نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران با تصویب مصوبهای در لایحه برنامه هفتم توسعه، اندک استقلال باقی مانده کانونهای وکلای دادگستری را نیز از میان بردند. بر اساس این مصوبه، مجوز و صلاحیت صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت که تا کنون بر اساس قانون «استقلال کانون وکلای دادگستری» تنها در اختیار کانونهای وکلای دادگستری بود، از کانونها سلب و به وزارت اقتصاد واگذار خواهد شد. روز ۱۴ شهریور درباره تبعات این مصوبه با موسی برزین، حقوقدان، در یک لایو اینستاگرامی، گفتوگو کردیم و درباره تبعات آن بر زندگی شهروندان پرسیدیم.
همچنین در این گفتوگو به سوالات مهم شما همانند: –معترضان و بازداشتشدگان برای پروندههای امنیتی چگونه وکیل معتمدی را انتخاب کنند؟
-رسالت وکلا در هنگام اعتراضات و پشتیبانی حقوقی از معترضان و کنشگران چیست؟
– آیا مصوبه مجلس مخالف قانون اساسی است؟
پاسخ دادیم.
