اگرچه تمامی مفاد لایحه «حمایت از عفاف و حجاب» که دیروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، برای یک اجرای آزمایشی سه ساله توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد مغایر با حقوق اساسی بشر و حقوق شهروندی است، اما یکی از وخیمترین اثرات این لایحه در عمل نابودی کامل حقوق اقتصادی زنان به ویژه حق اشتغال است.
بر اساس ماده ۳۲ این لایحه شرط هرگونه استخدام و به کارگیری زنان در تمامی ادارات و نهادهای دولتی و حاکمیتی و همچنین مراکز آموزشی غیر دولتی رعایت فرهنگ حجاب و عفاف نه تنها در محیط کار بلکه در خارج از محیط کار و زندگی شخصی و حتی فضای مجازی است.
علاوه بر استخدام و استفاده از هرگونه ارتقاء درجه، ترفیع و حتی تداوم همکاری با زنان مشروط به رعایت حجاب و عفاف در محیط کار، زندگی شخصی و فضای مجازی است. این بدان معنی است که به عنوان نمونه زنان کارمند دولت مانند معلمان آموزش و پرورش یا پرستاران بیمارستانهای دولتی در صورت انتشار عکس بدون حجاب اجباری از خود در صفحه شخصی در شبکههای اجتماعی ممکن است از کار اخراج شوند یا قرارداد آنها تمدید نشود.
تصویب و اعمال چنین قانونی علاوه بر اینکه مصداق بارز ایجاد مانع جدی در دسترسی زنان به یکی از اساسیترین حقوق خود (حقوق اقتصادی) است، تمامی حقوق شهروندی در حفظ و رعایت حریم خصوصی را نقض کرده و در عمل به یک نظام آپارتاید جنسیتی کامل منجر خواهد شد.