صدور احکام غیرقانونی و ناعادلانه، تبدیلشدن به ابزاری در دست نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، سرکوب حقوق شهروندان به واسطه اقدامات فراقانونی و همچنین سکوت در برابر اقدامات غیر قانونی ضابطان تنها موارد نقض حقوق شهروندان توسط قوه قضاییه در ایران نبود.
دستگاه قضایی همچنین با صدور یک دستور العمل با عنوان «دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی»، تلاش کرد صدور و اجرای مجازات اعدام برای نوجوانان زیر ۱۸ سال را موجه جلوه دهد.
این دستورالعمل که در آبان ۱۴۰۲ ابلاغ شده، به چگونگی اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی پرداخته بود. بر اساس این ماده مجازاتهای حدی و قصاص (شلاق، قصاص عضو و قصاص نفس) تنها در صورتی نسبت به بزهکاران ۱۵ تا ۱۸ساله صادر و اعمال نخواهد شد که ثابت شود، مرتکب نوجوان «ماهیت جرم انجامشده یا حرمت آن را درک نکند یا در رشد و کمال عقل او شبهه وجود داشته باشد.»
مشکل اصلی اینجا ست که دستورالعمل صادره نه تنها چیزی را بهبود نبخشیده، بلکه به نظر میرسد صرفا برای ارائه به مراجع بینالمللی و نمایش تغییر صادر شده است. چرا که عدم الزام دادگاه در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مبنی احراز آنچه که «رشد و کمال عقل» افراد ۱۵ تا ۱۸ سال خوانده شده، همچنان در دستورالعمل ابلاغی پابرجا ست و قضات همچنان هیچ الزامی برای احراز این مسئله در صورت صدور حکم اعدام ندارند.
دستورالعمل ابلاغی، صرفا قضات را مخیر کرده که به تشخیص خود برای رفع شبهه در کمال عقل و رشد از کمیسیون تخصصی روان پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور استفاده کنند. این در حالی است که همچنان بنا بر این دستورالعمل قضات مختار هستند نظر پزشکی قانونی را نپذیرند و به علم خود نوجوان زیر ۱۸ سال را بالغ تشخیص داده و علیه او حکم اعدام صادر کنند.
صدور و اجرای حکم اعدام تحت هر عنوانی از جمله مصادیق نقض بارز و فاحش حقوق کودکان محسوب میشود و بنا بر ماده ۳۷ پیماننامه جهانی حقوق کودک صدور و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است. با این حال حاکمیت در ایران به جای لغو این مجازات برای افراد زیر ۱۸ سال، به دنبال توجیه آن با دستورالعمل و آییننامههای مختلف است.