در بسیاری از پرونده‌های امنیتی و سیاسی، دیده شده که بازداشت‌شدگان تحت فشار، تهدید یا فریب وادار به اقرار علیه یکدیگر می‌شوند. ضابطان قضایی با سوءاستفاده از ناآگاهی متهمان، تلاش می‌کنند با ایجاد تقابل میان آنان یا اخذ اعتراف اجباری، اظهارات هر یک را به عنوان «دلیل» علیه دیگری جا بزنند. این شیوه نه تنها با اصول دادرسی عادلانه مغایرت دارد، بلکه از منظر حقوقی نیز فاقد ارزش اثباتی است.
بر اساس ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی، اقرار تنها زمانی معتبر است که متهم «علیه خود» به ارتکاب جرم اعتراف کند. بنابراین، اظهارات یک متهم علیه متهم دیگر، حتی در صورت عدم وجود فشار، به عنوان اقرار محسوب نمی‌شود و ارزش اثباتی ندارد.
در رویه قضایی نیز این اصل بارها مورد تاکید قرار گرفته است. دیوان عالی کشور و بسیاری از دادگاه‌های کیفری اعلام کرده‌اند که اظهارات متهمان علیه یکدیگر قابل استناد برای اثبات جرم نیست. حتی در سال ۱۳۸۸، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز به صراحت اعتبار شرعی چنین اعترافاتی را رد کرد.
وکلای جوان حقوق بشری باید به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، به این اصل مهم توجه داشته باشند و در دفاع از موکلان خود، نسبت به بی‌اعتباری حقوقی چنین اظهاراتی استدلال کنند. همچنین بهتر است به متهمان آموزش دهند که تا حد امکان در برابر اخذ اعتراف اجباری علیه خود یا دیگران مقاومت کنند او در صورت وقوع چنین اتفاقی، آن را در اولین فرصت نزد مرجع قضایی انکار کنند.