اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می‌کند که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند» مگر در موارد مشخصی که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. این اصل در کنار اصل ۹ قانون اساسی که «سلب آزادی‌های مشروع» را ممنوع می‌داند، نشان می‌دهد که انتشار اخبار و گزارش‌های عمومی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، در چارچوب قانون، بخشی از آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است و جرم محسوب نمی‌شود.
به موجب اصل ۲ قانون مجازات اسلامی، «هیچ فعلی جرم نیست مگر آن‌که برای آن در قانون مجازات تعیین شده باشد». بنابراین، صرف انتشار اطلاعات عمومی، گزارش‌های میدانی، و مستندسازی اشکالات مدیریتی یا نقض حقوق شهروندان، بدون توهین، افترا، نشر اکاذیب یا افشای اسرار طبقه‌بندی‌شده، جرم‌انگاری نشده است. حتی طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، مقامات و مأمورانی که آزادی‌های مشروع شهروندان را سلب کنند، خود قابل تعقیب کیفری‌اند.
علاوه بر این، طبق ماده ۵ قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (مصوب ۱۳۸۸)، هر شهروند حق دارد به اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده و عمومی دسترسی داشته باشد و آن را منتشر کند. این ماده انتشار اخبار واقعی از منابع قابل دسترس عمومی را فعالیتی قانونی و مشروع می‌داند و این حق برای توسعه شفافیت و مبارزه با فساد ضروری است.
بر همین اساس، برخورد کیفری با کنشگران، خبرنگاران، شهروندخبرنگاران یا کاربران فضای مجازی که اخبار و گزارش‌های عمومی را منتشر می‌کنند، به‌ویژه در مواردی که هدف اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری اجتماعی باشد، نقض آشکار قانون اساسی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و اصول بنیادین حقوق کیفری است. انتشار آزادانه اطلاعات، نه تهدیدی برای امنیت ملی، بلکه تضمینی برای سلامت حکمرانی، پیشگیری از فساد و احترام به حقوق شهروندان است.