یکی از چالشهایی که همواره فعالان سیاسی و منتقدان حکومت در خارج از کشور با آن مواجه بودهاند، دشواری در دریافت خدمات کنسولی بوده است. یک شهروند ایرانی مقیم خارج از کشور برای بسیاری از امور اداری و حقوقی خود، از جمله اخذ یا تمدید گذرنامه، دریافت اسناد هویتی برای خود و فرزندانش، اعطای وکالت، دریافت گواهی تأهل یا تجرد، ثبت ازدواج، طلاق، ولادت یا فوت و سایر امور مشابه، ناگزیر از مراجعه به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود است. در صورتی که این خدمات به یک شهروند ارائه نشود، وی با مشکلات جدی و بعضا جبرانناپذیری در کشور محل اقامت خود مواجه خواهد شد. برای مثال، در بسیاری از کشورها اعتبار گذرنامه شرط لازم برای تمدید یا دریافت اقامت قانونی است و عدم دسترسی به گذرنامه معتبر میتواند فرد را در معرض بازداشت اداری، انتقال به مراکز نگهداری مهاجران یا حتی اخراج از کشور قرار دهد.
حق بهرهمندی از خدمات کنسولی از جمله حقوق بنیادین شهروندان محسوب میشود و در اکثر موارد امکان سلب یا محدودکردن آن وجود ندارد. به بیان دیگر، جز در مواردی که شخص با استفاده از مدارک جعلی یا اطلاعات نادرست تقاضای دریافت خدمات کنسولی کند، اصولا نمیتوان او را از این خدمات محروم کرد. در نظام حقوقی ایران نیز هیچ مقررهای وجود ندارد که بر اساس آن بتوان شخصی را «ممنوعالخدمات» اعلام کرد. حتی در خصوص افرادی که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شدهاند نیز مجازاتی تحت عنوان «ممنوعالخدماتی» پیشبینی نشده و چنین محدودیتی را نمیتوان به عنوان مجازات تکمیلی اعمال کرد.
با این وجود، در سالهای اخیر شمار افرادی که با پدیده ممنوعالخدماتی مواجه شدهاند افزایش یافته است. البته شایان ذکر است که پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱، در داخل کشور نیز تعدادی از معترضان به اشکال مختلف با محرومیت از برخی خدمات عمومی و اداری مواجه شدند. با این حال، ممنوعالخدماتی ایرانیان خارج از کشور، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، ابعاد گستردهتر و متفاوتی به خود گرفته است. پیش از این، ممنوعالخدماتی عمدتا به عدم صدور یا تمدید گذرنامه محدود میشد و بیشتر در مورد افرادی اعمال میگردید که فعالیتهای سیاسی مستمر و جدی علیه حکومت داشتند. اما اکنون شاهد آن هستیم که از یک سو تعداد افراد مشمول این محدودیتها به شکل قابل توجهی افزایش یافته و از سوی دیگر، دامنه این اقدامات از موضوع گذرنامه فراتر رفته و تقریبا تمامی خدمات کنسولی را در بر گرفته است.
به عنوان نمونه، مریم ابراهیموند، فیلمساز ایرانی مقیم فرانسه که از منتقدان و معترضان حکومت محسوب میشود، در آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرد که مقامات کنسولگری ایران با وی تماس گرفته و به او اطلاع دادهاند که تابعیت ایرانی ندارد و در نتیجه امکان صدور گذرنامه برای او وجود ندارد. در خصوص اینکه آیا خانم ابراهیموند رسما سلب تابعیت شدهاند یا صرفا با محرومیت از خدمات کنسولی مواجه هستند، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست؛ اما به نظر میرسد کد ملی ایشان در سامانههای داخلی مسدود شده و به همین دلیل مشخصات وی در سیستم کنسولی به عنوان تبعه جمهوری اسلامی ایران نمایش داده نمیشود.
نمونه دیگر، آقای مسعود طاهری، شهروند ایرانی مقیم ارمنستان، است. ایشان اعلام کردهاند که در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ قصد سفر به اروپا را داشتهاند، اما در فرودگاه ارمنستان، پلیس این کشور به وی اطلاع داده است که گذرنامهاش فاقد اعتبار بوده و ابطال شده است. پس از پیگیریهای انجامشده مشخص شده که کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان به پلیس این کشور اعلام کرده است که گذرنامه آقای طاهری باطل شده است. آقای طاهری نیز از منتقدان حکومت و از نوکیشان مسیحی به شمار میرود.
بر اساس نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، سلب تابعیت ایرانی از سوی دولت یا حاکمیت اصولا امکانپذیر نیست. اصل ۴۱ قانون اساسی، تابعیت را حق مسلم هر فرد ایرانی دانسته و مقرر میکند که دولت نمیتواند تابعیت هیچ ایرانی را سلب کند، مگر در مواردی که شخص خود درخواست ترک تابعیت دهد یا تابعیت کشور دیگری را تحصیل کند. از اینرو، رابطه تابعیت میان فرد و دولت از حمایت ویژه قانونی برخوردار بوده و قطع آن صرفا در شرایط استثنایی و مطابق تشریفات مقرر در قانون امکانپذیر است.
ترک تابعیت در حقوق ایران تابع شرایط مشخصی است که در ماده ۹۸۸ قانون مدنی پیشبینی شده است. مطابق این مقرره، اتباع ایرانی تنها در صورت احراز شرایطی از جمله رسیدن به سن ۲۵ سال تمام، اخذ موافقت هیئت وزیران و، در مورد مردان انجام خدمت وظیفه عمومی، میتوانند درخواست خروج از تابعیت ایران را مطرح کنند. افزون بر این، متقاضی موظف است تعهد دهد که ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت، کلیه حقوق و اموال غیرمنقول خود در ایران را به اتباع ایرانی منتقل خواهد کرد.
در خصوص افرادی که بدون طی تشریفات قانونی ترک تابعیت، تابعیت کشور دیگری را کسب میکنند نیز حقوق کنونی ایران تابعیت جدید آنان را به رسمیت نمیشناسد. در چنین مواردی، شخص همچنان از منظر حقوق داخلی ایران تبعه ایرانی محسوب میشود و تابع قوانین و الزامات ناشی از این تابعیت خواهد بود. با این حال، قانونگذار امکان سلب برخی امتیازات خاص، از جمله مالکیت اموال غیرمنقول، را برای چنین اشخاصی پیشبینی کرده است. بنابراین، تحصیل تابعیت خارجی به تنهایی موجب زوال تابعیت ایرانی نمیشود.
در همین چارچوب، میان «سلب تابعیت» و اقداماتی نظیر ابطال گذرنامه یا محرومیت از دریافت برخی خدمات کنسولی باید تفکیک قائل شد. اینگونه اقدامات، حتی در صورت اعمال، به معنای زوال تابعیت فرد نیستند و صرفا به محدودیت در بهرهمندی از برخی حقوق یا خدمات اداری مربوط میشوند. از منظر حقوقی، ابطال گذرنامه تنها در شرایط استثنایی و مبتنی بر وجود ایراد در فرآیند صدور آن، از جمله استفاده از اسناد مجعول، ارائه اطلاعات خلاف واقع یا ارتکاب تخلفات موثر در اخذ گذرنامه، قابل توجیه است. در مقابل، گذرنامهای که به صورت قانونی و مطابق مقررات صادر شده باشد، اصولا نباید به دلایل سیاسی، عقیدتی یا انتقادی ابطال شود. از این رو، چنین اقداماتی را نمیتوان با مفهوم سلب تابعیت یکسان دانست یا آثار حقوقی مشابهی برای آن قائل شد.
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت که در قوانین ایران مفهومی تحت عنوان «ممنوعالخدماتی» وجود ندارد و هیچ مبنای قانونی برای محرومکردن اشخاص از خدمات کنسولی به دلیل فعالیت سیاسی، عقیده، مذهب یا انتقاد از حکومت پیشبینی نشده است. بنابراین، اقداماتی که در سالهای اخیر در قبال برخی شهروندان ایرانی، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، مشاهده میشود بیش از آنکه در چارچوب قواعد حقوقی قابل تحلیل باشد، واجد ماهیتی سیاسی است. به نظر میرسد هدف از این اقدامات، اعمال فشار بر منتقدان، ایجاد هزینه برای فعالیتهای اعتراضی و همچنین ایجاد فضای رعب و وحشت در میان ایرانیان مقیم خارج از کشور باشد. اینگونه اقدامات غیرقانونی، همانگونه که در سالهای اخیر در داخل کشور مشاهده شده، اکنون در حوزه خدمات کنسولی و در خارج از کشور نیز نمود یافته و موجب نگرانی بسیاری از شهروندان ایرانی شده است.