ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، ارتکاب عملی در اماکن عمومی که «عفت عمومی را جریحهدار کند» جرمانگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. با این حال، قانونگذار هیچ تعریف روشنی از مفاهیمی چون «عفت عمومی» یا «جریحهدار شدن» ارائه نکرده و همین ابهام، تفسیر و اعمال این ماده را با چالشهای جدی حقوقی روبهرو ساخته است. از منظر حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا میکند که عناوین مجرمانه تا حد امکان روشن، دقیق و قابل پیشبینی باشند.
نکته مهم آن است که ساختار این ماده به گونهای تنظیم شده که صرف انجام یک رفتار برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه باید نتیجه مورد نظر قانونگذار، یعنی «جریحهدار شدن عفت عمومی»، نیز محقق شده باشد. به عبارت دیگر، این جرم از جمله جرایم مقید به نتیجه است و بدون اثبات وقوع این نتیجه، نمیتوان فردی را مجرم شناخت.
بر همین اساس، مطابق اصول دادرسی کیفری، بار اثبات جرم بر عهده دادستان و مرجع تعقیب است. در پروندههایی که به استناد ماده ۶۳۸ تشکیل میشوند، این مقام قضایی است که باید با ارائه دلایل کافی اثبات کند رفتار مورد ادعا واقعاً موجب جریحهدار شدن عفت عمومی شده است. صرف ادعای ضابطان یا برداشت شخصی برخی افراد، برای احراز این جرم کفایت نمیکند.
وکلای جوان باید توجه داشته باشند که مجازات حبس پیشبینیشده در این ماده، با توجه به تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، در عمل قابل اجرا نیست و به مجازات جایگزین یعنی جزای نقدی تبدیل میشود. از این رو، در دفاع از موکلان، تاکید بر ابهام مفاهیم قانونی، ضرورت اثبات نتیجه مجرمانه و رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، از مهمترین محورهای دفاعی در پروندههای مرتبط با اتهام «جریحهدار کردن عفت عمومی» است.