دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، محمد عباسی معترض ۵۵ ساله اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ را اعدام کرد.
پرونده محمد عباسی از ابتدا بر پایه روایتسازی و سناریونویسی اطلاعات فراجا شکل گرفت؛ پروندهای که در آن به جای ارائه ادله روشن و مستند، تلاش شد با فضاسازی امنیتی و تبلیغاتی، یک معترض بازداشتشده به عنوان عامل قتل یک سرهنگ نیروی انتظامی در جریان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ در ملارد معرفی شود. این در حالی بود که تصاویر ارائهشده در دادگاه نیز حاوی تناقضهای آشکار و مربوط به افراد متفاوت بود.
فراجا و دادگاه انقلاب مدعی بررسی دوربینهای محل حادثه بودند، اما هیچ تصویری از مشارکت محمد عباسی یا دخترش در درگیری منجر به مرگ مامور پلیس ارائه نشد. با این حال، صرف وجود تصویری مبنی بر ورود این پدر و دختر به کوچه محل حادثه به عنوان مبنای انتساب اتهام قتل و معاونت در قتل در نظر گرفته شد؛ بدون آنکه نقش مشخص و مستندی برای آنها اثبات شود.
همزمان، برخی روایتهای منتشرشده از سوی حامیان جمهوری اسلامی در شبکههای اجتماعی، از جمله ادعای «بریدن سر مامور پلیس»، نیز بخشی از عملیات تبلیغاتی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و توجیه صدور حکم اعدام بود. این در حالی است که گزارش رسمی ارائهشده در دادگاه، علت مرگ را تنها اصابت شی نوکتیز و آسیب به ریه عنوان کرده و اساسا چنین ادعاهایی را تایید نکرده بود.
ابعاد امنیتی و سازمانیافته این پرونده زمانی آشکارتر شد که حتی وکلای دادگستری نیز برای ورود به پرونده تحت فشار قرار گرفتند. بنا بر یافته هایی دادبان، یکی از وکلایی که قصد قبول وکالت محمد عباسی را داشت، از سوی مقامهای دادگاه انقلاب و حفاظت اطلاعات این دادگاه تهدید به بازداشت شد؛ اقدامی که نشان میدهد پرونده محمد عباسی بیش از آنکه اساسا یک روند قضایی باشد، پروژهای امنیتی و از پیش طراحیشده برای صدور و اجرای حکم اعدام بوده است.