مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، آزادی بیان و مطبوعات جز در مواردی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، تضمین شده است. از منظر حقوقی، آموزش حقوق شهروندی و آشنایی مردم با قوانین هیچ تعارضی با این اصل ندارد و در واقع از مصادیق ارتقای آگاهی عمومی است. بنابراین، فعالیت کنشگران در زمینه آموزش حقوق و قانون، در چهارچوب اصول اساسی کشور مشروع و موجه است.
بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه «گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و همچنین «پیشگیری از وقوع جرم» است. روشن است که آموزش شهروندان درباره حقوق قانونی خود، می‌تواند خود مصداقی از پیشگیری اجتماعی از جرم به شمار می‌آید و نمی‌تواند جرم محسوب شود. بلکه این امر به تحقق وظایف قانونی دستگاه قضایی نیز کمک می‌کند.
همچنین اصل ۳۴ قانون اساسی تصریح دارد که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید». بهره‌مندی موثر از این حق، بدون آگاهی شهروندان از قوانین و مقررات ممکن نیست. از این رو، آموزش حقوقی نه تنها جرم نیست، بلکه لازمه‌ی اجرای این اصل بنیادین و تضمین دسترسی واقعی مردم به عدالت است.
از منظر حقوق کیفری نیز هیچ ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد که آموزش حقوقی به دیگران را جرم‌انگاری کرده باشد. در مقابل، اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) بیان می‌دارد که «هیچ فعلی جرم نیست مگر آن‌که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد». بنابراین، اتهام‌زنی به کنشگران به دلیل آموزش حقوقی، فاقد وجاهت قانونی بوده و نقض آشکار اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات است.