ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):
«هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.»
همانطور که از متن ماده مشخص است داشتن قصد و انگیزه مبنی بر جاسوسی و دسترسی به نقشه‌ها و اسرار نظام و اسناد آن از شروط تحقق این جرم است. این بدان معنی است که ارتکاب جرم جاسوسی توسط افرادی که اساسا در جایگاه و مقامی نیستند که به نقشه‌ها و اسرار و اسناد نظام دسترسی داشته باشند، عملا غیر ممکن است و در نتیجه انتساب این اتهام به آنها نیز فاقد وجاهت قانونی است.
اتهام «جاسوسی» از جمله اتهاماتی است که در آن مقام قضایی مجاز به صدور قرار بازداشت است و دفاع از آن نیز اگرچه با توجه به هر پرونده متفاوت است اما نداشتن قصد و انگیزه برای جاسوسی و به ویژه عدم دسترسی به اسناد و اسرار و نقشه‌ها از جمله پایه‌های دفاع در برابر این اتهام است.