همزمان با مشخص شدن کاندیداهای مورد تایید شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تبلیغات رسمی کاندیداها و مشاوران و طرفدارانشان نیز آغاز شده و بعضا ادعاهایی از سوی آنها مطرح میشود که با ساختار قانونی، رویه عرفی نظام جمهوری اسلامی و واقعیت همخوانی ندارد.
برخی از رایجترین این وعدهها عبارتند از:
تغییر در سیاستهای نظام جمهوری اسلامی نسبت به حجاب اجباری:
اعمال هرگونه تغییر در رویکرد و سیاست نظام در ایران نسبت حجاب اجباری به ویژه توقف گشتهای ارشاد و برخورد پلیسی با زنان از اختیارات ریاست جمهوری خارج است.
سیاست خارجی و ارتباط با جهان:
اعمال هرگونه تغییر در سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی به ویژه برقراری رابطه با ایالات متحده آمریکا یا هر کشور دیگر خارج از اختیارات ریاست جمهوری است.
سیاست تحدید اینترنت:
هرگونه تغییر در رویکرد نظام جمهوری اسلامی نسبت به دسترسی به اینترنت و فضای مجازی، مشخصا در انحصار شورای عالی فضای مجازی است و رئیس جمهور به تنهایی اختیاری در اعمال آن ندارد.
بازگشایی فضای سیاسی و کاهش محدودیت جامعه مدنی:
باز کردن فضای سیاسی و کاهش فشار بر روی جامعه مدنی به ویژه کاهش برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان و کنشگران حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی و مدنی نیز مشخصا از حیطه اختیارات ریاست جمهوری در ایران خارج است.
سیاستهای نظامی، امنیتی و انتظامی:
اگرچه قانونا ریاست شورای عالی امنیت ملی در ایران با رئیس جمهوری است، اما این مقام جنبه تشریفاتی داشته و رئیس جمهوری نقشی در تعیین یا تغییر سیاستها و رویکرد نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی ندارد.