بنا بر ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی موظف است در صورت بازداشت شهروندان، اطلاعات لازم درباره بازداشت آنها شامل اتهام انتسابی، محل نگهداری و مقام مسئول پرونده را به بستگان درجه اول فرد بازداشتی شامل والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اطلاع دهند.
بر اساس این ماده قانونی، این اقدام از جمله الزامات مقام قضایی است و آنها نمیتوانند بازداشت یک شهروند را از خانواده او پنهان کنند. ارائه این اطلاعات و تایید بازداشت یک شهروند، در عمل به معنی پذیرش مسئولیت بازداشت قانونی است و در صورتی که انجام نگیرد، بازداشت صورت گرفته مصداق بارز «ربایش و ناپدیدسازی قهری» محسوب میشود.
بنا بر قوانین بین المللی (کنوانسیون بینالمللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری و همچنین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری) ارتکاب آن، جرم کیفری بین المللی بوده و از جمله مصادیق «جنایت علیه بشریت» است که قابلیت پیگرد کیفری بین المللی در دیوان بین المللی کیفری دارد.
از این رو وکلای جوان حقوق بشری بهتر است با توجه به الزام قانونی ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد بازداشت موکل خود و مواجهه با عدم پذیرش مسئولیت بازداشت و مخفی نگهداشتن آن و عدم ارائه اطلاعات به خانواده فرد بازداشتی، با استناد به مواد ۴۴ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۷۰ و ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی در تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی به ربایش و ناپدیدسازی قهری موکل خود اعتراض کرده و در صورت لزوم، تلاش برای ناپدیدسازی قهری را رسانهای کنند.