منطق حقوقی حکم میکند که اگر برای تاسیس یا نظارت بر مطبوعات قرار است ارگانی عهدهدار مسئولیت شود، این ارگان باید متشکل از خبرنگاران و افراد غیروابسته به حکومت باشد، با این حال در برخی از کشورها، تشکلهای صنفی روزنامهنگاران وجود ندارد و در صورت وجود نیز ضعیف است و اختیارات لازم را ندارند، به همین دلیل نمایندگان حکومت اقدام به تصمیمگیری در مورد نشریات میکنند. این نمایندگان تصمیم میگیرند که چه فردی حق فعالیت مطبوعاتی را دارد و چه شخصی این حق را ندارد.
مرجع صدور مجوز تاسیس، لغو و تعلیق این مجوز نیز به عهده همین نمایندگان حکومت است. بدون شک در چنین وضعیتی، آزادی مطبوعات به صورت جدی مخدوش خواهد شد. ایران از جمله کشورهایی است که خبرنگاران اختیار تصمیمگیری درباره امورات خود را ندارند و بیشتر نمایندگان حکومت در مورد آنها تصمیمگیری میکنند. بر اساس قانون مطبوعات، هیئتی به نام «هیئت نظارت بر مطبوعات»، مسئول و مرجع رسیدگی به تقاضای تاسیس نشریه و اعطای مجوز فعالیت به یک نشریه است.
ماده ۱۰ قانون مطبوعات در مورد هیئت نظارت و ترکیب آن مقرر کرده است که: «اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات، که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی میباشند، عبارتند از:
الف – یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تامالاختیار وی.
ج – یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د – یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه- یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.
و – یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
ز – یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.»
دقت در ترکیب اعضای هیئت نظارت مشخص میکند که بیشتر اعضای آن، سمت حکومتی دارند یا توسط مقامات حکومتی انتخاب میشوند. از میان هفت عضو این هیئت، ۴ عضو دارای سمت دولتی هستند، دو عضو، یعنی یک استاد دانشگاه و یک استاد حوزه علمیه نیز توسط مراجع حکومتی تعیین میشوند. در این میان خبرنگاران فقط یک عضو در هیئت نظارت دارند. بنابراین بدیهی است که اقدامات هیئت نظارت تحت تاثیر سیاستهای حکومت قرار گیرد، بدون اینکه نمایندگان خبرنگاران بتوانند دخالتی در آن داشته باشند.