تبصره ماده ۵ قانون مطبوعات، به شورای عالی امنیت ملی اجازه دخالت در حوزه مطبوعات و نوعی تصمیمگیری در فعالیت آنها داده است. بر اساس این تبصره: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازمالاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه میتواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.»
همانطور که از متن ماده بهخوبی پیدا ست، شورای عالی امنیت ملی که یک ارگان امنیتی است و ریاست آن را رئیس جمهور عهدهدار است، اجازه خواهد داشت تا برای مطبوعات تعیین تکلیف کرده و در مورد نحوه خبررسانی اتخاذ تصمیم کند. از آنجا که این ماده محدودیتی برای دخالت این شورا در مطبوعات ذکر نکرده است، بنابراین شورای عالی امنیت ملی خواهد توانست هر گونه که صلاح بداند، در قلمرو مطبوعات وارد شده و آزادی آن را مخدوش کند.
اگرچه مصوبات شورای عالی امنیت ملی اکثرا جنبه محرمانه دارند و منتشر نمیشوند، اما مواردی را میتوان یافت که این شورا با توسل به مقرره فوق اقدام به محدودکردن اصل آزادی مطبوعات کرده است. به عنوان نمونه وزیر فرهنگ و ارشاد وقت جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان اظهار داشته است که شورای عالی امنیت ملی، مطبوعات را از پرداختن به «قرارداد کرسنت» منع کرده و طی مصوبهای اعلام کرده است که مطبوعات حق اظهار نظر در مورد این قرارداد را ندارند.
نمونه دیگر مسئله «انرژی هستهای» است. شورای عالی امنیت ملی انتقاد از برنامه هستهای ایران در مطبوعات را منع کرده است. این دو نمونه بهخوبی نشان میدهد که شورای عالی امنیت ملی با توسل به قانون مطبوعات و تفسیر سلیقهای از آن، توانسته است مسائل مهمی را از دید مردم پنهان نگاه دارد. چگونه میتوان قبول کرد که مردم حق ندارند از اینکه در قرارداد کرسنت چه اتفاقاتی افتاده یا اینکه حکومت ایران تا کنون چه مقدار بودجه برای انرژی هستهای مصرف نموده است مطلع شوند؟
با این وصف میتوان گفت که تبصره ۲ ماده ۵ برخلاف قانون اساسی است زیرا برای یک مرجع امنیتی اختیار قانونگذاری اعطا کرده است و بدون اینکه قید و شرطی ذکر کند، این شورا را مجاز به نقض اصل آزادی مطبوعات کرده است.