علیرغم تلاش تدوینکنندگان لایحه «حمایت از حجاب و عفاف» برای خارج سازی بیحجابی از زیر مجموعه قانون مجازات اسلامی، اما تناقضات موجود در آن، این لایحه را به قانونی برای نقض حقوق شهروندی و حتی تخلف از قوانین داخلی در ایران تبدیل کرده:
• جرمانگاری نوع پوشش شهروندان و تعیین مجازات برای آن مصداق نقض حریم خصوصی شهروندان و حقوق و آزادیهای اساسی آنها به ویژه ممنوعیت اعمال تبعیض جنسیتی و حق آزادی پوشش است.
• لایحه پیشنهادی به مانند قانون فعلی (تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی) در تعریف ماهیت جرم بیحجابی، کشف حجاب و نقض هنجارهای اجتماعی همچنان مبهم است.
• هیچ تلاشی برای ارائه مصادیق روشن از جرم «نقض هنجارهای اجتماعی» صورت نگرفته و هر عملی میتواند مصداقی از این جرم تلقی شود.
• به دلیل عدم تعریف روشن از ماهیت عمل مجرمانه، دایره شمول افعال مجرمانه بسیار گسترده خواهد بود.
• اصل اساسی «شخصیبودن مجازات» که از اصول بنیادین حقوق کیفری و ضامن تامین حقوق اساسی شهروندان است به طور کامل نقض شده و برای افرادی که هیچ نقشی در ارتکاب عمل مجرمانه ندارند مجازات تعیین شده.
• با گسترش دایره شمول قانون به فضای مجازی حریم خصوصی شهروندان را به شکل جدی نقض کرده است.
• بر خلاف قوانین موضوعه داخلی (قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری) اختیارات غیر قانونی از جمله تشخیص مصادیق عمل مجرمانه و تشخیص مجرمیت به پلیس اعطا شده است.