بهراحتی میتوان گفت که سنگینترین مجازات برای یک نشریه و کارکنان آن، توقیف آن نشریه است. به همین دلیل لازم است قانون، توقیف نشریات را سخت کرده و اجازه ندهد که مسئولان حکومتی بهراحتی و به هر بهانهای بتوانند یک نشریه را توقیف کنند. اصل «آزادی بیان» و همچنین «امنیت شغلی شهروندان»، اقتضا میکند تا نشریات بتوانند بدون ترس از توقیفشدن، به فعالیت بپردازند و مطالب انتقادی را منتشر کنند.
با وجود این در کشور ایران هم در قوانین و هم در عمل، نشریات همواره در معرض توقیف هستند. در برخی موارد، قانون به طور عجیبی به مسئولان اجازه داده است که بدون اینکه جرم نشریه اثبات شود آن را توقیف کنند. به عنوان مثال یکی از دلایل شایع که باعث توقیف یک نشریه میشود، «توهین به آیتالله خمینی و مقام رهبری» و همچنین «توهین به مقدسات» است. تا کنون تعداد قابل توجهی از نشریات به این دلیل توقیف شدهاند.
بر اساس ماده ۲۷ قانون مطبوعات ایران: «هر گاه در نشریهای به رهبر جمهوری اسلامی ایران یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیرمسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.» «اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن» طبق دیگر مواد آن قانون، باعث توقیف یک نشریه خواهد بود. بر اساس مقررات، هیئت نظارت در اینگونه موارد با تشخیص خود پروانه نشریه را لغو خواهد کرد.
حال پرسش این است که آیا واگذاری حق توقیف به هیئت نظارت بر مطبوعات در این مورد منطبق با اصول حقوقی است یا خیر؟ اصولا در این گونه موارد ابتدا باید موضوع در دادگاه صالح رسیدگی شود و اگر دادگاه حکم بر محکومیت داد و این حکم قطعی شد نوبت به برخورد هیئت نظارت خواهد رسید زیرا «توهین به رهبری و مقدسات» یک جرم است و تنها مرجع رسیدگی به جرم دادگاه است. به عبارتی قانون مطبوعات بر خلاف اصول حقوقی اختیار قضایی و تشخیص جرم را به هیئت نظارت داده است.