در یکی از شدیدترین احکام صادرشده از سوی دادگاه‌های انقلاب پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، دادگاه انقلاب ارومیه پنج زندانی سیاسی به نام‌های علی قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، رزگار بابامیری و تیفور سلیمی را مجموعاً به ۱۲ بار اعدام محکوم کرده است.
این احکام سنگین که با استناد به اتهاماتی نظیر «محاربه»، «بغی»، «تشکیل گروه باغی» و «همکاری با دولت متخاصم» صادر شده‌اند، در ادامه روند برخوردهای شدید امنیتی و اعمال سرکوب حداکثری شهروندان بوده و در فقدان تضمین‌های اولیه دادرسی عادلانه و بر پایه اعترافات اجباری صادر شده‌اند.
شواهد موجود از نحوه بازداشت، بازجویی و محاکمه این افراد نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر با نادیده‌گرفتن اصول اساسی دادرسی عادلانه و حقوق ابتدایی متهم، به ابزاری در خدمت سرکوب سیستماتیک بدل شده است. متهمان در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، بدون دسترسی به وکیل و حق ملاقات، ماه‌ها تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار داشتند و به اعترافات اجباری وادار شدند؛ اعترافاتی که بعدا از سوی رسانه‌های حکومتی همچون تسنیم پخش و مبنای صدور احکام قرار گرفت.
در میان این متهمان، وضعیت رزگار بابامیری به‌طور خاص نشانگر ماهیت سیاسی و سرکوبگرانه این احکام است. وی پیش‌تر از اتهام مشارکت در قتل که می‌توانست به صدور حکم اعدام منجر شود، تبرئه شده بود و تنها اقدام مستند او کمک‌رسانی دارویی به مجروحان اعتراضات سال ۱۴۰۱ بوده است.
با این‌حال، دادگاه با اتکای صرف بر گزارش‌های امنیتی و بدون وجود ادله مستقل و معتبر، او را نیز به دو بار اعدام محکوم کرده است؛ اقدامی که از منظر حقوقی، فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است. برای بررسی بیشتر پرونده رزگار بابامیری، با دختر او ژینو بابامیری، در اینستاگرام دادبان به گفت‌و گو نشستیم که با هم می‌بینیم.
