هنگامی که فردی به مجازات حبس محکوم میشود، مقصود قانونگذار آن است که شخص محکوم برای مدت معینی در محل مشخصی نگهداری شده و آزادی رفتوآمد و حضور آزادانه او در جامعه محدود گردد. از همین رو، در ادبیات حقوق کیفری، حبس در زمره مجازاتهای سالب یا محدودکننده آزادی قرار میگیرد. لازمه چنین تعریفی آن است که اثر مستقیم و ذاتی مجازات حبس صرفا محرومیت از آزادی تنقل (جابهجایی) باشد و نه سلب سایر حقوق بنیادین و انسانی محکوم. به بیان دیگر، فلسفه وجودی حبس، ایجاد محدودیت در حق آزادی فرد است و نه نابودی یا تعلیق کلیه حقوق وی.
البته تردیدی نیست که محدودشدن آزادی میتواند به طور غیرمستقیم بر برخی حقوق دیگر نیز تاثیر بگذارد. برای نمونه، شخص زندانی عملا امکان بهرهمندی از حق سفر، انتخاب آزادانه محل اقامت یا اشتغال به برخی فعالیتهای اجتماعی را از دست میدهد. با این حال، این محدودیتها ناشی از ارتباط مستقیم آن حقوق با آزادی رفتوآمد است. بنابراین باید میان حقوقی که به طور اجتنابناپذیر در نتیجه سلب آزادی محدود میشوند و حقوقی که ماهیتا مستقل از حق آزادی هستند و زندانیشدن نباید موجب محرومیت از آنها شود، تفکیک قائل شد.
یکی از مهمترین حقوقی که ارتباط مستقیمی با سلب آزادی ندارد، حق سلامت و بهرهمندی از خدمات درمانی و پزشکی است. زمانی که قانونگذار برای مرتکب جرم مجازات حبس را پیشبینی میکند، به هیچ وجه در صدد نفی حق حیات، سلامت جسمی و روانی یا محرومکردن وی از دسترسی به خدمات درمانی نیست. به عبارت دیگر، محکومیت به حبس به معنای محرومیت از حقوق بنیادین انسانی نبوده و شخص زندانی همچنان از کرامت ذاتی انسانی برخوردار است. بر همین اساس، هرچند ماهیت زندان ممکن است نحوه دسترسی فرد به خدمات درمانی را تحت تاثیر قرار دهد، اما این امر نمیتواند بهانهای برای محرومکردن زندانی از درمان یا کاهش سطح حمایتهای پزشکی باشد. به همین دلیل، نظامهای حقوقی معاصر و اسناد بینالمللی حقوق بشر دولتها را مکلف کردهاند که شرایط لازم برای دسترسی زندانیان به خدمات بهداشتی و درمانی مناسب را فراهم آورند.
در نظام حقوقی جاری ایران نیز مقررات مختلفی در راستای تضمین حق درمان زندانیان به تصویب رسیده است. آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در مواد متعدد بر ضرورت ارائه مستمر خدمات پزشکی به زندانیان تاکید کرده و مقرر داشته است که واحدهای بهداری زندانها باید به صورت شبانهروزی خدمات درمانی مورد نیاز را ارائه دهند. همچنین در مواردی که امکانات درمانی موجود در زندان برای معالجه زندانی کافی نباشد، مسئولان زندان مکلف هستند وی را تحت تدابیر حفاظتی لازم به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام کنند. افزون بر این، چنانچه بیماری زندانی نیازمند درمان طولانیمدت باشد یا ادامه حضور وی در زندان روند درمان را مختل کند، مقررات امکان بهرهمندی از مرخصی درمانی را پیشبینی کردهاند. از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی کیفری نیز نهاد «عدم تحمل کیفر» را به رسمیت شناخته است. مطابق این سازوکار، هر گاه اجرای مجازات حبس به دلیل ابتلای محکوم به بیماری جسمی یا روانی شدید، سلامت یا جان وی را به طور جدی در معرض خطر قرار دهد و ادامه حبس موجب تشدید بیماری یا غیرممکنشدن درمان شود، با تایید مراجع پزشکی قانونی امکان توقف اجرای مجازات یا آزادی محکوم فراهم خواهد شد. علاوه بر این، در سالهای اخیر استفاده از نظام نظارت الکترونیکی و اجرای حبس تحت مراقبت از طریق پابند الکترونیکی نیز به عنوان راهکاری برای کاهش آثار زیانبار حبس بر زندانیان بیمار مورد توجه قرار گرفته است. بدین ترتیب، قوانین و مقررات جاری ایران نیز از ظرفیتهای متعددی برای تضمین حق درمان زندانیان و فراهمکردن امکان دسترسی آنان به خدمات پزشکی برخوردار است.
با وجود این ظرفیتهای قانونی، گزارشهای منتشرشده در سالهای اخیر نشان میدهد که در عمل بسیاری از زندانیان با مشکلات جدی در زمینه دسترسی به خدمات درمانی مواجه هستند. گزارشهای متعدد حاکی از آن است که در مواردی مسئولان زندانها از اعزام بهموقع زندانیان به مراکز درمانی خودداری کرده یا روند درمان آنان را با تاخیر و محدودیت مواجه کردهاند. همچنین در برخی پروندهها ادعا شده است که نهادهای امنیتی در تصمیمگیریهای مربوط به اعزام درمانی یا اعطای مرخصی درمانی دخالت کرده و مانع بهرهمندی برخی زندانیان از حقوق قانونی خود شدهاند. این مشکلات به طور کلی تمامی زندانیان را تحت تاثیر قرار میدهد، اما در زندانهای پرجمعیت و دارای امکانات محدود، از جمله زندان وکیلآباد مشهد یا زندان تهران بزرگ، شدت بیشتری پیدا میکند. تراکم جمعیت کیفری، کمبود امکانات پزشکی، محدودیت منابع انسانی و ضعف زیرساختهای درمانی از جمله عواملی هستند که دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی را دشوار میسازند.
در عین حال، گزارشهای موجود نشان میدهد که محرومیت از حق درمان صرفا ناشی از کمبود امکانات نیست و در برخی موارد، بهویژه در خصوص زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی، این محرومیت جنبه تنبیهی یا فشاری نیز پیدا میکند. به بیان دیگر، هرچند شرایط نامناسب زندانها بر تمامی زندانیان اثر میگذارد، اما در مورد برخی زندانیان خاص، ممانعت از درمان یا تاخیر در ارائه خدمات پزشکی گاه به ابزاری برای اعمال فشار و افزایش هزینههای تحمل حبس تبدیل میشود. چنین رویکردی نه تنها با قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی دولت جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر مغایرت دارد، بلکه میتواند مصداق رفتار غیرانسانی و ناقض کرامت انسانی نیز تلقی شود.
برای نمونه، فاطمه سپهری که دوران محکومیت خود را در زندان وکیلآباد مشهد سپری میکند، بنا بر گزارشهای منتشرشده از مشکلات متعدد جسمی و بیماریهای مختلف رنج میبرد و سابقه انجام عمل قلب باز نیز دارد. هرچند در موارد محدودی امکان انتقال وی به مراکز درمانی خارج از زندان فراهم شده است، اما گزارشها حاکی از آن است که در برخی موارد روند درمان پیش از تکمیل مراحل پزشکی متوقف شده و وی مجددا به زندان بازگردانده شده است. با توجه به شرایط جسمانی این زندانی، ادامه حبس بدون دسترسی موثر به خدمات درمانی تخصصی میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای سلامت وی به همراه داشته باشد. همچنین محمد نجفی، وکیل دادگستری که از سال ۱۳۹۶ در زندان به سر میبرد، با بیماریهایی نظیر دیابت، فشار خون و مشکلات شدید ستون فقرات مواجه است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، پزشکان در موارد متعدد ضرورت انجام عمل جراحی و ادامه درمان تخصصی را برای او تایید کردهاند، با این حال امکان بهرهمندی کامل وی از خدمات درمانی مورد نیاز همواره با موانع و محدودیتهایی روبهرو بوده است.
در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود برای دفاع از حق درمان زندانیان اهمیت ویژهای پیدا میکند. مرکز مشاوره حقوقی دادبان همواره به خانوادههای زندانیان بیمار توصیه کرده است که در گام نخست تمامی مدارک، سوابق و مستندات پزشکی مربوط به وضعیت زندانی را جمعآوری و نگهداری کنند. در مرحله بعد، خانوادهها و وکلای زندانی باید از طریق مراجعات کتبی و رسمی به مقامات مسئول از جمله قاضی اجرای احکام، معاون اجرای احکام دادستانی، دادستان و سایر مراجع ذیصلاح، وضعیت پزشکی زندانی را تشریح کرده و خواستار اعزام فوری به مراکز درمانی، بهرهمندی از مرخصی درمانی یا استفاده از سایر ظرفیتهای قانونی شوند. از آنجا که سازمان زندانها زیرمجموعه قوه قضائیه بوده و دادستانی مسئولیت نظارت بر اجرای احکام کیفری را بر عهده دارد، این مراجع از اختیارات قانونی لازم برای رسیدگی به چنین درخواستهایی برخوردار هستند. همچنین در مواردی که شرایط زندانی با معیارهای عدم تحمل کیفر منطبق باشد، ضروری است این موضوع به طور صریح و مستند در لوایح و درخواستهای تقدیمی مطرح شود. افزون بر اقدامات حقوقی، اطلاعرسانی عمومی و جلب توجه افکار عمومی نیز میتواند نقش موثری در تضمین حق درمان زندانیان ایفا کند. تجربه نشان داده است که هرچه وضعیت جسمانی و درمانی زندانیان بیشتر در معرض توجه نهادهای مدنی، رسانهها و افکار عمومی قرار گیرد، احتمال واکنش مسئولان و فراهمشدن امکان دسترسی آنان به خدمات درمانی افزایش خواهد یافت.