پس از اعتراضات دیماه سال ۱۴۰۴ شاهد پروندهسازیهای گسترده علیه معترضین دستگیرشده هستیم. تعداد افرادی که در این رابطه اعدام شده یا در معرض اعدام هستند قابل توجه است. یکی از پروندههای مهم در رابطه با اعتراضات دیماه پرونده موسوم به میدان شهدای اصفهان است.
بر اساس اطلاعات رسیده به دادبان این پرونده حداقل ۱۶ متهم دارد. اسامی پانزده تن از آنها که توسط دادبان احراز شده است عبارتند از: میلاد بوئری، مهرداد بوئری، علی بوئری، احمدرضا سعیدی، ابوالفضل سعیدی، ترانه رحیمی، رومینا رحیمی، نوید الیاسی، یاسین الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، حامد مهرعلیان، مهدی اسدی، ستایش ساعدی و آرمین غلامی. همچنین مطابق اطلاعات موجود، بیشتر متهمان این پرونده یا مالک کفشفروشیهای میدان شهدا بودهاند یا در این فروشگاهها کار میکردهاند و همین موضوع سبب شده است که پرونده از همان ابتدا حول وقایع رخداده در محدوده چند کفشفروشی در میدان شهدا شکل بگیرد.
روند «دادرسی»
در مورد اینکه متهمین دقیقا در چه تاریخی دستگیر شدهاند اطلاعات دقیقی در دست نیست اما ادعا شده است که همگی در جریان اعتراضات دیماه شرکت داشتهاند. متهمین عمدتا از کارکنان مغازههای کفشفروشی در میدان شهدای اصفهان بودهاند و برخی از آنها حتی همدیگر را از قبل ندیدهاند و نمیشناختند. همچنین تحقیقات مقدماتی در بازداشتگاه امنیتی صورت گرفته و این افراد حتی یک بار نیز به دادسرا اعزام نشدهاند. بازپرس پرونده در موارد معدودی به سلولهای متهمین در بازداشتگاه مراجعه کرده و روند تفهیم اتهام و اخذ دفاع نیز در بازداشتگاه صورت گرفته است.
دادرسیها نیز روند مشابهی داشتهاند. به این شکل که سه جلسه دادگاه همگی در زندان مرکزی اصفهان برگزار شده است. این در حالی است که برگزاری جلسات محاکمه در داخل زندان، بهویژه در پروندههایی که متهمان با مجازاتهای سنگین از جمله اعدام روبهرو هستند، همواره یکی از موضوعات مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بوده است؛ زیرا چنین شرایطی میتواند بر استقلال، علنیبودن و کیفیت رسیدگی قضایی تاثیر بگذارد. همچنین دادرسیها کوتاه بوده و متهمین در جلسات مختلف حضور داشتهاند.
مطابق اطلاعات دریافتی، رسیدگی به اتهامات متهمان تنها در سه جلسه نسبتا کوتاه انجام شده و هر یک از متهمان و وکلای آنان فرصت محدودی برای ارائه دفاعیات داشتهاند؛ موضوعی که با پیچیدگی پرونده و تعدد اتهامات تناسبی نداشته است. محاکمه توسط شعبه اول دادگاه انقلاب با حضور رئیس شعبه، مرتضی براتی، و مستشار محمدرضا توکلی صورت گرفته است.
اتهامات
اتهامات مطرحشده علیه متهمان شامل محاربه از طریق حمل سلاح سرد، تخریب اموال عمومی در حکم محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و در مورد برخی از متهمان معاونت در محاربه و معاونت در تخریب اموال عمومی است. با این حال، یکی از مهمترین ابهامات پرونده آن است که اگرچه رسیدگی قضایی عملا پیرامون کشتهشدن دو نفر، شامل یکی از اعضای سپاه پاسداران و یک فرد بیخانمان، شکل گرفته و حتی به گفته منابع مطلع در طول جلسات دادگاه تصاویر جانباختگان بارها به نمایش درآمده است، اما در کیفرخواست صادرشده علیه متهمان اساسا اتهام مستقلی درباره قتل این دو نفر مطرح نشده است.
مطابق اطلاعات رسیده به دادبان، روند شکلگیری پرونده از یک مغازه کفشفروشی آغاز شده است؛ مکانی که گفته میشود در آن تعداد محدودی کوکتلمولوتوف ساخته شده بود. همچنین ادعا میشود که تصاویر ساخت کوکتلمولوتفها نیز از دوربین این مغازه کفشفروشی که متعلق به میلاد بوئری بوده اخذ شده است. با این حال، به گفته منابع مطلع، در مراحل بازجویی از متهمان اعترافاتی اخذ شده که بر اساس آنها تعداد بسیار بیشتری کوکتلمولوتوف ساخته شده یا مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین ادعا شده است در بازرسی از منازل برخی متهمان چند قبضه چاقوی معمولی کشف شده و همین چاقوها بعدها در بازسازی صحنه مورد استفاده قرار گرفته است. در مقابل، هیچ سلاح گرم یا آلت قتالهای که ارتباط آن با قتلهای مورد ادعا احراز شده باشد، در پرونده کشف نشده است. از دیگر سو، بر اساس اطلاعات موجود، برخی از کوکتلمولوتفهایی که از بالکن پرتاب شدهاند اساسا عمل نکرده یا پیش از ایجاد خسارت خاموش شدهاند و خسارت موثری ایجاد نکردهاند.
یکی دیگر از نکات قابل توجه آن است که محل وقوع حادثه در یکی از شلوغترین نقاط شهر اصفهان و در محدوده بازار میدان شهدا قرار دارد؛ مکانی که به دلیل وجود واحدهای متعدد تجاری، بانکها و مراکز کسبوکار، به تعداد زیادی دوربین مداربسته مجهز است. با وجود این، مطابق اطلاعات دریافتی، فیلمی که لحظه قتل عضو سپاه پاسداران را نشان دهد در دادگاه ارائه نشده است. همچنین درباره قتل فرد بیخانمان نیز یکی از متهمان در جلسه دادگاه اعلام کرده است که در تلفن همراه او فیلمی وجود دارد که نشان میدهد وی و همراهانش نه تنها در ضرب و جرح این فرد مشارکت نداشتهاند، بلکه تلاش کردهاند مانع ادامه ضرب و شتم او شوند. بر اساس اطلاعات رسیده به دادبان، درخواست بررسی این فیلم از سوی دادگاه مورد توجه قرار نگرفته است.
اعترافات اجباری با شکنجه
بخش قابل توجهی از پرونده بر اعترافات متهمان استوار است؛ اعترافاتی که تقریبا همه متهمانی که در جلسه دادگاه فرصت دفاع پیدا کردهاند، اعتبار آن را رد کردهاند. بر اساس اطلاعات دریافتی دادبان، بازپرس پرونده در مواردی برای انجام بازجویی به سلول انفرادی متهمان مراجعه کرده و مراحل بازپرسی در همان محل انجام شده است. متهمان در دادگاه اعلام کردهاند که اعترافات آنان تحت فشار، تهدید و شکنجه اخذ شده است. احمدرضا سعیدی نیز در حضور قضات اظهار کرده است که بازپرس شخصا با استفاده از «شوکر برقی» او را مورد ضرب و جرح قرار داده و به گردن و اندام تناسلی وی شوک الکتریکی وارد کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به دادبان، هنگامی که برخی متهمان در جلسه دادگاه مجددا موضوع شکنجه را مطرح کردهاند، رئیس دادگاه آنان را از تکرار این ادعا بر حذر داشته و هشدار داده است که در صورت ادامه طرح این موضوع، ممکن است نهادهای امنیتی علیه آنان شکایت کنند. اگر این ادعا صحیح باشد، چنین رفتاری نه تنها با تکلیف قانونی دادگاه برای رسیدگی مستقل به ادعای شکنجه سازگار نیست، بلکه میتواند به منزله ایجاد مانع در مسیر کشف حقیقت نیز تلقی شود.
مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اقرار حاصل از شکنجه فاقد ارزش و اعتبار قانونی است. همین اصل در ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز تکرار شده و قانونگذار به صراحت اعلام کرده است که اقراری که بر اثر اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار اخذ شود، معتبر نیست. افزون بر این، تبصره ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی تصریح میکند که اقرار تنها زمانی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام شده باشد. بنابراین حتی اگر ادعای شکنجه نیز کنار گذاشته شود، اقرارهایی که صرفا در مرحله بازجویی یا تحقیقات مقدماتی اخذ شده و متهمان در جلسه دادگاه آنها را انکار کردهاند، به تنهایی نمیتواند مبنای صدور حکم در جرایم مستوجب مجازات حدی باشد.
مضافا بر اینکه شیوه برخورد دادگاه با ادعاهای متهمان نیز از منظر حقوقی قابل تامل است. مطابق اصول دادرسی کیفری، هر گاه متهم ادعا کند اقرار یا اظهارات او بر اثر شکنجه، اکراه یا اجبار اخذ شده است، دادگاه مکلف است پیش از استناد به آن اقرار، این ادعا را به طور موثر، مستقل و بیطرفانه مورد رسیدگی قرار دهد. این تکلیف تنها ناشی از اصول کلی دادرسی عادلانه نیست، بلکه از مجموعه مقررات قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز استنباط میشود. بر اساس اطلاعاتی که به دادبان رسیده است، دادگاه نه تنها تحقیق مستقلی درباره ادعاهای متعدد شکنجه انجام نداده، بلکه متهمان را از تکرار این ادعاها بر حذر داشته است. در صورتی که این اطلاعات صحیح باشد، چنین رویکردی با وظیفه قانونی دادگاه در کشف حقیقت و بررسی اعتبار ادله اثبات جرم سازگار نیست.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که توجه شود اتهام اصلی بسیاری از متهمان، محاربه است. محاربه از جرایم حدی محسوب میشود و به دلیل پیشبینی مجازاتهای بسیار سنگین از جمله اعدام، قانونگذار برای اثبات آن شرایط سختگیرانهای مقرر کرده است. مطابق مقررات مربوط به حدود، در جرایمی که مجازات آنها حد قتل است، انکار پس از اقرار نیز دارای آثار حقوقی است. به بیان دیگر، حتی اگر متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اقراری انجام داده باشد، اما بعدا در دادگاه آن را انکار کند، دادگاه نمیتواند بدون بررسی دقیق شرایط اخذ اقرار و سایر دلایل پرونده، همان اقرار را مبنای صدور حکم قرار دهد. تقریبا تمامی متهمان این پرونده، اقرارهای منتسب به خود را در جلسه دادگاه رد کرده و اعلام کردهاند که این اظهارات تحت فشار و شکنجه اخذ شده است. بنابراین دادگاه مکلف بوده است ابتدا درباره صحت این ادعاها تصمیمگیری کند و سپس درباره ارزش اثباتی اقرارها اظهار نظر کند.
علاوه بر این، ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی نیز جایگاه ویژهای در این پرونده دارد. مطابق این ماده، هرچند اقرار در حالت عادی از ادله اثبات جرم محسوب میشود، اما اگر قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد، دادگاه موظف است تحقیقات لازم را انجام دهد و دلایل مخالف اقرار را نیز در رأی خود منعکس کند. این حکم نشان میدهد که حتی در صورت وجود اقرار معتبر نیز قاضی نمیتواند بدون ارزیابی سایر شواهد، آن را مبنای محکومیت قرار دهد. در پرونده حاضر، مطابق اطلاعات دریافتی، قرائن متعددی وجود داشته که با روایت ارائهشده در اعترافات سازگار نبوده است. از جمله، نبود فیلمی از لحظه قتل با وجود استقرار تعداد زیادی دوربین مداربسته در محل حادثه، کشفنشدن آلت قتاله، اختلاف و تعارض میان اعترافات متهمان، وجود فیلمی در تلفن همراه یکی از متهمان که به گفته او روایت متفاوتی از قتل فرد بیخانمان ارائه میکرد و همچنین مطرحنشدن اتهام قتل در کیفرخواست، همگی از جمله مواردی هستند که دستکم ضرورت انجام تحقیقات تکمیلی را ایجاب میکردند.
نقض حقوق متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی
اطلاعات رسیده به دادبان همچنین نشان میدهد که تحقیقات مقدماتی با کاستیهای جدی همراه بوده است. متهمان و وکلای آنان امکان مطالعه کامل پرونده را نداشتهاند و بسیاری از درخواستهای دفاعی آنان مورد رسیدگی قرار نگرفته است. در حالی که قانون آیین دادرسی کیفری، حق دسترسی موثر متهم و وکیل به پرونده و امکان آگاهی از دلایل انتساب اتهام را یکی از مهمترین تضمینهای حق دفاع میداند، محرومکردن وکلا از مطالعه اسناد پرونده عملا امکان دفاع موثر را از آنان سلب میکند. دفاع زمانی معنا پیدا میکند که وکیل بتواند دلایل موجود در پرونده را بررسی کند، درباره آنها اظهار نظر کند، درخواست انجام تحقیقات تکمیلی بدهد و در صورت لزوم، دلایل اثباتی طرف مقابل را مورد تردید قرار دهد. در پرونده حاضر، مطابق اطلاعات موجود، چنین امکانی برای بسیاری از وکلا فراهم نشده است.
عدم دسترسی متهمان به وکیل
موضوع حق انتخاب آزادانه وکیل نیز از دیگر ایرادهای قابل توجه پرونده است. مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید برای آنان امکانات تعیین وکیل فراهم شود. بر اساس اطلاعات رسیده به دادبان، اکثریت متهمان با وکلای تسخیری در دادگاه حاضر شدهاند و در مواردی که خانوادهها وکیل منتخب خود را معرفی کردهاند، پذیرش آنان در دادگاه با دشواریهایی همراه بوده است. همچنین به گفته منابع مطلع، اجازه حضور بیش از یک وکیل برای هر متهم نیز داده نشده است. هرچند قانون در برخی موارد محدودیتهایی برای حضور همزمان چند وکیل پیشبینی کرده است، اما در پروندههایی با این درجه از اهمیت و با احتمال صدور مجازات سالب حیات، هر گونه محدودیت غیرضروری بر حق برخورداری از وکیل منتخب میتواند بر کیفیت دفاع تاثیر مستقیم بگذارد.
از سوی دیگر، بررسی ادله موجود در پرونده نیز پرسشهای متعددی ایجاد میکند. مطابق اطلاعات دریافتی، بخش عمده استدلالهای پرونده بر کشف چند قبضه چاقو از منازل برخی متهمان و اعترافات اخذشده در مرحله تحقیقات استوار بوده است. با این حال، صرف کشف چاقو از منزل افراد، بدون اثبات ارتباط آن با جرم مورد ادعا، نمیتواند دلیل کافی بر مشارکت در قتل باشد. همچنین بازسازی صحنه نیز بر اساس همین چاقوهای کشفشده انجام شده است، در حالی که مطابق اطلاعات موجود، هیچ دلیل فنی یا کارشناسی مبنی بر استفاده از این چاقوها در قتل ارائه نشده است. از سوی دیگر، محل وقوع حادثه یکی از پرترددترین نقاط شهر اصفهان بوده و به تعداد زیادی دوربین مداربسته مجهز است. در چنین شرایطی، نبود تصویر روشنی از لحظه وقوع قتل یا ارائهنشدن آن در دادگاه، پرسشی اساسی درباره کفایت تحقیقات انجامشده ایجاد میکند. بهویژه آنکه مطابق اطلاعات موجود، برخی از فیلمهای موجود در پرونده نیز اساسا حضور متهمان را در صحنه نشان نمیدهد.
محرومیت متهمان از دادرسی عادلانه
در کنار قوانین داخلی، نحوه رسیدگی به این پرونده از منظر تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل بررسی است. ایران از سال ۱۳۵۴ به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته و بر اساس ماده ۹ قانون مدنی، مفاد این معاهده برای مراجع داخلی لازمالاجرا است. ماده ۱۴ این میثاق بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق دفاع موثر، حق انتخاب وکیل و حق برخورداری از فرصت کافی برای تهیه دفاع تاکید کرده است. همچنین کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها تصریح کرده است که استفاده از اعترافات اخذشده تحت شکنجه یا سایر اشکال اجبار، با الزامات دادرسی عادلانه مغایرت دارد و دادگاهها مکلفند در صورت طرح چنین ادعایی، تحقیق موثر و مستقلی انجام دهند. هرچند ایران هنوز به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته است، اما ممنوعیت شکنجه و بیاعتباری اقرار ناشی از آن، امروزه از اصول بنیادین و شناختهشده حقوق بینالملل محسوب میشود و در قوانین داخلی ایران نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.