اتهام تبلیغ علیه نظام از جمله عناوین مجرمانه‌ای است که بسیاری از فعالان مدنی، اجتماعی، حقوق بشری و سیاسی و همچنین روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و حتی شهروندان عادی با توسل به آن تنها به دلیل انتشار مطلب در فضای مجازی تحت تعقیب قرار گرفته و با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی به مجازات محکوم می‌شوند.
در این میان آنچه که باید از سوی وکلای جوان حقوق بشری مورد توجه قرار گیرد این است که از منظر قانونی شرط تحقق این جرم که خود موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) است، انجام عمل تبلیغ بر علیه کلیت، اساس و تمامیت نظام جمهوری اسلامی با هدف و انگیزه تضعیف یا براندازی آن است.
این بدان معنی است که انتقاد از عملکرد مقامات و مسئولان نظام جمهوری اسلامی یا نهادها و سازمان‌های حاکمیتی، به هیچ وجه قانونا مصداق ارتکاب تبلیغ علیه نظام محسوب نمی‌شود و تعقیب کیفری شهروندان، کنشگران و فعالان به دلیل انتشار مطلب انتقادی درباره یک نهاد حاکمیتی یا یک سیاست اجرایی آن، به اتهام تبلیغ علیه نظام، فاقد وجاهت قانونی است.