لایحه‌ای با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که از سوی دولت و قوه قضاییه با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، در ظاهر هدف مقابله با اخبار جعلی را دنبال می‌کند، اما در عمل با مفاد متعدد قانون اساسی، میثاق‌های بین‌المللی و اصول بنیادین دادرسی عادلانه در تضاد آشکار قرار دارد. این لایحه، به‌واسطه تعاریف مبهم و دامنه شمول گسترده، می‌تواند هرگونه روایت، تحلیل، افشاگری یا گزارشی را که با روایت رسمی حکومت ناسازگار باشد، مشمول مجازات کیفری کند.
مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. اما لایحه پیشنهادی، به‌جای ارجاع به معیارهای مشخص حقوقی، تشخیص «خلاف واقع بودن» محتوا را به نهادهایی غیرمستقل و فاقد فرآیند دادرسی منصفانه واگذار کرده و راه را برای تفسیر سلیقه‌ای و سرکوب آزادی‌های مدنی گشوده است. به بیان دیگر، اگر این لایحه تصویب شود، در عمل هرگونه روایت متفاوت از روایت رسمی، به‌عنوان جرم تلقی خواهد شد؛ حتی اگر مستند، مستدل یا در چارچوب نقدهای حرفه‌ای رسانه‌ای باشد.
این لایحه برخلاف روح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ است؛ قانونی که هدف آن الزام دستگاه‌های دولتی به شفافیت و پاسخ‌گویی در برابر مردم بود. با اجرای مفاد این لایحه، نه‌تنها امکان مطالبه‌گری شهروندان و رسانه‌ها به‌شدت محدود می‌شود، بلکه اصل پاسخ‌گویی مقامات عمومی نیز تضعیف خواهد شد. نتیجه عملی چنین سیاستی، برچیدن بسترهای نقد و اصلاح و تقویت فضای انکار، تحریف و سرکوب است.
همچنین، از منظر حقوق بین‌الملل، جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ملزم به رعایت ماده ۱۹ این میثاق است که به‌صراحت بر آزادی بیان و حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات بدون مداخله تأکید دارد. اعمال محدودیت باید قانونی، ضروری و متناسب باشد؛ حال آنکه لایحه حاضر هیچ‌یک از این شرایط را رعایت نمی‌کند و برعکس، بستری برای نقض فاحش آزادی بیان فراهم می‌آورد.
در نهایت، تصویب چنین لایحه‌ای به معنای پذیرش یک قاعده ناعادلانه خواهد بود: این‌که تنها روایت رسمی و حکومتی مشروعیت دارد و هر صدای مستقلی، ولو در راستای اصلاح، افشاگری یا روشنگری باشد، می‌تواند مستوجب مجازات شود. این رویکرد نه‌تنها از منظر حقوقی مردود است، بلکه در عمل نیز موجب تعمیق شکاف میان حکومت و مردم، کاهش اعتماد عمومی، و رشد رسانه‌های غیررسمی و زیرزمینی خواهد شد. دفاع از امنیت ملی، هیچ‌گاه نباید به بهای قربانی کردن حقیقت و حق بیان شهروندان تمام شود.