مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ ميلادی (مطابق با ۲۸/۹/۱۳۵۸ شمسی)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مقدمه
دول عضو کنوانسيون حاضر، با عنايت به اينکه منشور ملل متحد بر پايبندی به حقوق اساسی بشر، کرامت و ارزش هر فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد تاکيد دارد؛ با عنايت به اينکه اعلاميه جهانی حقوق بشر اصل قابل قبول نبودن تبعيض را تاييد نموده، اعلام می‌دارد که کليه افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق يکسان بوده و بدون هيچ گونه تمايزی، از جمله تمايزات مبتنی بر جنسيت، حق دارند از کليه حقوق و آزاديهای مندرج در اين اعلاميه بهره‌مند شوند؛ با عنايت به اينکه دول عضو ميثاق‌های بين‌المللی حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌مندی از کليه حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سياسی می‌باشند؛ با در نظر گرفتن کنوانسيون‌های بين‌المللی که تحت نظر سازمان ملل‌متحد و سازمان‌های تخصصی به منظور پيشبرد تساوی حقوق زنان و مردان منعقد گرديده‌اند؛ همچنين با عنايت به قطعنامه‌ها، اعلاميه‌ها و توصيه‌هايی که توسط ملل‌متحد و سازمان‌های تخصصی برای پيشبرد تساوی حقوق زنان و مردان تصويب شده است؛ در عين حال، با نگرانی از اينکه به رغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان همچنان به طور گسترده ادامه دارد؛ با يادآوری اينکه تبعيض عليه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به کرامت انسانی است و مانع شرکت زنان در شرايط مساوی با مردان در زندگی سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شکوفايی کامل قابليت‌ها و استعدادهای زنان در خدمت به کشور و بشريت را دشوارتر می‌نمايد؛ با نگرانی از اينکه در شرايط فقر و تنگدستی زنان از حداقل امکان دسترسی به مواد غذايی، بهداشت، تعليم و تربيت و فرصت‌های شغلی و ساير نيازها برخوردارند؛ با اعتقاد بر اينکه تاسيس نظام نوين اقتصاد بين‌الملل براساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابری بين مردان و زنان نقش مهمی را ايفا می‌نمايد؛ با تاکيد بر اينکه ريشه‌کن‌‌کردن آپارتايد، اشکال مختلف نژادپرستی، تبعيض‌نژادی، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجی در امور داخلی دولت‌ها مستلزم تحقق کامل حقوق مردان و زنان می‌باشد؛ با تاييد بر اينکه تحکيم صلح و امنيت بين‌المللی، تشنج‌زدايی بين‌المللی، همکاریهای متقابل دول صرف نظر از نظامهای اجتماعی و اقتصادی آنان، خلع سلاح کامل و عمومی و بويژه خلع سلاح اتمی تحت نظارت و کنترل دقيق و مؤثر بين‌المللی، تاکيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين کشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجی به دستيابی به حق تعيين سرنوشت و استقلال و همچنين احترام به حاکميت ملی و تماميت ارضی باعث توسعه و پيشرفت اجتماعی خواهد شد و در نتيجه به دستيابی به مساوات کامل بين مردان و زنان کمک خواهد کرد؛ با اعتقاد بر اينکه توسعه تمام و کمال يک کشور، رفاه جهانی و برقراری صلح مستلزم شرکت يکپارچه زنان در تمام زمينه‌ها در شرايط مساوی با مردان است؛ با يادآوری سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، که تا کنون کاملا شناسايی نشده است، اهميت اجتماعی مادری و نقش والدين در خانواده و در تربيت کودکان؛ و با آگاهی از اينکه نقش زنان در توليد مثل نبايد اساس تبعيض قرار گيرد بلکه تربيت کودکان مستلزم تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه به طور کلی می‌باشد؛ با اطلاع از اينکه تغيير در نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده برای دستيابی به مساوات کامل ميان زنان و مردان ضروری است؛ با عزم بر اجرای اصول مندرج در اعلاميه محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروری برای از ميان برداشتن اين گونه تبعيض‌ها در اشکال و صور آن، بر مقررات زير توافق کرده‌اند:
بخش ۱
ماده ۱
از نظر اين کنوانسيون، عبارت: «تبعيض عليه زنان»، به معنی قائل شدن هر گونه تمايز، استثنا يا محدوديت براساس جنسيت است که بر به رسميت شناختن حقوق بشر زنان و آزاديهای اساسی آن‌ها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق، برپايه مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعيت تأهل آن‌ها، در تمام زمينه‌های سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و ديگر زمينه‌ها اثر مخرب دارد يا اصولا، هدفش از بين بردن اين وضعيت است.
ماده ۲
دولت‌های عضو، تبعيض عليه زنان را به هر شکل محکوم می‌نمايند و موافقت می‌نمايند بدون درنگ، به طرق مقتضی، سياست رفع تبعيض عليه زنان را تعقيب نمايند و بدين منظور، بر امور زير تعهد می‌نمايند:
الف: گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی يا ديگر قوانين متناسب داخلی خود، اگر تا کنون چنين کاری انجام نشده و حصول اطمينان از تحقق عملی اين اصل، از طريق وضع قانون (منظور قوانين عادی لازم‌الاجرا ست) و طرق مناسب ديگر.
ب: اتخاذ تدابير قانونی و غيره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگيری از اعمال تبعيض عليه زنان.
ج: حمايت قانون از حقوق زنان براساس تساوی با مردان و حصول تضمين و اطمينان از حمايت مؤثر زنان عليه هر نوع تبعيض، از طريق دادگاههای صالح ملی و ديگر موسسات عمومی.
د: خودداری از انجام هر گونه اقدام و عمل تبعيض‌آميز عليه زنان و تضمين اينکه مقامات و موسسات عمومی بر طبق اين تعهد عمل نمايند.
ه: اتخاذ هر گونه اقدام مناسب برای رفع تبعيض عليه زنان توسط هر فرد، سازمان يا موسسه.
و: اتخاذ تدابير لازم، از جمله تدابير قانون‌گذاری، برای تغيير يا لغو قوانين، مقررات، عادات و عملکردهايی که نسبت به زنان تبعيض‌آميز هستند.
ز: نسخ کليه مقررات کيفری داخلی که تبعيض عليه زنان را در بردارند.
ماده ۳
دولت‌های عضو در همه زمينه‌ها، مخصوصا در زمينه‌های سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تمام اقدامات لازم از جمله قانون‌گذاری را اعمال خواهند کرد، تا از توسعه و پيشرفت کامل زنان اطمينان حاصل کنند و در نتيجه، برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر پايه تساوی با مردان تضمين کنند.
ماده ۴
۱. پذيرش تدابير ويژه موقتی که به منظور تسريع برابری موقت ميان مردان و زنان توسط دولت‌های عضو صورت می‌گيرد نبايد به عنوان تبعيض به نفع زنان آنچنان که در اين کنوانسيون تعريف شده است تلقی گردد ولی به هيچوجه نبايد منتج به حفظ استانداردهای جداگانه يا نامساوی بشود، اين اقدامات و تدابير هنگامی که اهداف برابری فرصت‌ها و برخورد مساوی زنان با مردان حاصل شد متوقف خواهد گرديد.
۲. همچنين اقدامات ويژه‌ای که توسط دولت‌های عضو صورت می‌گيرد از جمله تدابيری که در اين کنوانسيون وجود دارد و هدف آن حمايت از ايفای نقش مادری زنان است نبايد تبعيض‌آميز تلقی گردد.
ماده ۵
دولت‌های عضو، اقدامات مقتضی زير را به عمل خواهند آورد:
الف: تغيير الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستيابی به برانداختن تعصبات، عادات و ديگر روشهای عملی که بر طرز تفکر پست‌نگری يا برتربينی يک جنس نسبت به جنس ديگر يا نقش کليشه‌ای زنان و مردان مبتنی است.
ب: حصول اطمينان از اينکه تعليم و تربيت خانواده، شامل درک صحيح از مادری به عنوان يک وظيفه اجتماعی و شناسايی مسئوليت مشترک زن و مرد در تربيت و رشد کودکان می‌شود.
اين امر را هم بايد درک کرد که منافع کودکان در همه موارد از اولويت برخوردار است.
ماده ۶
دولت‌های عضو بايد به هر نوع اقدام مقتضی از جمله وضع قانون دست بزنند تا از هر گونه معامله بر روی زنان و بهره‌برداری از فحشای آن‌ها جلوگيری نمايند.
بخش ۲
ماده ۷
دولت‌های عضو کنوانسيون موظف‌اند اقدامات مقتضی برای رفع تبعيض عليه زنان در زندگی سياسی و عمومی کشور، اتخاذ نموده و مخصوصا اطمينان دهند که در شرايط مساوی با مردان، حقوق زير را برای زنان تأمين کنند:
الف: حق رأی دادن در همه انتخابات و همه‌پرسیهای عمومی و صلاحيت انتخاب شدن در همه ارگان‌هاييکه با انتخابات عمومی برگزيده می‌شوند.
ب: حق شرکت در تعيين سياست دولت و اجرای آن‌ها و به‌عهده‌‌گرفتن پست‌های دولتی و انجام وظايف عمومی در تمام سطوح دولتی.
ج: حق شرکت در سازمان‌ها و انجمن‌های غيردولتی مربوط به زندگی عمومی و سياسی کشور.
ماده ۸
دولت‌های عضو بايد اقدامات مناسب و مقتضی برای اطمينان و تضمين اين امر فراهم آورند که زنان در شرايط مساوی با مردان و بدون هيچگونه تبعيض بتوانند نمايندگی دولت خود را در سطح بين‌المللی احراز کنند و در کارهای سازمان‌های بين‌المللی مشارکت داشته باشند.
ماده ۹
۱. دولت‌های عضو، به زنان حقوق مساوی با مردان در زمينه کسب، تغيير و يا حفظ تابعيت می‌دهند، مخصوصا دولت‌ها بايد اطمينان دهند و تضمين کنند، که نه ازدواج زن با يک مرد خارجی و نه تغيير تابعيت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود، موجب تغيير تابعيت زن، بی تابعيت شدن او يا تحميل تابعيت شوهر بر او نمیشوند.
۲. دولت‌های متعاهد بايد در رابطه با تابعيت کودکان به زن، حق مساوی با مرد اعطا کنند.
بخش ۳
ماده ۱۰
دولت های عضو تمام اقدامات لازم برای رفع هر گونه تبعيض عليه زنان و تضمين حقوق مساوی آنان با مردان در زمينه آموزش مخصوصا در موارد زير را اتخاذ می‌نمايند:
الف: شرايط مساوی برای هدايت شغلی و حرفه‌ای، دسترسی به تحصيل، اخذ مدرک از موسسات آموزشی در همه سطوح مختلف در مناطق روستايی و شهری، اين تساوی بايد شامل دوره‌های پيش‌دبستانی آموزش عمومی، فنی، حرفه‌ای و آموزش عالی فنی و نيز هر شيوه ديگر کارآموزی شغلی بشود.
ب: امکان دسترسی به برنامه درسی، آزمون‌ها، کادر آموزشی، اماکن تحصيلی و تجهيزات آموزشی که در همه آن‌ها از کيفيت و معيارهای مساوی با مردان برخوردار باشد.
ج: محو هر نوع مفهوم تقليدی و کليشه‌ای از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشی با تشويق آموزش مختلط پسر و دختر و ديگر انواع روشهای آموزشی که دستيابی به اين هدف را ممکن سازد مخصوصا با تجديدنظر در متون کتب درسی و برنامه‌های مدارس و تعديل و تطبيق روشهای آموزشی.
د: اعطای فرصت يکسان برای استفاده از بورسها و ديگر مزايای تحصيلی.
هـ: فرصت‌های يکسان برای دستيابی به برنامه‌های تداوم آموزش، از جمله برنامه‌های عملی سوادآموزی بزرگسالان و حرفه‌ای مخصوصا برنامه‌هايی که هدف آن‌ها کاهش هر چه سريعتر فاصله آموزشی موجود بين زنان و مردان است.
و: کاهش تعداد دختران دانش‌آموزی که ترک تحصيل می‌کنند و برنامه‌ريزی برای زنان و دخترانی که قبلا ترک تحصيل کرده‌اند.
ز: دادن فرصت مناسب به زنان برای شرکت فعال در ورزش و تربيت بدنی.
ح: دسترسی به آموزشهای خاص تربيتی که سلامتی و تندرستی خانواده را تضمين می‌نمايد و از جمله اطلاعات و مشورت‌های مربوط به تنظيم خانواده.
ماده ۱۱
۱. دولت‌های عضو بايد اقدامات مقتضی را برای رفع تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال انجام دهند و اطمينان دهند که بر مبنای تساوی مردان و زنان، حقوق يکسان مخصوصا در موارد زير برای زنان رعايت می‌شود:
الف: حق کار(اشتغال) به عنوان يک حق لاينفک حقوق انسانی
ب: حق امکانات شغلی يکسان، از جمله اجرای ضوابط يکسان در مورد انتخاب شغل
ج: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقای مقام، برخورداری از امنيت شغلی و تمام امتيازات و شرايط خدمتی و حق استفاده از دوره‌های آموزشی حرفه‌ای و بازآموزی از جمله کارآموزی و شرکت در دوره‌های آموزشی و شرکت در دوره‌های آموزشی پيشرفته و آموزشی مرحله‌ای.
د: حق دريافت مزد مساوی، استفاده از مزايا و برخورداری از رفتار مساوی در مشاغل و کارهايی که ارزش يکسان دارند همچنين رفتار مساوی در ارزيابی کيفيت کار.
هـ: حق برخورداری از تأمين اجتماعی مخصوصا در موارد بازنشستگی، بيکاری، بيماری، دوران ناتوانی و پيری و ساير موارد از کارافتادگی. هم چنين حق استفاده از مرخصی استحقاقی (با دريافت حقوق).
و: حق برخورداری از بهداشت و ايمنی شرايط کار از جمله برخورداری از ايمنی و سلامتی برای توليد مثل.
۲. به منظور جلوگيری از تبعيض عليه زنان به دليل ازدواج، يا بارداری و تضمين حق مسلم آنان برای کار، دولت‌های عضو اقدامات مناسب ذيل را معمول خواهند داشت:
الف: ممنوعيت اخراج به خاطر حاملگی يا مرخصی زايمان و اعمال تبعيض در اخراج به لحاظ وضعيت زناشويی با برقراری ضمانت اجرا برای تخلف از اين امر.
ب: دادن مرخصی دوران زايمان با پرداخت حقوق با مزايای اجتماعی مناسب بدون از دست رفتن شغل، سمت يا مزايای اجتماعی.
ج: تشويق و حمايت لازم برای ارائه خدمات اجتماعی به نحوی که والدين را قادر سازد تا تعهدات خانوادگی را با مسئوليت‌های شغلی هماهنگ سازند و در زندگی عمومی شرکت جويند، مخصوصا از طريق تشويق به تأسيس و توسعه تسهيلات مراقبت از کودکان.
د: حمايت ويژه از زنان در دوران بارداری در مشاغلی که ثابت شده برای آن‌ها زيان‌آور است.
۳. قوانين حمايتی در رابطه با موضوعات مطروحه در اين ماده بايد متناوبا در پرتو پيشرفت‌های علمی و تکنيکی مورد بازنگری قرار گيرند و در صورت ضرورت، اصلاح و نسخ يا تمديد شوند.
ماده ۱۲
۱. دولت‌های عضو بايد اقدامات لازم را برای محو تبعيض عليه زنان در زمينه مراقبت‌های بهداشتی به عمل آورند و براساس تساوی بين زن و مرد دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله خدمات بهداشتی مربوط به تنظيم خانواده را تضمين نمايند.
۲. دولت‌های عضو، علاوه بر مقررات بند يک ماده خدمات لازم را برای زنان در دوران بارداری، زايمان و دوران پس از زايمان تأمين نموده و در صورت لزوم خدمات رايگان در اختيار آن‌ها قرار خواهند داد و همچنين در دوران بارداری و شيردادن، تغذيه کافی به آن‌ها خواهند رساند.
ماده ۱۳
دولت‌های عضو بايد اقدامات مقتضی برای محو تبعيض عليه زنان در ديگر زمينه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی به عمل آورند و بر مبنای تساوی زن و مرد حقوق يکسان را برای آن‌ها مخصوصا در موارد زير تأمين نمايند.
الف: حق استفاده از مزايای خانوادگی
ب: حق استفاده از وامهای بانکی، رهن و ديگر اعتبارات بانکی
ج: حق شرکت در فعاليت‌های تفريحی، ورزشی و کليه جنبه‌های زندگی فرهنگی
ماده ۱۴
۱. دول عضو مشکلات خاص زنان روستايی را مدنظر قرار داده و به نقش مهمی که اين زنان در جهت حيات اقتصادی خانواده‌های خود از جمله کار در بخش‌های غيرمالی اقتصادی به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و کليه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا مفاد کنوانسيون نسبت به زنان در مناطق روستايی اجرا گردد.
۲. دول عضو کليه اقدامات مقتضی را جهت رفع تبعيض از زنان در مناطق روستايی به عمل خواهند آورد تا اين زنان براساس تساوی مردان و زنان در برنامه‌های توسعه روستايی شرکت نموده و از آن بهره‌مند گردند و بخصوص از حقوق زير برخوردار شوند:
الف: شرکت در تدوين و اجرای برنامه‌های توسعه در کليه سطوح.
ب: دسترسی به تسهيلات بهداشتی کافی از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده.
ج: استفاده مستقيم از برنامه‌های تأمين اجتماعی.
د: استفاده از انواع دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی رسمی و غيررسمی از جمله سوادآموزی عملی و نيز بهره‌مندی از خدمات محلی و فوق‌العاده به منظور بالا بردن کارآيی فنی آنان.
هـ: تشکيل گروهها و تعاونیهای خودياری به منظور بدست آوردن امکان دستيابی مساوی به فرصت‌های اقتصادی از طريق اشتغال يا خوداشتغالی.
و: شرکت در کليه فعاليت‌های محلی.
ز: دسترسی به وام ها و اعتبارات کشاورزی، تسهيلات بازاريابی، تکنولوژی مناسب و استفاده يکسان از زمين و برخورداری از رفتار مساوی در چارچوب اصلاحات ارضی و روستايی و نيز در برنامه‌های جايگزينی زمين.
ح: بهره‌مندی از شرايط زندگی مناسب، بويژه مسکن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و حمل و نقل.
بخش ۴
ماده ۱۵
۱. دولت های عضو، تساوی زنان را با مردان در برابر قانون می‌پذيرند.
۲. دولت‌های عضو، در امور مدنی، همان اهليت قانونی را که مردان دارند به زنان داده و امکانات مساوی برای اجرای اين اهليت را در اختيار آن‌ها قرار می‌دهند. مخصوصا دولت‌های عضو به زنان حقوق مساوی با مردان را در انعقاد قرارداد و اداره اموال می‌دهند و در تمام مراحل دادرسی در دادگاهها و محاکم با آن‌ها رفتار يکسان خواهند داشت.
۳. دولت‌های عضو قبول می‌کنند که هر گونه قرار داد يا اسناد خصوصی ديگر از هر نوع که به منظور محدود کردن صلاحيت قانونی زنان تنظيم شده باشد باطل و بلا اثر تلقی می‌شود.
۴. دولت‌های عضو می‌پذيرند که در رابطه با قانون رفت و آمد اشخاص و انتخاب مسکن و محل اقامت، زن و مرد از حق مساوی برخوردار باشند.
ماده ۱۶
۱. دولت‌های عضو بايد اقدامات لازم را برای رفع تبعيض عليه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل آورند و مخصوصا برپايه تساوی حقوق مرد و زن امور زير را تضمين کنند:
الف: حق يکسان برای انعقاد ازدواج
ب: حق يکسان برای انتخاب آزادانه همسر و انعقاد ازدواج براساس رضايت آزاد و کامل طرفين.
ج. حقوق و مسئوليت‌های يکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن.
د: حقوق و مسئوليت‌های يکسان به عنوان والدين، قطع نظر از وضعيت زناشويی آن‌ها، در موضوعات مربوط به فرزندان، در تمام موارد، منافع کودکان در اولويت است.
هـ: حقوق مساوی برای تصميم‌گيری آزادانه و مسئولانه در زمينه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش، و وسايلی که آن‌ها را برای اعمال اين حقوق قادر سازند.
و: حقوق و مسئوليت يکسان در رابطه با ولايت، حضانت، قيومت کودکان و فرزندخواندگی يا هر گونه عناوين و مفاهيم مشابهی که در قوانين داخلی وجود دارد. در تمام موارد، منافع کودکان در اولويت است.
ز: حقوق شخصی يکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل.
ح: حقوق يکسان برای هر يک از زوجين در رابطه با مالکيت، اکتساب، مديريت، سرپرستی، بهره‌برداری و در اختيار داشتن اموال خواه مجانی و يا با داشتن هزينه.
۲. نامزد کردن و تزويج کودکان، قانونا بلا اثر خواهد بود و هر گونه اقدام لازم، از جمله وضع قانون جهت تعيين حداقل سن برای ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در يک دفتر رسمی بايد اتخاذ شود.
بخش ۵
ماده ۱۷
۱. به منظور بررسی پيشرفت حاصله در اجرای مفاد اين کنوانسيون کميته محو تبعيض عليه زنان (که من بعد از آن به عنوان کميته ياد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازم‌الاجرا شدن و پس از تصويب يا پيوستن سی و پنجمين کشور عضو بيست و سه نفر از خبرگان دارای شهرت اخلاقی والا و صلاحيت در زمين‌های مربوط به کنوانسيون تشکيل می‌شود. اين خبرگان توسط دول عضو از ميان اتباع کشورهايشان انتخاب می‌شوند و در صلاحيت شخصی خود خدمت می‌کنند. در انتخاب اين اشخاص به توزيع عادلانه جغرافيايی و به حضور اشکال مختلف تمدن و نظامهای عمده حقوقی توجه می‌شود.
۲. اعضای کميته با رأی مخفی و از فهرست افرادی که توسط دول عضو نامزد شده‌اند انتخاب می‌شوند، هر دولت عضو میتواند يک نفر از اتباع خود را نامزد نمايد.
۳. نخستين انتخابات شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين کنوانسيون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر انتخابات دبيرکل ملل متحد طی نامه‌ای از دول عضو می‌خواهد تا ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی کنند. دبيرکل فهرست اسامی نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذکر کشور نامزد کننده هر يک، تهيه و برای دول عضو ارسال خواهد داشت.
۴. انتخاب اعضای کميته در جلسه دول عضو که توسط دبيرکل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام می‌شود. در اين جلسه، که حد نصاب تشکيل آن حضور دو سوم دول عضو می‌باشد، اشخاص انتخاب شده برای عضويت در کميته آن دسته از نامزدهايی خواهند بود که بيشترين تعداد آرا و همزمان اکثريت مطلق آرا نمايندگان دول عضو حاضر و رأی دهنده در جلسه را به دست آورند.
۵. اعضای کميته برای يک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند. لکن دوره عضويت ۹ نفر از اعضای منتخب در اولين انتخابات در پايان دو سال به اتمام می‌رسد. بلافاصله پس از اولين انتخابات اسامی اين ۹ عضو به قيد قرعه توسط رئيس کميته انتخاب خواهد شد.
۶. انتخاب ۵ عضو ديگر کميته مطابق با بندهای ۲، ۳ و ۴ اين ماده و به دنبال سی و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره عضويت دو نفر از اعضای فوق در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت و اسامی اين دو نفر به قيد قرعه توسط رئيس کميته انتخاب خواهد شد.
۷. به منظور اشغال پست‌های خالی احتمالی، دولتی که فعاليت کارشناس‌اش به عنوان عضو کميته متوقف شده است، کارشناس ديگری را از بين اتباع خود برای عضويت در کميته مشروط به تأييد انتخاب خواهد کرد.
۸. اعضای کميته با تأييد مجمع عمومی و بر طبق ضوابط و شرايطی که آن مجمع مقرر می‌دارد و با در نظر گرفتن اهميت مسئوليت‌های کميته از سازمان ملل‌متحد مقرری دريافت خواهند کرد.
۹. دبيرکل ملل متحد تسهيلات و کارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظايف کميته در چارچوب اين کنوانسيون تأمين خواهد نمود.
ماده ۱۸
۱. دول عضو متعهد می‌شوند گزارشی برای بررسی کميته در مورد اقدامات تقنينی، قضايی و اجرايی و ساير اقدامات متخذه در راستای اجرای مفاد اين کنوانسيون و پيشرفت‌های حاصله در اين رابطه به دبيرکل ملل‌متحد ارائه کنند.
الف: يک سال پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسيون برای آن دولت.
ب: پس از آن حداقل هر چهار سال يکبار و علاوه بر آن هر زمانی که کميته درخواست کند.
۲. اين گزارشها میتواند مبين عوامل و مشکلاتی که بر ميزان اجرای تعهدات تحت اين کنوانسيون اثر می‌گذارد باشد.
ماده ۱۹
۱. کميته آيين‌نامه اجرايی خود را تصويب خواهد نمود.
۲. کميته مسئولان خود را برای يک دوره دو ساله انتخاب خواهد کرد.
ماده ۲۰
۱. کميته به منظور بررسی گزارش هايی که مطابق با ماده ۱۸ اين کنوانسيون ارائه شده هر ساله به مدتی که از دو هفته تجاوز نکند تشکيل جلسه می‌دهد.
۲. جلسات کميته معمولا در مقر سازمان ملل‌متحد يا در هر محل مناسب ديگری که به تصميم کميته تعيين می‌شود برگزار خواهد شد.
ماده ۲۱
۱. کميته همه ساله از طريق شورای اقتصادی و اجتماعی گزارشی در مورد فعاليت‌های خود به مجمع عمومی تسليم می‌نمايد و میتواند براساس گزارشها و اطلاعات واصله از دول عضو پيشن‌هادات و توصيه‌های کلی ارائه دهد. اين پيشن‌هادات و توصيه‌های کلی همراه با نظرات احتمالی دول عضو در گزارش کميته درج می‌گردد.
۲. دبيرکل ملل‌متحد گزارشهای کميته را جهت اطلاع به کميسيون مقام زن ارسال می‌نمايد.
ماده ۲۲
موسسات تخصصی مجاز خواهند بود که از طريق نمايندگانشان اجرای موادی از کنوانسيون حاضر را که در حوزه فعاليت‌های آن‌ها جای می‌گيرند مورد بررسی قرار دهند.
کميته ممکن است از موسسات تخصصی دعوت کند تا گزارش‌هايی درباره نحوه اجرای کنوانسيون در زمينه‌هايی که به حوزه فعاليت آن‌ها مربوط می‌شود ارائه نمايند.
بخش ۶
ماده ۲۳
هيچ‌چيز در اين کنوانسيون بر مقرراتی که برای دستيابی زنان و مردان به برابری مفيدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثير نخواهد گذاشت، اين مقررات میتواند شامل موارد زير باشد:
الف: قوانين يک دولت عضو، يا
ب: هر کنوانسيون، پيمان يا موافقت‌نامه بين‌المللی ديگری که برای آن دولت لازم‌الاجرا است.
ماده ۲۴
دول عضو متعهد می‌گردند کليه اقدامات لازم در سطح ملی را که هدف از آن تحقق کامل حقوق به رسميت شناخته شده در اين کنوانسيون می‌باشد، به عمل آورند.
ماده ۲۵
۱. اين کنوانسيون برای امضای کليه دول مفتوح می‌باشد.
۲. دبيرکل ملل متحد به عنوان امين اين کنوانسيون تعيين می‌شود.
۳. تصويب اين کنوانسيون منوط به طی مراحل تصويب قانونی است. اسناد تصويب نزد دبيرکل ملل‌متحد به امانت گذارده خواهد شد.
۴. اين کنوانسيون جهت الحاق دول مفتوح می‌باشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبيرکل ملل‌متحد محقق می‌شود.
ماده ۲۶
۱. دول عضو می‌توانند در هر زمان طی نامه‌ای خطاب به دبيرکل ملل‌متحد درخواست تجديد نظر در اين کنوانسيون را نمايند.
۲. مجمع عمومی ملل‌متحد در مورد اقدامات احتمالی بعدی در مورد چنين درخواستی تصميم خواهد گرفت.
ماده ۲۷
۱. اين کنوانسيون سی روز پس از تاريخی که بيستمين سند تصويب يا الحاق آن نزد دبيرکل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازم الاجرا می‌گردد.
۲. پس از به وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، برای هر دولتی که اين کنوانسيون را تصويب می‌کند يا به آن ملحق می‌گردد، کنوانسيون مذکور از سیامين روز تاريخی که سند تصويب يا الحاق آن به دولت به امانت گذارده شده لازم‌الاجرا می‌گردد.
ماده ۲۸
۱. دبيرکل ملل‌متحد متن تحفظ کشورها، در هنگام تصويب يا الحاق را دريافت نموده و آن را ميان کليه دول توزيع می‌نمايد.
۲. تحفظاتی که با هدف و منظور اين کنوانسيون سازگار نباشد مجاز نخواهد بود.
۳. تحفظات از طريق تسليم يادداشتی به دبيرکل ملل‌متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همه دولت‌ها را از اين موضوع مطلع خواهد کرد. لغو تحفظ از روزی که يادداشت دريافت شود معتبر است.
ماده ۲۹
۱. هر گونه اختلاف در تفسير يا اجرای اين کنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو که از طريق مذاکره حل نگردد بنا به تقاضای يکی از طرفين به داوری ارجاع می‌گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست داوری، طرفين در مورد نحوه و تشکيلات داوری به توافق نرسند، يکی از طرفين میتواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بين‌المللی دادگستری مطابق با اساسنامه ديوان گردد.
۲. هر دولت عضو میتواند به هنگام امضا يا تصويب اين کنوانسيون يا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به اجرای بند يک ماده نمیداند. دول عضو ديگر در قبال دولتی که به بند يک اين ماده اعلام تحفظ نموده است، ملزم به اجرای بند يک نمیباشند.
۳. هر دولت عضوی که بر طبق بند ۲ اين ماده اعلام تحفظ نموده باشد میتواند در هر زمان از تحفظ خود از طريق اعلام رسمی به دبيرکل ملل‌متحد صرف‌نظر نمايد.
ماده ۳۰
اين کنوانسيون که متون عربی، چينی، انگليسی، فرانسه، روسی و اسپانيولی آن دارای اعتبار يکسان می‌باشند، نزد دبيرکل ملل‌متحد به امانت گذارده می‌شود.