ممنوع‌الخروج کردن شهروندان، اقدامی است که طبق قانون آیین دادرسی کیفری تنها در شرایط خاص و با رعایت مراحل مشخص قانونی مجاز است. این اقدام که منجر به سلب حق اساسی شهروند در خروج از کشور می‌شود، باید همواره مستند به روند قضایی روشن، مستدل و قابل دفاع باشد.
بر اساس قوانین، از جمله مواد ۱۸۸ و ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ممنوع‌الخروجی تنها زمانی امکان‌پذیر است که ابتدا پرونده‌ای قضایی علیه فرد تشکیل شده باشد، اتهام به طور رسمی به او تفهیم شده و دلایل کافی برای اثبات وقوع جرم ارائه شده باشد. پس از آن، مقام قضایی می‌تواند قرار ممنوع‌الخروجی صادر کرده و آن را به متهم ابلاغ کند. این فرآیند، نه‌تنها ضامن حفظ حقوق متهم است، بلکه مانع از سوءاستفاده از این ابزار برای اهداف غیرقانونی یا سیاسی می‌شود.
حتی در مواردی که متهم در دسترس نیست و امکان ابلاغ قرار وجود ندارد، باز هم شرط اولیه یعنی وجود پرونده قضایی و اثبات اولیه وقوع جرم باید رعایت شود. بدون این پایه‌های قانونی، ممنوع‌الخروجی مصداق تجاوز به حق آزادی رفت‌وآمد شهروند است و می‌تواند نوعی «اقامت اجباری» یا حتی «گروگان‌گیری اداری» تلقی شود.
وکلای جوان حقوق بشری باید آگاه باشند که ممنوع‌الخروجی نمی‌تواند اقدامی فوری و فاقد پشتوانه قانونی باشد. این ابزار باید تنها در چارچوب قانون و با نظارت دقیق قضایی به‌کار گرفته شود. آگاهی از این اصول و استناد به آن‌ها در فرآیندهای دفاعی، بخشی از وظیفه وکلا در صیانت از حقوق بنیادین موکلان و جلوگیری از اقدامات خودسرانه و فراقانونی است.