بر اساس ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت تنها در موارد مشخص و محدود صادر میشود و بازپرس حق ندارد بنا بر سلیقه، فشار یا اراده شخصی این قرار را اعمال کند. قانونگذار با تعیین مصادیق محدود، قصد داشته است تا از بازداشتهای خودسرانه جلوگیری کرده و اصل «آزادی تا پیش از اثبات جرم» را که در اصل ۳۷ قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده، تضمین کند. بنابراین، اصل بر آزادی متهم است و بازداشت، باید آخرین و استثناییترین اقدام باشد.
طبق ماده ۲۳۷، صدور قرار بازداشت موقت تنها برای اتهاماتی با مجازاتهای بسیار سنگین مجاز است؛ از جمله جرایم سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی با بیش از ثلث دیه، و همچنین جرایم تعزیری درجه ۴ به بالا. درباره جرایم امنیتی نیز، تنها اتهامات با مجازات تعزیری درجه ۵ و بالاتر میتوانند منجر به بازداشت موقت شوند. این محدودیت صریح، مانع از آن است که بازداشت، به ابزار فشار برای اعترافگیری، ارعاب یا کنترل اجتماعی تبدیل شود.
به همین دلیل، در پروندههای مربوط به اعتراضات و فعالیتهای مدنی، صدور قرار بازداشت موقت برای برخی اتهامات کاملا غیرقانونی است. اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» یا «توهین به رهبر» در زمره جرایمی نیستند که بازداشت موقت برای آنها مجاز باشد. بازداشت قانونی در چنین پروندههایی فقط در اتهامات سنگینی مانند محاربه، افساد فیالارض، بغی، تشکیل یا عضویت در گروههای مسلحانه یا تحریک به جنگ علیه امنیت کشور پیشبینی شده است. هر اقدام خارج از این چارچوب، نقض قانون و سوءاستفاده از ابزار بازداشت است.
بنابراین، اگر علیه شما یا دیگر کنشگران قرار بازداشت موقت صادر شده و عنوان اتهامی آن در فهرست محدود ماده ۲۳۷ نیست، حق دارید و باید به آن اعتراض کنید. چنین قرارهایی نه تنها برخلاف قانون، بلکه نقض آشکار حقوق شهروندی و اصول دادرسی عادلانه است. دفاع از این حقوق، بخشی جداییناپذیر از کنشگری مدنی و قانونی است؛ بازداشت خودسرانه، هیچگاه ابزار مشروع حاکمیت نیست.