حق خانواده برای کسب اطلاع از وضعیت فرد بازداشتشده یکی از بنیادیترین حقوقی است که هم در قوانین داخلی ایران و هم در اسناد حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال، بر اساس اطلاعات رسیده به دادبان و همچنین گزارشها و اخبار منتشرشده در رسانههای مختلف، خانواده بسیاری از بازداشتشدگان ماههای اخیر، از جمله بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در روزها و حتی هفتههای ابتدایی بازداشت هیچ گونه اطلاعی از وضعیت، محل نگهداری و شرایط عزیزان خود دریافت نکردهاند و مراجعات مکرر آنان به نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی نیز در بسیاری از موارد بینتیجه مانده است. این وضعیت سبب شده خانوادهها در شرایطی از اضطراب، نگرانی و بلاتکلیفی شدید قرار گیرند؛ شرایطی که نه تنها آثار روانی گستردهای بر اعضای خانواده میگذارد بلکه در مواردی حتی امنیت مالی و اجتماعی آنان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. به عنوان نمونه، رشید مظاهری، بازیکن شناختهشده فوتبال، برای مدتها ناپدید شده بود و خانواده او بارها اعلام کردند که هیچ اطلاعی از وضعیت وی ندارند تا نهایتا خبرگزاری میزان پس از گذشت مدت قابل توجهی خبر بازداشت این فوتبالیست را منتشر کرد. این نمونه فقط یکی از موارد متعدد مشابهی است که در ماههای گذشته گزارش شده است.
گزارشهای رسیده همچنین حاکی از آن است که هنگامی که خانوادهها برای کسب اطلاع از وضعیت فرد بازداشتشده به مراجع مختلف مراجعه میکنند، نهادهای امنیتی و انتظامی و حتی در برخی موارد دستگاه قضایی پاسخ روشنی ارائه نمیدهند و گاه به صراحت اعلام میکنند که فردی با مشخصات ارائهشده بازداشت نشده است. در موارد دیگری نیز به خانوادهها گفته شده که باید چند روزی صبر کنند تا اطلاعات و هویت فرد بازداشتشده در سامانه ثبت شود. این در حالی است که در بسیاری از پروندهها نه تنها خانواده از وضعیت فرد بیاطلاع نگه داشته شده بلکه شخص بازداشتشده نیز از حق اولیه تماس با خانواده و اطلاعدادن درباره بازداشت و محل نگهداری خود محروم شده است. چنین برخوردی در عمل باعث میشود خانواده در وضعیت دشوار روحی و عاطفی قرار گیرد و گاه به دلیل ناامیدی و درماندگی، قربانی سوءاستفاده افراد سودجو شود. برخی مخاطبان دادبان اعلام کردهاند که افرادی با وعده یافتن محل نگهداری بازداشتشدگان یا آزادی آنان، مبالغ قابل توجهی پول دریافت کرده و پس از مدتی ناپدید شدهاند. این امر گواه روشنی است بر اینکه فقدان شفافیت و عدم پاسخگویی نهادهای مسئول، علاوه بر آسیبهای انسانی و حقوقی، زمینهساز بروز جرایم و سوءاستفادههای دیگر نیز شده است.
این وضعیت در حالی رخ میدهد که قانون آیین دادرسی کیفری جاری ایران مقررات روشنی درباره حق خانواده برای کسب اطلاع و همچنین حق متهم برای مطلعکردن نزدیکان خود از بازداشت و محل نگهداری پیشبینی کرده است. بر اساس ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، «شخص تحت نظر میتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.» بنابراین اصل بر این است که فرد بازداشتشده حق دارد خانواده خود را مطلع کند و جلوگیری از این حق تنها در شرایط استثنایی و با دستور مقام قضایی ممکن است.
همچنین در قسمت دوم ماده ۴۹ همین قانون آمده است: «والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص میتوانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرارگرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.»
همانطور که مشاهده میشود، قانونگذار بهصراحت هم حق خانواده برای آگاهی از وضعیت بازداشت را به رسمیت شناخته و هم حق شخص بازداشتشده برای اطلاعرسانی به نزدیکان خود را تضمین کرده است. اهمیت این حقوق به اندازهای است که قانونگذار در ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری را موظف کرده است این حقوق را به صورت کتبی به متهم تفهیم کنند تا هیچ ابهامی درباره آن وجود نداشته باشد.
از سوی دیگر، در بسیاری از موارد مشاهده میشود که در روزهای ابتدایی بازداشت، مقامات دادسرا یا نهادهای امنیتی و انتظامی به خانوادهها اعلام میکنند که نام فرد بازداشتشده هنوز ثبت نشده است. این ادعا نیز با مقررات قانونی سازگار نیست. مطابق ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، «به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرارگرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام میشود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال مینماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام میکند تا به همان نحو ثبت شود.»
بنابراین قانون بهروشنی مقرر کرده که اطلاعات فرد بازداشتشده باید در کوتاهترین زمان ممکن ثبت شود و مقامات قضایی بر این روند نظارت داشته باشند. اگرچه در شرایطی که بازداشتها گسترده و همزمان است ممکن است روند ثبت اطلاعات با چند ساعت تاخیر مواجه شود، اما تاخیر چندروزه یا انکار اصل بازداشت به هیچ وجه با قانون سازگار نیست و نمیتوان آن را توجیه کرد.
افزون بر این، باید توجه داشت که اگر نهادهای مسئول بازداشت یک شهروند را به خانواده او اطلاع ندهند و برای مدت طولانی نیز هیچ خبری از وضعیت او منتشر نشود، این وضعیت از منظر حقوق بشر میتواند مصداق «ناپدیدسازی قهری» تلقی شود. به بیان دیگر، هنگامی که قراین و شواهد نشان میدهد فردی توسط نیروهای حکومتی بازداشت شده اما مقامهای مسئول از پذیرش بازداشت یا اعلام محل نگهداری او خودداری میکنند، این اقدام در حقوق بینالملل به معنای ربایش و ناپدیدکردن اجباری شهروندان توسط حکومت تلقی میشود. ناپدیدسازی قهری از جمله شدیدترین موارد نقض حقوق بشر محسوب میشود، زیرا فرد بازداشتشده را عملا از حمایت قانون خارج میکند و خانواده او را در وضعیتی از ترس، بیخبری و بلاتکلیفی دائمی قرار میدهد. چنین رفتاری علاوه بر مسئولیت داخلی، میتواند موجب مسئولیت بینالمللی حکومت نیز شود و تبعات حقوقی و سیاسی گستردهای در سطح جهانی به همراه داشته باشد.