خانم م. ر.، همسر یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در تهران، به دادبان گزارش داده است که فردی با یک شماره ناشناس با او تماس گرفته و مدعی شده که با نیروهای سپاه همکاری دارد. این فرد اظهار کرده بود که برای متقاعدکردن بازپرس پرونده به آزادی همسرش با قرار وثیقه، لازم است مبلغ چهارصدمیلیون تومان پرداخت شود. این خانم با تحمل دشواریهای فراوان و تهیه این مبلغ، آن را به صورت حضوری و در محل تعیینشده به تماسگیرنده تحویل داد، اما پس از دریافت پول، فرد مذکور تلفن خود را خاموش و ارتباط را قطع کرد و در نهایت مشخص شد که ماجرا چیزی جز یک کلاهبرداری نبوده است.
در نمونهای دیگر، برای خواهر یکی از بازداشتشدگان که در خارج از کشور زندگی میکند و از وضعیت مالی نسبتا مناسبی برخوردار است، از طریق تلگرام پیامی ارسال شده است. در این پیام، اطلاعاتی از پرونده برادر وی ذکر شده بود که نشان میداد فرستنده به بخشی از محتویات پرونده دسترسی دارد. این شخص مدعی شده بود که برادر او به جاسوسی متهم شده و حتی احتمال صدور حکم اعدام برای وی وجود دارد. او که ادعا میکرد در همان بازداشتگاهی که متهم در آن نگهداری میشود مشغول به کار است، درخواست ۵۰ سکه طلا کرده و گفته بود در ازای دریافت این مبلغ میتواند عنوان اتهام را از جاسوسی به تبلیغ علیه نظام یا تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور تغییر دهد. خوشبختانه این فرد فریب چنین ادعاهایی را نخورد و از پرداخت وجه خودداری کرد.
در موردی دیگر نیز گزارش شده است که به تعدادی از بازداشتشدگان از سوی اداره آگاهی وکیلی معرفی شده است. هنگامی که خانوادهها برای مشاوره و پیگیری پرونده به این وکیل مراجعه کردهاند، وی مبالغی چند میلیارد تومانی درخواست کرده و مدعی شده است که به واسطه ارتباطات خاص خود میتواند زمینه آزادی بازداشتشدگان را فراهم کند.
در بسیاری از این موارد، تماسگیرندگان ادعا کردهاند که با قضات، بازپرسان یا مقامات قضایی ارتباط نزدیک دارند. نکته قابل توجه آن است که در تعدادی از پروندههای گزارششده به دادبان، تقریبا تردیدی وجود نداشته که فرد تماسگیرنده به نوعی با دستگاه قضایی یا امنیتی در ارتباط بوده است. دلیل این امر این است که در شرایطی که مقامات رسمی هیچ اطلاعاتی درباره پرونده در اختیار خانواده قرار نداده بودند، این افراد از جزئیات و اطلاعاتی آگاه بودهاند که دسترسی به آنها برای اشخاص عادی ممکن نیست. این موضوع نشان میدهد که دستکم به بخشی از محتویات پرونده دسترسی داشتهاند یا اطلاعاتی از درون سیستم در اختیارشان قرار گرفته است.
در اینکه فساد مالی در بخشهایی از سیستم قضایی و امنیتی ایران وجود دارد، تردید چندانی نیست؛ اما پرسش مهم این است که آیا واقعا افراد صاحب نفوذ میتوانند در پروندههای امنیتی مداخله کرده و روند رسیدگی را به نفع متهم تغییر دهند؟ این پرسشی است که بسیاری از خانوادهها پس از مواجهه با چنین پیشنهادهای فریبکارانهای، از دادبان راهنمایی میخواهند و میپرسند که آیا پرداخت این مبالغ میتواند موثر باشد یا خیر. باید توجه داشت که خانواده بازداشتشدگان معمولا در شرایطی بسیار دشوار و پراسترس قرار دارند و همین وضعیت، قدرت تصمیمگیری منطقی را تا حد زیادی از آنها سلب میکند. تماسگیرندگان نیز معمولا با سوءاستفاده از همین شرایط، ادعا میکنند که فرد بازداشتی در وضعیت جسمی و روحی نامناسبی قرار دارد، تحت فشار یا حتی شکنجه بوده و با اتهامات سنگینی مواجه است که امکان آزادی او را بسیار کمرنگ میکند. در واقع این افراد با ایجاد ترس، اضطراب و احساس فوریت، خانواده را به سمت پرداخت پول سوق میدهند. در برخی موارد حتی گزارش شده است که خانوادهها برای تامین مبالغ درخواستی، خانه یا سایر داراییهای ارزشمند خود را فروخته و در اختیار افراد سودجو قرار دادهاند.
به طور کلی باید توجه داشت که از منظر حقوقی، هم دریافت رشوه و هم پرداخت آن جرم محسوب میشود. البته این موضوع زمانی مصداق پیدا میکند که دریافتکننده وجه از کارکنان دولت یا ماموران عمومی باشد. اگر شخص دریافتکننده کارمند دولت نباشد، ممکن است برای پرداختکننده عنوان مجرمانهای متصور نباشد، اما فردی که وجه یا مال را دریافت کرده است میتواند تحت شرایطی به اتهام کلاهبرداری یا عناوین مجرمانه مشابه تحت تعقیب قرار گیرد.
بنابراین نخستین نکته اینکه پرداخت پول یا هر نوع مال با هدف اعمال نفوذ در پروندههای قضایی اقدامی غیرقانونی است. نکته دوم و مهمتر اینکه هرچند در مواردی امکان اعمال نفوذ در برخی پروندهها وجود دارد، اما در پروندههای امنیتی این موضوع بسیار دشوار و بعید است. حساسیت این پروندهها به گونهای است که بسیاری از افراد صاحب نفوذ نیز به دلیل ملاحظات امنیتی حاضر به مداخله در آنها نیستند. علاوه بر این، یک قاضی یا بازپرس در صورت دخالت غیرقانونی در چنین پروندههایی بهراحتی ممکن است از سوی نهادهای امنیتی شناسایی و با پیامدهای سنگینی مواجه شود. به همین دلیل، ریسک اعمال نفوذ در این پروندهها برای چنین افرادی هم بسیار بالا است.
تجربه دادبان در بررسی دهها پرونده و گزارش مشابه نشان میدهد که اکثریت افرادی که در ازای دریافت پول وعده تغییر روند پرونده یا آزادی بازداشتشدگان را میدهند، کلاهبردار هستند. برخی از این افراد اساسا هیچ سمتی در نهادهای حکومتی ندارند و برخی دیگر اگرچه ممکن است در دستگاهی مشغول به کار باشند، اما از اختیارات و نفوذ لازم برای تاثیرگذاری بر روند پرونده برخوردار نیستند. به همین دلیل، دادبان توصیه میکند خانوادهها تحت هیچ شرایطی فریب چنین ادعاهایی را نخورند و هیچ مبلغ یا مالی را در اختیار این افراد قرار ندهند. همچنین توصیه میشود که در صورت مواجهه با چنین مواردی، موضوع در اسرع وقت به پلیس گزارش شود. مخاطبان باید بدانند که در اکثریت قریب به اتفاق این پروندهها، این افراد حتی توانایی انجام کوچکترین اقدام موثری را نیز ندارند و گاه قادر نیستند ابتداییترین وعدههای خود، مانند هماهنگی یک ملاقات حضوری یا انتقال پیام به بازداشتشده را عملی کنند.
چنانچه به هر دلیلی وجهی پرداخت شده باشد و شخص دریافتکننده هیچ اقدامی انجام نداده یا مشخص شود که وعدههای وی دروغ بوده است، لازم است موضوع از طریق طرح شکایت کیفری به اتهام کلاهبرداری و سایر عناوین مجرمانه مرتبط پیگیری شود. البته برای موفقیت در این مسیر، وجود مدارک و مستندات اهمیت فراوانی دارد. از جمله این مدارک میتوان به اسناد پرداخت وجه، رسیدهای بانکی، مکاتبات انجامشده، پیامها، فایلهای صوتی و همچنین شهادت افرادی که شاهد پرداخت پول یا انتقال مال بودهاند اشاره کرد. همچنین باید توجه داشت که اگر شخص دریافتکننده از کارکنان دولت باشد، پرداختکننده در معرض تحت تعقیب قرارگرفتن نخواهد بود؛ چون هرچند اصل بر مجرمانهبودن پرداخت رشوه است اما قانون در مواردی که پرداختکننده در وضعیت اضطرار و اجبار قرار گرفته باشد او را قابل مجازات نمیداند. بنابراین قربانیان نباید از این بابت نگران باشند که با طرح شکایت، خود نیز الزاما تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. در نهایت، در صورتی که وقوع جرم در مراجع قضایی اثبات شود، علاوه بر مجازات مرتکب از جمله حبس و جزای نقدی، امکان صدور حکم به استرداد وجوه یا اموال پرداختشده به زیاندیده نیز وجود خواهد داشت.
در مورد وکلا نیز همین موارد صدق میکند. اینکه وکیلی در پرونده حقوق بشری حقالوکاله بگیرد کاملا طبیعی است اما اگر یک وکیل، بهخصوص وکیل معرفیشده از نهادهای امنیتی و انتظامی، درخواست مبلغ زیادی کند و عنوان کند که میتواند با نفوذ یا پرداخت رشوه پرونده را به نفع متهم تغییر حتما دروغ میگوید و نباید به این وکیل اعتماد کرد.