در سال‌های اخیر، یکی از شیوه‌های غیرقانونی اعمال فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی، انتقال آنان به بیمارستان‌های روانی با بهانه ابتلا به بیماری‌های روانی بوده است. در حالی که قانون آیین دادرسی کیفری تنها در صورت احراز قطعی بیماری روانی و با رعایت تشریفات قانونی اجازه چنین اقدامی را می‌دهد، شواهد متعدد نشان می‌دهد که این انتقال‌ها غالبا با هدف تحقیر، ارعاب و آزار روانی زندانی انجام می‌گیرد، نه درمان واقعی او.
مطابق قانون، هرگونه انتقال زندانی از زندان به هر مکان دیگر، از جمله بیمارستان، باید با اطلاع خانواده و وکیل او صورت گیرد. این الزام قانونی ناظر بر حفظ حقوق بنیادین زندانی و تضمین نظارت خانواده و وکیل بر وضعیت جسمی و روانی اوست. با این حال، گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، زندانیان سیاسی بدون اطلاع خانواده و وکیل و صرفا با دستور مقام قضایی، به شکل مخفیانه به بیمارستان‌های روانی منتقل می‌شوند.
چنین اقداماتی نه‌تنها نقض صریح آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه سازمان زندان‌هاست، بلکه مصداق روشن رفتار غیرانسانی و سوءاستفاده از نظام درمانی برای سرکوب مخالفان سیاسی است. محروم کردن زندانی از تماس با خانواده و اطلاع از محل نگهداری‌اش، همچنین می‌تواند مصداق بازداشت خودسرانه و شکنجه روانی محسوب شود.
از این‌رو، وکلای جوان حقوق بشری باید با آگاهی از این الگوهای غیرقانونی، در صورت بروز چنین مواردی فورا نسبت به ثبت شکایت رسمی، درخواست بررسی وضعیت سلامت موکل از سوی پزشک معتمد و مطالبه اطلاع‌رسانی شفاف به خانواده اقدام کنند. مجنون‌انگاری زندانیان سیاسی نه یک اقدام درمانی، بلکه ابزاری برای خاموش‌سازی صدای اعتراض و نقض کرامت انسانی است.