اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی از جمله عناوین مجرمانهای است که بسیاری از فعالان مدنی، اجتماعی، حقوق بشری و سیاسی و همچنین روزنامهنگاران و فعالان رسانهای و حتی شهروندان عادی با توسل به آن، تنها به دلیل انتشار مطلب در فضای مجازی مبنی بر انتقاد از عملکرد رهبر یا رویکرد وی، تحت تعقیب قرار گرفته و با پروندهسازی نهادهای امنیتی به مجازات محکوم میشوند.
در این میان آنچه که باید از سوی وکلای جوان حقوق بشری مورد توجه قرار گیرد این است که از منظر قانونی شرط تحقق این جرم که خود موضوع ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) است، داشتن قصد و انگیزه عامدانه مبنی بر توهین و صراحتا بکار بردن الفاظ و عباراتی است که عرفا در جامعه مصداق توهین و اهانت محسوب شوند.
این بدان معنی است که انتقاد کلی از عملکرد رهبر جمهوری اسلامی یا انتقاد به سیاستهای او در حوزههای مختلف یا صحبت درباره عدم صلاحیت قانونی وی برای تداوم رهبری جمهوری اسلامی یا شکایت قانونی از وی، به هیچ وجه مصداق عملی عنوان مجرمانه توهین به رهبری نیست و تعقیب کیفری شهروندان، کنشگران و فعالان به دلیل انتشار مطلب انتقادی درباره رهبر جمهوری اسلامی، به اتهام توهین به رهبر، فاقد وجاهت قانونی است.