قضائی در مورد تغییرات اخیر اعتماد کرد. تمامی دستگاههای حکومتی در ایران در وضعیت بحرانی فعلی قادر به ارتقای کیفیت مدیریتی سازمان خود نبوده و صرفا در وضعیت کنترل بحران هستند. قوه قضائیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. انتصابات اخیر هم به نظر با هدف آمادگی برای بحران بیشتر صورت گرفته است.