ماده ۱۱ «قانون حمایت از حقوق معلولان»، در راستای تامین حقوق اقتصادی افراد دارای معلولیت به ویژه حق اشتغال، دولت را مکلف به فراهمآوری تسهیلات مالی و اعتباری لازم برای حمایت از ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت کرده است.
بنا بر این ماده دولت موظف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات مالی و اعتباری را فراهم کند تا به واسطه آن امکان دسترسی افراد دارای معلولیت به اشتغال افزایش یابد.
پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاههای تولیدی برای استخدام افراد دارای معلولیت، پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی به افراد دارای معلولیت و همچنین پرداخت تسهیلات اعتباری جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از ۶۰ درصد سهام وسرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است از جمله سیاست هایی است که بنا بر این ماده دولت موظف به تامین منابع مالی آن شده است.