بر اساس بند سوم ماده ۲ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، «اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی» از شروط ورود به حرفه معلمی محسوب میشود. این شرط که به شکلی کلی و مبهم بیان شده، امکان تفسیر سلیقهای را فراهم کرده و میتواند منجر به حذف گروه بزرگی از شهروندان به دلایل صرفاً سیاسی یا عقیدتی شود. این رویکرد نهتنها مغایر با اصول اساسی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، بلکه در تعارض با تعهدات بینالمللی کشور نیز قرار دارد.
ابهام موجود در این شروط، همچون «اعتقاد به ولایت فقیه» یا «الزام عملی به احکام اسلامی»، موجب شده تا فرآیند گزینش از شفافیت کافی برخوردار نباشد. بهعنوان نمونه، پرسشهایی مانند اینکه «اعتقاد به ولایت فقیه دقیقاً به چه معناست؟» یا «چه معیار مشخصی برای سنجش التزام عملی به احکام اسلامی وجود دارد؟» بیپاسخ ماندهاند.
در عمل، این ابهامها دست مسئولان گزینش را برای اعمال سلیقه باز گذاشتهاند. بهطور مثال، اگر فردی به دلیل عدم احراز «اعتقاد به ولایت فقیه» رد شود، چگونه میتوان این تشخیص را اثبات یا رد کرد؟ و گزینشکننده بر چه اساسی به چنین نتیجهای رسیده است؟
در مجموع، مبهم بودن و قابلیت تفسیر شخصی شرایط گزینش، فرآیند استخدام معلمان را از مسیر عدالت و شایستهسالاری خارج کرده و آن را به ابزاری برای اعمال تبعیض تبدیل کرده است.