محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و به دلیل حضور این وکیل دادگستری در تجمع آرام وکلای دادگستری در مقابل کانون وکلای مرکز در ۲۰ مهر ۱۴۰۱ به پنج سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
به دنبال این محکومیت، ۵۳۰ وکیل دادگستری در نامهای به دفتر ریاست قوه قضاییه خواستار آزادی این وکیل دادگستری شدند.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
اب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای
رئیس محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام
۱. جنابعالی همواره بر تبیین الزامات ایفای مسئولیت خطیر قوه قضاییه در احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی تاکید سزاوار نموده اید و بر این سبیل، وظیفه حکمرانان در قبال حقوق ملت در چهار ضلع شناسایی ،احترام، تضمین و نظارت قابل ارزیابی و مطالبه گری و دیده بانی است.
۲. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم و در باب حقوق ملت ، حقوق بنیادین شهروندان وآحاد ملت را برشمرده و از دیگر سو در اصل ۸ بر دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه مردم نسبت به دولت( حکومت ) و در اصل ۲۷ و به نحو اطلاق بر آزادی تجمعات تصریح نموده است.
۳. ذکر مکرر اصل ۹ قانون اساسی که در مقام ترتب آزادی و احترام به اولویت حقوق بنیادین است بمثابه یک معیار هنجارین ،تجلی خونبهای شهیدان وطن و تابلویی است که ضامن سلامت و پایداری حکمروایی بر مسیر عهد با ملت است. بی تردید تجمعات مسالمت آمیز که صرفاً به منظور اصلاح امور و در پیوند با اصل ۸ قانون اساسی صورت می گیرد نه تنها منع نشده که باید به دیده فرصتی مغتنم بدان نگریست.
4. در حوادث سال ۱۴۰۱ که جنابعالی نیز بر لزوم ایجاد فضای گفتگو تصریح و تاکید داشتید ، در راستای سوگند وکالت و اینکه وکلا باید مدافع حق و عدالت باشند در تاریخ ۲۰ مهر ماه۱۴۰۱ تجمعی کاملاً مسالمت آمیز در مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز توسط جمعی از وکلا برگزار گردید و صرفاً به نحوه عمل برخی ضابطین و نیروهای امنیتی که متضمن نقض گسترده حقوق شهروندان بود اعتراض شد.
۵.احد از همکاران فرهیخته، ایران دوست ، قانونمدار و شریف به نام جناب وکیل محمدرضا فقیهی صرفاً به جهت حضور در این تجمع ، بازداشت و متعاقباً برای وی پرونده قضایی تشکیل شد. در کمال تعجب، اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام بر علیه امنیت کشور موضوع ماده ۶۱۰ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به وی تفهیم و النهایه در مهرماه ۱۴۰۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران و بدون توجه به عناصر و ارکان لازمه جهت انتساب بزه مزبور و به صرف حضور در تجمع کاملاً قانونی موصوف ، جناب فقیهی به حداکثر مجازات حبس و مجازات تبعی محکوم گردید.
۶. این در حالی است که حق تجمع صنفی یک حق مستقر سزاوار احترام است و اصل ۲۳ اصول بنیادین فعالیت وکلا مصوب هشتمین کنگره ملل متحد در سال ۱۹۹۰ نیز مقرر داشته:
“وکلا نیز مانند سایر شهروندان حق آزادی بیان و عقیده و تشکیل انجمن را دارند. به طور خاص آنها حق دارند تا در مجامع عمومی که در خصوص موضوعات حقوقی و عدالت و دفاع و حمایت از حقوق بشر است عضو شوند یا مبادرت به ایجاد نهادهای داخلی و بین المللی نمایند یا بدان ها ملحق شوند.بدون اینکه مانعی در اعمال این حق ایجاد شود.”درادامه در اصل ۱۶ تاکید شده “دولت ها باید اطمینان دهند که وکلا می توانند همه وظایف حرفه ای خود را بدون دخالت ناروا و آزار و ارعاب و مانع به منصه انجام رسانند”
۷. از آن رو که صدور احکامی اینچنین در غیاب انقیاد به موازین حقوق اساسی،حکومت قانون و در بستر دادرسی غیر منصفانه ارزیابی می گردد، تصمیم اتخاذی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران توسط وکلای جناب فقیهی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت و در کمال ناباوری و بدون امعان نظر به جهات متعددی که نقض رای بدوی را اقتضا می نمود در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران( مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران که غالب موارد اعتراضی به این شعبه ارسال می شود) در اندک زمانی و در میانه آبان ماه ۱۴۰۳ عیناً تایید شده است. اگر چه رجاء واثق دارد قضات مستقل دیوان عالی کشور با مرعی داشتن نص قانون، اصول مسلم حقوقی و بی طرفی قضایی، رای خلاف شرع و مغایر با قانون صادره را در مقام اعاده دادرسی نقض خواهند نمود، اما با عنایت به اینکه صدور آرایی از این دست ، اعتماد عمومی شهروندان و به ویژه وکلای دادگستری را به دستگاه قضایی مخدوش می سازد، ضمن اعلام مراتب اعتراض جمعی از وکلای دادگستری به رای محکومیت بلاوجه اصداری علیه جناب وکیل محمدرضا فقیهی تقاضا می گردد به منظور پاسداری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، جلوگیری از نقض حقوق بنیادین شهروندان و آزادی های اساسی در بستر تصمیمات شخصی و نه قضایی ، دستورات لازم را مقرر نمایید.
جمعی از وکلای دادگستری